تتفاقم يوماً بعد يوم، ولحظة إثر لحظة المخاطر الكبيرة المحدقة بالوطن، وتتسارع على نحو خطير تداعياتها، منذرة بانهيار وشيك لما تبقى من كيان الدولة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي،وتدفع في اتجاه الانهيار الاقتصادي، والعزلة الدولية، وجر البلاد إلى حرب أهلية نعلم جميعاً نتائجها الكارثية . كل ذلك يدعونا إلى توجيه هذا النداء إلى شعبنا العظيم وقواه الحية وفعالياته الاجتماعية وكل عقلاء الوطن، ولكل الأطراف وفي مقدمتها الأخوة أنصار الله؛ لإدراك خطورة الأوضاع القائمة والمخاطر الكبرى المترتبة عليها، وآثارها الكارثية على مستقبل الوطن والأجيال القادمة، ووقف تداعياتها، واستحضار ما تبقى من حكمة وعقل، والبحث عن حلول وطنية حقيقية وجادة لمواجهة هذه الأوضاع، ولتتحمل كل هذه الأطراف مسئولياتها الوطنية كاملة . ونؤكد فيما يلي على موقف التنظيم في هذا الشأن : أولاً: مع إدراكنا أن هذه الأوضاع الخطيرة كانت ناتجة قيام الأخوة في أنصار الله باتخاذ خطوات وإجراءات انفرادية، خروجاً عن الشرعية الدستورية والتوافقية أدت إلى إستقالة رئيس الجمهورية والحكومة، إلا أننا كنا نعتقد أن معالجة هذه الأزمة الكبيرة القائمة يمكن أن يكون من خلال حوار جدي ومسئول يجنب الوطن الكارثة ، ويساعد الأخوة أنصار الله على إعادة تقدير الموقف والعودة إلى المسار السياسي التوافقي الذي كان قائماً . وخلال جلسات متعددة من الحوار التي شاركنا فيها تبين أن الحوار يدور في حلقة مفرغة، ولا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج مثمرة، ولن يؤدي إلا إلى تكريس الأزمة القائمة، فلم يكن أمام التنظيم من سبيل سوى تعليق مشاركته في حوار عبثي لا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج إيجابية, وذلك بغرض تصويب وترشيد مسار وآليات الحوار بقصد الوصول لحل توافقي يضمن لليمن أمنة واستقراره ووحدته ويعيد العملية السياسية إلى مسارها القائم على التوافق والشراكة الوطنية غير إننا فوجئنا بإصدار ما أسمي بالإعلان الدستوري في 6/2/2015م استكمالاً للإجراءات الانقلابية التي بدأت 19/1/2015م وهو ما اعتبرناه انقلاباً كاملاً على الشرعية الدستورية والتوافقية القائمة، بحسب البلاغ الصحفي الصادر عن التنظيم في 6/2/2015م, ورغم ذلك وبعد التواصل الملح والضاغط من بعض شركائنا في العملية السياسية ومن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيداتهم على إمكانية تصويب مسار الحوار قررنا العودة للمشاركة فيه، بعد الإتفاق مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على أن يعلن صراحة استئناف الحوار على أساس مرجعة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعدم الاعتراف بالإعلان الدستوري, ولعدم الإعلان عن تلك المرجعيات بصراحة وضوح اضطررنا إلى تعليق مشاركتنا مرة أخرى . ثانياً: نود التأكيد على أننا كنا وسنظل على قناعتنا بأن الوسيلة المثلى لحل هذه الأزمة الخطيرة القائمة ووقف تداعياتها لن يكون إلا من خلال الحوار الوطني الجاد والمسئول، القائم على الأسس والمرجعيات المحددة سابقاً . و أن يتم وفق فهم واضح ومحدد لمعنى الشراكة الوطنية الواسعة التي تقوم على مبدأ(شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ) وعلى مبدأ :(التوافق : بأن تتم عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى إجراء الإنتخابات) . وفي رأينا أن الشراكة تعني: مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية المنضوية في العملية السياسية في اتخاذ القرارات في المرحلة الانتقالية ، وفقاً لمبادئ وآليات الشراكة والتوافق, وأن الشراكة لا تعني مطلقاً اقتسام الوظيفة العامة كغنيمة بين الأطراف السياسية، بل ينبغي أن يتم التعيين والترقية في الوظائف العامة وفقاً للقوانين النافذة، مع مراعاة تصحيح الأوضاع المختلة التي نتج عنها هضم ومصادرة حقوق الكثير من موظفي الدولة، واتخاذ إجراءات حقيقية وعاجلة للإنصاف للجميع دون تمييز. وفيما يتعلق بالمناصب السياسية، يكون الهدف الرئيسي من الشراكة ليس تقاسم هذه المناصب وحسب، بل لضمان إقامة التوازن فيها وضمان حسن سير عملها وبما يكفل تحقيق المصالح العامة ، ولا يسمح لطرف من الأطراف بالانفراد في اتخاذ القرارات في مؤسسات الدولة . ثالثاً : أن يتم اتخاذ إجراءات من أجل تهيئة المناخات والأجواء للحوار، وفي هذا الصدد نؤكد على ما تضمنته رؤية اللقاء المشترك المقدمة للحوار في 3/2/2015م التي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار ومنها : 1. رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء و المسئولين فوراً . 2. التعهد بعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير . 3. وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين . 4. الإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات السلمية والكشف عن المخفيين قسراً منهم . 5. التحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وعلى وجه خاص عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب . 6. اتخاذ إجراءات محددة لضمان تطبيق نتائج الحوار، ومنها: إعادة الأوضاع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات إلى ما كان عليه عند التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتوافق على ترتيبات أمنية وعسكرية مشتركة لأمن العاصمة ومحيطها وإنهاء السيطرة والهيمنة على المؤسسات المختلفة، وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة أعمالها على أكمل وجه . 7. التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بخطاب إعلامي وطني مسئول بعيداً عن التحريض المذهبي والمناطقي .
إن الأمانة العامة إذ تؤكد على أن التنظيم سيظل حاضراً في قلب العملية السياسية ومعبراً عن مصالح وتطلعات شعبنا اليمني, ستستمر في التواصل وتعزيز العلاقات مع مختلف القوى السياسية والإجتماعية, ولذلك فإنها تدعو إلى اصطفاف وطني واسع يضم في صفوفه كل المكونات السياسية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والوجاهات والشباب والمرأة الرافضين للانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية وذلك للعمل بكل الوسائل السلمية المشروعة من أجل حماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك والحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي لشعبنا وإعادة العملية السياسية إلى مسارها وتحقيق الشراكة الوطنية وإحداث تغيير حقيقي وملموس تنعكس أثارة الإيجابية على حياة المواطنين واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية وفي مقدمتها تنفيذ النقاط العشرين + الإحدى عشر وإنجاز السجل الانتخابي واستكمال صياغة الدستور والاستفتاء علية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وبناءها على أسس وطنية وإنهاء المرحلة الإنتقالية بالدعوة إلى إنتخابات عامه وبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية على أساس المواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة وفق مضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . إن الأمانة العامة إذ توجه هذه الدعوة فإنها تهدف بذلك إلى تجنيب الوطن من الإنزلاق إلى الاقتتال الأهلي (لا سمح الله) على نموذج ما يجري في بعض الأقطار العربية . إن آمالنا لا تزال معلقة على بقايا حكمة لدى عقلاء هذا الوطن نتشبث بأهدابها، وإرادة شعب مغيبة نحاول استحضارها، موقنين بأن إرادة الله سبحانه وتعالى ماضية، وسنته جارية على إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
صادر عن: الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 17/2/2015
