اصدرت الاتحادات واللجان الطلابية في المدن الهندية ميسور ونيودلهي وبونا وجوا بيانا مشتركا دعت فيه كافة الطلاب اليمنيين الدارسين في الهند الى تنفيذ اعتصام طلابي مفتوح امام مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الهندية دلهي ابتداء من 29-05-2006م بهدف المطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة قبل اكثر من عام والتي تقضي بحل مشاكلهم التي يواجهونهااسوة بأمثالهم والاحتجاج على ماسماه البيان بالممارسات التعسفية للملحقية الثقافية. وأوضح البيان ان الطلاب سبق وحصلوا على توجيهات رئاسية صادرة الى وزير التعليم العالي السابق عبد الوهاب راوح قبل اكثر من عام تقضي بحل المشاكل التي يواجهونها وعلى رأسها عدم كفاية مبلغ المساعدة المالية المعتمد لهم واحتجاز الملحقية الثقافية للتعزيزات المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية للعامين الدراسيين 2004/2005م و 2005/2006م على التوالي. وذكرت الانباء الواردة من الهند ان الطلاب اليمنيين يعانون ظروفا معيشية صعبة للغاية منذ عامين نتيجة لتلك المشاكل حيث سبق لهم وان نفذوا اعتصاما بتاريخ 14 فبراير 2005م شارك فيه قرابة 400 طالب امام سفارة وقنصلية بلادنا في مدينة نيودلهي ومومباي وبشكل متزامن. وقد رفع الطلاب اعتصامهم حينها اثر صدور توجيهات الرئيس تلك الى وزير التعليم العالي السابق الدكتور عبدالوهاب راوح. مصادر طلابية مطلعة اوضحت ان رفع الطلاب لاعتصامهم الماضي بمجرد صدور توجيهات الرئيس كان راجعا الى اعتقاد الطلاب القوي بان توجيهات الرئيس ستنفذ حيث لم يتصوروا حينها ان جهات الاختصاص ستقدم على تجاهل توجيهات الرئيس وعدم تنفيذها. المصادر ذاتها عبرت عن استغراب الطلاب ودهشتهم من التعامل غير المسئول لجهات الاختصاص ممثلة بوزارة التعليم العالي والملحقية الثقافية تجاه التوجيهات الرئاسية. الجدير بالذكر ان وزير التعليم العالي الحالي الدكتور صالح باصره كان قد صرح لصحيفة الايام الشهر الماضي حول عزم الوزارة على تحسين ظروف الطلاب الموفدين للخارج وان الوزارة استدعت المختصين في الملحقيات الثقافية لليمن في عدد من دول العالم ومن بينها الهند للاستماع اليهم حول اوضاع الموفدين هناك لتتخذ الوزارة القرارات المناسبة الكفيلة بتحسين اوضاعهم بحسب مضمون تصريحات الوزير، الا ان المعلومات تفيد بانه وبدلا من ان تقوم الوزارة برفع المساعدة المالية للطلاب والافراج عن مستحقات مالية تحتجزها الملحقية منذ اكثر من عام تنفيذا لتوجيهات الرئيس قامت الوزارة بالموافقة على مقترح تقدم به المسئول المالي في الملحقية (عبدالله السلامي) والقاضي بتخفيض المستحقات المالية المعتمدة للطلاب من جهات ابتعاثهم والخاصة بالرسوم الدراسية السنوية من 2150 دولار الى مايعادل 500 دولار للتخصصات الادبية و 800 دولار للتخصصات العلمية. هذا التخفيض الكبير لايتعلق باعتمادات الفترة القادمة بل استهدف تعزيزات الرسوم الدراسية لاعوام سابقة تحتجزها الملحقية خلافا للقانون منذ اكثر من عام ونصف تاركة الطلاب تحت مخاطر الفصل والانقطاع عن الدراسة في حال عجز بعضهم عن تدبير مبالغ الرسوم المستحقة للجامعات الهندية. من جهة اخرى قام مساعد الملحق الثقافي للشئون المالية بارسال شيكات للطلاب تحت مسمى بدل بحث علمي الا ان الطلاب رفضوا تسلمها مطالبين بتسلم مستحقاتهم كاملة دون نقصان . وقال الطلاب في مذكره رفعها رئيس الاتحاد في بونا الى مساعد الملحق ان هذا الاجراء يخالف قانون الابتعاث في الخارج وتوجيهات السفير وتوصيات لجنة