أصدرت محكمة استئناف عدن حكمها لصالح الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وذلك في الطعن المرفوع من الهيئة ضد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الميناء بتاريخ 3/1/2009م بشأن الدعوى المستعجلة التي كانت قد رفعتها مجموعة توفيق عبد الرحيم. وقضى منطوق الحكم الصادر من محكمة استئناف عدن في جلستها التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، لصالح الهيئة بقبول الطعن المرفوع من الهيئة شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوة المستعجلة المرفوعة من مجموعة شركات توفيق عبد الرحيم. وقال مصدر مسئول بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن حكم الاستئناف يعد انتصاراً حقيقياً للقضاء وتأكيدا على التعاطي الجاد مع التوجهات الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد بشتى صوره وإشكاله والحفاظ على المال العام الذي يعد الحفاظ عليه الركيزة الأساسية لعملية التنمية.. كما علق المصدر على الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر مسبقاً بأنه يفتقر إلى ابسط قواعد التقاضي ويعتريه البطلان من كافة النواحي، وهو ما عبرت عنه الهيئة في حينه. وأكد في ذات السياق أنه لا تهاون مع قضايا الفساد والمفسدين، وأن الهيئة سوف تلاحق المفسدين مهما كانت مواقعهم في ظل الصلاحيات الكاملة التي تتمتع بها الهيئة والتي تساندها الإرادة السياسية الجادة الداعمة لهذا المسار، كون الانتصار في مثل هذه الأمور هو انتصار للوطن ولكافة الجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة في أداء رسالتها التي من أجلها أنشئت.