رسمت الأممالمتحدة صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في اليمن، وخلصت في أحدث إفادات مفصلة لها، إلى أن الصراع الدائر في اليمن تأثر به 32 ألفاً من الضحايا، قُتل منهم 5700 مواطن، وأن عدد النساء والأطفال من جملة القتلى وصل إلى 830، ونوهت إلى الارتفاع الحاد في انتهاكات حقوق الإنسان التي وصلت إلى ما يقرب من 8875 حالة، بمعدل حدوث 43 حالة انتهاك كل يوم. جاءت هذه الأرقام المفجعة، والصورة السوداوية، خلال المؤتمر الصحفي لمنسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، المقيم في اليمن يوهانس فان دير كلاو، عبر كلمته التي ألقاها عبر خدمة الفيديو كونفرانس من العاصمة صنعاء للصحفيين في القاهرة، أكد من خلالها تسارع انهيار الخدمات الأساسية في اليمن، وأن ما يقرب من 14 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية، إلى جانب أن ثلاثة ملايين من الأطفال، والنساء الحوامل، أو المرضعات، في حاجة إلى علاج سوء التغذية أو الخدمات الوقائية، وأن 1.8 مليون طفل هم خارج فصول الدراسة منذ منتصف مارس/آذار. وأرجع كلاوس هذا الانهيار إلى التأثير المباشر للصراع على الخدمات، وعدم كفاية الموارد اللازمة لدفع الرواتب للموظفين الذين يقدمون هذه الخدمات، إلى جانب عدم القيام بصيانة المرافق الصحية والتعليمية لقلة المال، وقال: «الصراع المدمر، الذي انتشر الآن ووصل إلى 20 من جملة 22 محافظة في اليمن، أدى إلى هذا الوضع الإنساني اليائس، الذي تدهور بشكل كبير خلال الشهور السبعة الماضية». لم يكتفِ كلاوس بهذه الأرقام التي تفطر قلب كل إنسان سوي، حيث أشار إلى أن شعب اليمن الآن يصارع تبعات انهيار الخدمات الأساسية، وعمليات التهجير القسري، وأن ما يقارب من 21.2 مليون نسمة يشكلون 82% من جملة السكان، في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية،أو حماية حقوقهم الطبيعية، بما في ذلك حماية المدنيين بشكل عام وتوفير الخدمات الحياتية اللازمة لهم للعيش بأمان وكرامة. وقال كلاوس في مؤتمر صحفي عقده في مركز الأممالمتحدة للإعلام في القاهرة عبر الأقمار الصناعية من صنعاء «نحن في بعثة الأممالمتحدة نقدر أن أكثر من 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي. ويعاني أكثر من 14 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بشكل عام، ومن ضمنهم 7.6 مليون يعانون بشكل حاد انعدام الأمن الغذائي، وما يقرب من 3200 طفل يعانون سوء التغذية الحاد». وكشف كلاوس أن ما يقدر بنحو 2.3 مليون شخص اضطروا للفرار من منازلهم، إضافة إلى 120 ألفاً فروا من البلد بكامله، وأن معظم النازحين داخلياً يعيشون مع أقاربهم أو أصدقائهم، مما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر الضعيفة بالفعل، وأن البعض الآخر منهم يعيش في العراء، أو احتلوا المباني العامة وحولوها إلى مساكن عامة. وأشار كلاوس في حديثه إلى أن ما يقرب من 16 مليون شخص في اليمن، كانوا في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية حتى قبل بدء الصراع يوم 26 مارس/آذار، وذلك بسبب سنوات الفقر السابقة للحرب الحالية، والتخلف والتدهور البيئي، وضعف سيادة القانون بفضل الصراع المتقطع قبله. وأوضح أن الأزمة الحالية أثرت بشكل كبير على المجتمعات الضعيفة، التي ليست لديها الآليات والموارد اللازمة للتكيف مع الأوضاع الطارئة، وتفاقم الوضع الإنساني بشكل أكبر بسبب الهجمات العشوائية ضد المدنيين، واستهداف البنية التحتية للحياة المدنية. الأمر الأكثر خطورة هو ما أشار إليه كلاوس بأن تقارير منظمات الأممالمتحدة الموثوق