التعليم العالي بمجلس النواب. على صعيد متصل قالت مذكرة رفعها السفير اليمني في الهند مصطفى نعمان الى وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة أن المبلغ الذي تم اعتماده رسوم دعم البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا في قسميها الادبي والعلمي لا يفي بمتطلبات الطلبة الدارسين. وأضافت الرسالة التي حصل موقع " الوحدوي نت " على نسخة منها ان اعتماد هذا المبلغ لطلبة الدراسات العليا واستثناء طلبة البطالوريوس فيه ظلم فاد في حق الطلاب. وأشارت الرسالة ان السفير سبق وتقدم بمذكرة لوزير الخارجية حول الموضوع مؤكا فيها على ضرورة معالجة أمر منح الطلبة بشكل عام , ومطالبة بمضاعفتها حتى يمكن الحديث عن دفع الرسوم مباشرة الى الجامعات- حسب المذكرة- . أقترح السفير في مذكرته لوزير التعليم العالي بان يذهب فارق المبلغ الذي كان معتمدا كرسوم دراسية للطلبة يمكن أن يستفيد منه الطالب الذي لا يتجاوز رسومه الدراسية السنوية المبلغ المحدد من الوزارة ليضاف الى مساعدته الشهرية الضئيلة. وأعتبر السفير ان التشكيك بمستوى الجامعات التي التحق بها عدد من الطلبة وانسحاب الامر على كافة الخريجين في الهند فيه استخفاف بجهدهم وتعبهم . واشار الى ان دور السفارة غير قادرعلى تحقيق العدالة في حدها الأدنى ,لانه غير مسموح لها التدخل لتصحيح أمر تراه غير واقعي على اعتبار ان الملحقية مستقلة ماليا واداريا ويطالب الدارسين برفع المساعدة المالية الى 400 دولار في الشهر لطلاب الدراسات الجامعية و 600 دولار في الشهر لطلاب الدراسات العليا، او مساوتهم بزملائهم المبتعثين على حساب التبادل الثقافي على أقل تقدير.أضافة الى تسليم الرسوم الدراسية المحتجزة لدى مساعد الملحق الثقافي للشئون المالية والخاصة بالعامين الجامعيين 2004/2005م و 2005/2006م وفقا للآلية السابقة أسوة بالزملاء المبتعثين على نفقة وزارة الدفاع، واعداد رسائل الى الجامعات اليمنية وجهات الابتعاث الآخرى بطلب تمديد قرارات الايفاد لعامين اضافيين نظراً لعجزالملحقية الثقافية في تسديد الرسوم الدراسية للجامعات التي يدرس فيها الطلاب وفقاً لاحكام القانون. كما طالب البيان الصادر عن الاتجادات الطلابية هناك بتشكيل لجنة اكاديمية من جميع الجامعات اليمنية ووزارتي التعليم العالي والمالية لزيارة الهند لبحث اوضاع الطلاب اكاديمياً ومالياً، والاطلاع على الانظمة الدراسية والبحثية الهندية للوصول الى آلية جديدة بخصوص الابتعاث ومعالجة قضية الرسوم الدراسية مستقبلاً ، وتصحيح مسار الملحقية الثقافية بما لا يؤثر على الطلاب دراسياً واكاديمياً، واقتراح الآلية المناسبة لدفع الرسوم الدراسية مباشرة الى الجامعات الهندية ابتداء من الاعوام القادمة بعد عقد بروتكولات مسبقة بين الملحقية الثقافية والجامعات الهندية تكفل حصول الطالب المبتعث على كافة المستلزمات و التسهيلات الدراسية والبحثية وتنتقل بموجبها المسئولية المالية تجاه الجامعة من الطالب الى الملحقية. ويطالب الطلاب ايضا بتنفيذ توصيات تقرير لجنة التعليم العالي والشباب في مجلس النواب من قبل جهات الاختصاص.واستمرار تواصل السفارة والقنصلية العامة تمع جهات الاختصاص ا لهندية ( الجامعات، وزارة الداخلية والبوليس الهندي في الولايات ، وزارة الموارد البشرية HRD ) لمعالجة الاضرار والمشاكل التي سببتها الملحقية والتي انعكست أثارها سلباً على الطلاب اليمنيين. , وكذا اعادة التعزيز بمستحقات الطلاب المنقطعة منحهم من موفدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
