أصدرت الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف عدن في جلستها أمس برئاسة القاضي مختار محمد أحمد - رئيس الشعبة، حكمها في الطعن المرفوع من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ضد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الميناء بشأن الدعوى المستعجلة التي كانت رفعتها المجموعة التجارية المستثمرة لمنشأة حجيف النفطية ضد إجراءات الهيئة بشأن قضية تخزين الديزل بالمنشأة. وقضى منطوق الحكم بقبول الطعن المرفوع من الهيئة شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى المستعجلة المرفوعة من المجموعة المستثمرة للمنشأة . وكانت محكمة الميناء الابتدائية بعدن قضت في الحكم الابتدائي الصادر في القضية في الثالث من يناير الماضي بعدم قانونية إجراءات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فيما عرف بقضية "تخزين الديزل" بمنشأة حجيف النفطية. وأمرت المحكمة هيئة مكافحة الفساد بإعادة المال المؤجرة إلى ما كان عليه قبل تاريخ 25 ديسمبر الماضي.. وكانت هيئة مكافحة الفساد كلفت فريقاً من قبلها بالنزول الميداني إلى منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن لجمع المعلومات والتحريات حول البلاغ المقدم إلى الهيئة بشأن تخزين مادة الديزل في خزانات المنشأة، حيث قام الفريق بإثبات واقعة تخزين الديزل، وبكمية بلغت 12 مليون لتر في الخزانين رقمي 4 و 6 في المنشأة.. وفي ضوء ذلك قامت الهيئة بتشميع الخزانين اللذين وجدت فيهما كمية الديزل في المنشأة، ومن ثم قررت الهيئة والنيابة العامة استدعاء المسئولين في المنشأة للتحقيق معهم على خلفية تخزين الديزل في المنشأة بجانب إقرار رفع الحجز عن الخزانين، وتصريف الكمية المحجوزة تحت الرقابة.