بها، كشفت عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن البعض منها قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. نقص في الأموال يعيق الأممالمتحدة وأفاد منسق الأممالمتحدة في اليمن بحدوث انخفاض حاد في الواردات التجارية، مما تسبب في انخفاض خطر للغاية للوقود، والمواد الغذائية، والأدوية، وخدمات الرعاية الصحية، والسلع الأساسية الأخرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى قطع ضخ وإمدادات المياه، وخدمات النقل بالشاحنات، وزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، جنباً إلى جنب مع انقطاع خدمات الكهرباء التي باتت تأتي لساعات معدودة في معظم أنحاء البلاد. مشيراً في الوقت نفسه إلى استنزاف الموارد الأساسية للدولة التي استولى عليها الانقلابيون والمتمردون، وحث كلاوس المجتمع الدولي لتخفيف القيود على الواردات التجارية، لاسيما الوقود، والإمدادات الطبية، والغذائية. ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية، التي بدأت في يونيو/حزيران، من قبل المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الماسة لأكثر من 11 مليون شخص، تلقت 700 مليون دولار فقط من جملة 1.6 مليار دولار مطلوبة لتغطية هذه الاحتياجات. وقال «تلقينا إلى الآن وفق الخطة الموضوعة على 700 مليون دولار، مما أتاح لنا توفير السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النقية والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والحماية والمأوى والمستلزمات المنزلية والتعليم للملايين من الناس»، ونوه إلى أن هذه الأموال تسمح بتوفير الغذاء ل 7.8 مليون شخص، واللوازم الطبية الكافية ل 2.6 مليون من اليمنيين الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة. وأضاف أنهم بفضل الأموال التي توفرت إلى الآن استطاعوا تقديم خدمات المياه، والصرف الصحي إلى 3.7 مليون شخص، وعلاج 97 ألفاً من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد. ونوه إلى أنهم في الأممالمتحدة بشكل عام، وشركاءهم في المجالات الإنسانية المختلفة، بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وتدعيم جهودهم من خلال بناء مراكز تشغيلية إضافية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الأكثر ضعفاً، وقال «يتعين علينا القيام بأكثر من ذلك لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين لنتجاوز سرعة استجابتنا الحالية في توفير الخدمات الأساسية». ووضع منسق الأممالمتحدة الدواء الناجع لهذه الأزمة الإنسانية التي تحيط باليمن، في التوصل إلى حل سياسي يمكن أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع على السلطة التي استولى عليها المتمردون الحوثيون والانقلابيون التابعون للرئيس المخلوع علي صالح، بما يضع حداً لمعاناة الشعب اليمني. ودعا المجتمع الدولي للمساهمة بفاعلية وبسرعة في الوقت نفسه لمساعدة أطراف النزاع للوصول لهذا الحل السياسي الذي ينهي النزاع، وذلك قبل فوات الأوان على الأرض، لأن استمرار الصراع بشكله الراهن يمكن أن يخلف المزيد من الدمار، حسب تعبيره، ودعا جميع أطراف النزاع إلى «الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والوفاء بالتزاماتها في حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق». زيارة ميدانية تؤكد الحقائق المفجعة من جهة أخرى سار جون غينغ رئيس العمليات لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة في الطريق نفس الذي اختطه كلاوس، فقد وصل إلى النتائج المفزعة نفسها، خلال زيارته الميدانية التي