جرى اليوم بصنعاء التوقيع على اتفاقية شراكة وتفاهم بين وزارة الإدارة المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم التوجهات نحو بناء نظام الدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني مع التركيز على دعم التنمية المحلية بجوانبها المختلفة. في فعالية التوقيع أكد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والصندوق لتنفيذ برامج تخدم مشاريع التنمية المحلية عن طريق حشد الموارد البشرية والطبيعية والمادية منوها إلى رصد مبلغ 197 مليون دولار ولمدة خمس سنوات لبناء القدرات البشرية والمؤسسية ل 80 مديرية بالإضافة إلى وجود برامج حالية لرفع قدرات 40 مديرية بالتعاون بين الوزارة والصندوق فضلا عن14 مديرية أخرى يتم تمويلها من شركاء تنمية آخرين. وأضاف الوزير فتح أن توقيع الاتفاقية من شأنه دعم جهود الوزارة لتطوير القدرات المؤسسية للوزارة ولسلطات الأقاليم والولايات والمديريات وتعزيز المشاركة المجتمعية بتحسين العلاقة بين المجتمع والسلطة المحلية في المديرية والولاية وإعطاء المجتمعات المحلية حقها في التخطيط لاحتياجاتها وترتيب أولوياتها التنموية.. إلى جانب دعم تطوير منهجية متكاملة للتخطيط التشاركي في مجالات السياسات العامة وادلة العمل ورفع قدرات قيادات السلطات المحلية وأعضاء المجالس المحلية في المجالات التنموية المختلفة بالإضافة الى تنفيذ برامج تستهدف البناء المؤسسي لدواوين المحافظات بما يضمن احداث تنمية متوازنة ومستدامة في المناطق المستهدفة. وأشاد الأخ الوزير بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره شريكا فاعلا للوزارة واستطاع تقديم تجربة ناجحة في دعم القدرات وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية .. لافتا إلى أن هنالك توجه حكومي لأن توكل للصندوق ومشروع الأشغال العامة مهام وصلاحيات بعض الجهات الأخرى. بدوره أشار المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالله علي الديلمي أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستفتح آفاقا جديدة للتنمية في اليمن التي لن تتحقق إلا بتضافر جهود الجميع.. مشيدا في الإطار ذاته بجهود الوزارة في دعم التنمية المحلية التي سيكون الصندوق سيكون داعما ومساندا أساسيا لها بما يضمن تفعيل دور أجهزة السلطة المحلية في تحقيق تنمية محلية متكاملة ومستدامة. حضر التوقيع عدد من المسؤولين بالوزارة والصندوق الاجتماعي.