في الوقت الذي نقلت فيه وسائل الإعلام الرسمية أنباءً أفادت أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قررت رفع الحجز عن الخزانين اللذين احتجزت فيهما كمية الديزل في منشأة "جحيف"بمحافظة عدن وتصريف الكمية المحجوزة تحت الرقابة، كما قررت الهيئة استدعاء كافة المسؤولين في منشأة جحيف النفطية بمحافظة عدن للتحقيق معهم في قضية تخزين كمية من الديزل تقدر ب "13" مليون لتر. وفي هذا السياق حصلت "أخبار اليوم" على معلومات تؤكد أن هناك ثلاث جهات هي من تقف وراء عملية التخزين والتي هي "النفط والكهرباء ومنشأة حجيف". المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر وثيقة الإطلاع أوضحت أن كمية الديزل التي تم اكتشافها مخزنة كان قد تم نقلها من محافظة الحديدة في وقت سابق وفي مدة لا تتجاوز الشهر الواحد، وأن كمية الديزل كانت مخصصة لمحطات الكهرباء في محافظتي صنعاء وتعز، كما أشارت المعلومات إلى أن المستثمر لمنشأة "حجيف" كان قد خزن كمية الديزل المضبوطة داخل خزانات "المازوت" أي خارج الخازانات الخاصة بمادة الديزل. وأوضحت المعلومات أن هيئة مكافحة الفساد تولد لديها الشك عند علمها بوجود هذا المخزون من مادة الديزل خاصة وأنه تم اكتشافها في وقت كانت السوق المحلية تشهد أزمة خانقة، وبعد أن أقرت الحكومة رفع سعر بيع مادة الديزل للمنشأة الصناعية في اليمن، الأمر الذي اعتبرته الهيئة بأن الغرض من تخزين هذه الكمية الكبيرة، إما المضاربة بها في السوق السوداء وبيعها في السوق المحلية بأسعار مرتفعة وإما بيعها للمنشأة الصناعية دون الأسعار المقرة من الحكومة أو تهريبها وبيعها في الخارج. وأفادت المعلومات أنه في الوقت الذي كانت فيه هيئة مكافحة الفساد قد قررت استدعاء كافة المسؤولين في منشأة "حجيف " سارع أحد أبناء المستثمر للمنشأة إلى رفع دعوى قضائية ضد الهيئة نتيجة قيام الهيئة بتشميع خزانات الديزل في المنشأة يوم الأربعاء الموافق 24/12/2008م بعد تأكدها من وجود كمية كبيرة مخزنة من مادة الديزل في الوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية أزمة خانقة.