كشفت مذكرة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قبول المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة لمواد ومضخات غير مطابقة للمواصفات. وجاء في المذكرة التي وجهها الجهاز لمدير عام المؤسسة بالحديدة انه تبين وجود نواقص في قطع الغيار الموردة، بالاضافة الى عدم الاشارة الى المضخات، وبعض الادوات لم يتم الاشارة اليها في محاضر الاستلام من قبل اللجنة المكلفة بذلك، وعدم إشراك القسم الطالب ضمن لجنة الفحص والاستلام وهي الجهة واضعة المواصفات. وأضافت المذكرة الصادرة بتاريخ 71/3/6002م، أنه تبين وجود عيوب فنية ليس فقط في ملحقات المضخات، وانما ايضاً في المضخات نفسها، بالاضافة الى وجود قطع غيار لم تورد بالكامل. من جهة أخرى، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خروقات جمركية ارتكبت داخل ميناء الحديدة بصورة مخالفة للقوانين والقرارات والتعليمات الجمركية. وذكر التقرير أن المختصين بالدائرة الجمركية واللجنة المكلفة من مصلحة الجمارك، حددت القيمة الجمركية لسعر الطن من السمسم الابيض ب074 دولاراً كسعر جمركي دون وجود أي مستند مؤيد لذلك، خاصة وأن سعر الطن والمنفذ بدائرة جمرك ميناء الحديدة 055 دولاراً. وأضاف التقرير الذي حصلت »الوحدوي« على نسخة منه، أن المختصين بالدائرة الجمركية قاموا بفتح البيانات الجمركية وإجراء عملية المعاينة الميدانية وتحديد الكمية على أساس أنها 003 كيس، وعلى أساس 051 طناً وفقاً للمناقشات الخاصة بالسلعة، وليس من الواقع الفعلي للسلعة. وفيما اتضح أن منافسة السلعة المستوردة باسم محمد عوض، إلا أن الجمرك قام بفتح ثلاثة بيانات مختلفة؛ البيان الاول باسم محمد عوض، والمحتوي على 001 كيس سمسم عن 05 طناً، والبيان الثاني باسم عبدالعزيز عوض الشاذلي والمحتوي على 001 كيس عن 05 طناً، ومثله البيان الثالث المسجل باسم حسام عوض الشاذلي. وعلماً أن كل البيانات فتحت بتاريخ 62/3/6002م، وهو ما يعد مخالفاً للقوانين الجمركية. وكشف التقرير عن تحايل في تحديد أوزان الاكياس، حيث أن ما احتسب أنه 05 كيلو هو في الأصل 67 كيلو في ال003 كيس المذكورة، ما يؤكد على تلاعب في أسعار الأكياس بفارق 62 كيلو عن كل كيس، اشترك به المختصون بالدائرة الجمركية واللجنة المكلفة بالاشراف على عملية المعاينة والمطابقة للسلعة المستوردة والموقعة على المحضر. وأوصى التقرير بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتورطين، وتحصيل كافة الفوارق