اعتبر مركز مناهضة الكسب غير المشروع CMIE الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م بشأن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مكسباً وطنياً وثمرةً طيبة للثورة الشعبية وانجازا وطنيا يحسب للقضاء الإداري وللقاضية الشجاعة رغدة عبد الرحمن الزريقي رئيسة هيئة المحكمة التي نظرت في القضية. مشيرا الى ان الحكم يعيد الثقة في نفوس اليمنيين بالقضاء وهيبته وسلطته واستقلاله. ودعا المركز في بيان صادر عنه تلقى (الوحدوي نت) نسخة منه رئيس الجمهورية إلى المبادرة بإلغاء قراره ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه باحترامه للقضاء والالتزام بأحكامه ؛ دون انتظار لاستكمال مراحل التقاضي كون المخالفة للقانون في القرار الجمهوري واضحة وتجعل من تأييد الحكم الابتدائي امرا محسوما سلفاً. مشدداً على ضرورة استغلال الجهد والوقت في العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب هيئة جديدة لمكافحة الفساد وفقاً للقانون ومن الشخصيات الكفؤة والمعروفة بنزاهتها بما يحقق الهدف الحقيقي من انشاء هذا الكيان وإعمال قواعد الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص. واهاب المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع بأعضاء هيئة مكافحة الفساد المشمولين بالقرار المحكوم قضائيا ببطلانه أن يبادروا بتقديم استقالاتهم من عضوية الهيئة احتراماً للقضاء ومراعاة للمصلحة الوطنية.