قام بها إلى العاصمة صنعاء ما بين يوم 15و17 نوفمبر/تشرين الثاني، وحذر من خلالها المسؤول الأممي الرفيع من أن نظام الصحة والتعليم في اليمن على شفا الانهيار. وقال غينغ في تصريحاته قبيل مغادرته صنعاء «الثمانية شهور الماضية من الصراع كان لها أثر مدمر على كل مناحي الحياة في اليمن، وكان قطاعا الصحة والتعليم هما الأكثر تضرراً»، وأن الانخفاض الحاد في الواردات، وفرض الحظر على الصادرات، وانخفاض الإيرادات العامة، والتجارية منها، أدى إلى انهيار الخدمات وسبل كسب العيش، حيث تعمل الوزارات من دون المال اللازم لرواتب العاملين في الصحة والمدرسين، وهناك نقص كبير في الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة. وأبلغت من قبل منظمة أطباء بلا حدود من أن وضعاً كارثياً سيحدث لمرضى غسل الكلى على وجه الخصوص». وكشف غينغ عن اجتماعه مع ممثلين من الحكومة الشرعية، والمعارضة، والشركاء في العمل الإنساني من المنظمات العاملة في اليمن؛ وقال: «التقيت طرفي الصراع ودعوتهم إلى وضع حد فوري للنزاع واستئناف الأنشطة التجارية العادية». لم تكن الصورة سوداوية بالكامل لدى غينغ، حيث أشاد بعمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، والمنظمات الدولية والأممالمتحدة، وقال: «لقد كان هناك عمل مثير للإعجاب على نطاق واسع، وأشكر الجهود البطولية للعاملين في المجال الإنساني لعمليات المساعدة التي يقومون بها في هذه الظروف، لكننا يجب أن نكون واضحين في الوقت نفسه، لأن وكالات الإغاثة لا يمكن أن تكون بديلاً للخدمات العامة في البلاد»، وأردف السيد غينغ: السلام هو الحل الوحيد لمنع وقوع كارثة إنسانية. وأكد غينغ من جهته على ضرورة قيام جميع أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني وقال: «من غير المقبول منع تسليم المساعدات، أو سرقة الإمدادات الإنسانية «وناشد في الوقت نفسه إلى الرفع الفوري للحصار على مدينة تعز، ووضع حد للعقبات البيروقراطية، التي تعترض تسليم المساعدات داخل اليمن». خطر داهم يحيط بأطفال اليمن خلص آخر تقدير لمكتب «أوتشا» في اليمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن عمليات التهجير القسري المستمرة للمواطنين قادت لمفاقمة الأوضاع في المناطق المضيفة للفارين، والمهجرين قسرياً، مما قاد إلى نقص المياه، وخدمات الصرف الصحي، وإلى اكتظاظ الملاجئ مما يعرض النازحين لمخاطر جسيمة، مثل المرض، والعنف القائم على النوع، وأن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من العنف الماثل في اليمن، واستمرار الصراع سيشكل مخاطر جسيمة على سلامتهم النفسية والاجتماعية، وأن أكثر من نصف السكان أو بالأحرى 14.4 مليون شخص منهم يحتاجون للحماية والمساعدة، بما في ذلك 7.4 مليون طفل. وأن من بين كل شخصين، هناك واحد يكافح للعثور على وجبة في اليوم، وأن ثمانية من أصل عشرة أشخاص يتساءلون إذا كانوا سوف يجدون مياه الشرب الآمنة والنقية، أو الصرف الصحي الملائم لهم، وستة من أصل عشرة أشخاص، لا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك نصف مليون امرأة حامل. وأكثر من 2.2 مليون طفل يعانون أو معرضين لخطر سوء التغذية، وواحد من كل ثمانية منهم، أو يمكن القول بدقة إن 537 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد، وما يقدر بنحو 1.6 مليون طفل في سن التعليم لا يستطيعون ارتياد المدارس قبل اندلاع الصراع في مارس/آذار الماضي، وأضيف لهم الآن 1.8 مليون طفل، فقدوا إمكانية الحصول على التعليم، في ظل إغلاق أكثر من 3500 مدرسة، جرى إغلاقها هذا العام في جميع أنحاء البلاد.
