قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس، إن جماعة الحوثيين عرّضت بشكل غير شرعي، مدرسة للمكفوفين في العاصمة صنعاء لخطر شديد عبر وضع قواتهم فيها، وحولت مقرهم إلى ثكنة مسلحة. وذكرت المنظمة أنه في يوم 5 يناير ألقت قوات التحالف الذي تقوده السعودية قنبلة على المجمع، لكنها لم تنفجر وأصابت 4 مدنيين وأضرّت بالمركز الوحيد في العاصمة لذوي الإعاقة البصرية. وذكرت مديرة حقوق ذوي الإعاقة في هيومين رايتس ووتش شانثا راو باريغا، إنه «يُظهر وضع المسلحين الحوثيين بالقرب من مدرسة للطلاب المكفوفين تجاهلا واضحا لحياة بعض المدنيين الأكثر عرضة للخطر. لو انفجرت القنبلة، لكانت نتائج الغارة الجوية للتحالف ربما أكثر مأساوية». وزارت هيومن رايتس ووتش المجمع المؤلف من 3 مبانٍ في 6 يناير، حيث أجرت مقابلات مع 5 شهود عيان على الغارة، منهم 3 جرحى. وقالوا انه في حوالي الساعة 1:15 صباحا يوم 5 يناير، أصابت قنبلة واحدة سطح مبنى مهجع الطلاب واخترقته، إلا أنها لم تنفجر لأسباب مجهولة. اخترقت القنبلة غرفة محمد الحجار - المشرف على السكن - في الطابق الثالث وأصابته بشكل طفيف. كان هناك 10 أطفال على الأقل دون سن ال 12 نائمين في ذاك الطابق لحظة سقوط القنبلة. أحد موظفي جمعية النور، سنان حلبوب (33 عاما) الذي كان في مبنى الروضة، قال ل هيومن رايتس ووتش «مباشرة قبل الضربة، سمعت صوت طائرة في السماء والضوضاء الناتجة عن إطلاق مضادات الطيران. وبعد دقائق، سمعت صوت سقوط القنبلة واصطدامها. بدأتُ بالصراخ وتحطمت نافذة غرفتي وسقطت شظاياها على صدري وجرحت قدمي». وقال موظف آخر، صالح المطري (27 عاما) «رأيت ضوءا، ثم بدأ الزجاج بالتشظي، سمعت صوت صراخ وبكاء من بناء المهجع، وبعد لحظات رأيت حشودا في ساحة المجمع للمساعدة في إجلاء نحو 30 طالبا كفيفا من المقر». أدى ضرر الصدمة الناتج عن القنبلة إلى تحطم نوافذ وأبواب مباني المجمع الثلاثة، إضافة إلى 4 مبانٍ مجاورة على الأقل. أصيب موظفان وطالب (18 عاما) من المركز وأحد السكان المحليين وحارس حوثي. لو انفجرت القنبلة، لكانت أحدثت أضرارا أكبر بالمباني وضحايا أكثر. قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الحوثيين أزالت القنبلة بسرعة، لذا، لم يُمكن تحديد نوعها. قال الحميري، مدير المركز، إنه عندما بدأ النزاع مع التحالف في 26 مارس 2015، أنشأت جماعة الحوثيين، مكتبا لها في الطابق الأرضي لمبنى روضة الأطفال، كما وضعت حراسا عند مدخل المجمع. عُلقت الدراسة بسبب القتال حيث كان من المقرر أن تُستأنف في أكتوبر، إلا أن المعلمين رفضوا العودة ما لم يغادر الحوثيون. وأمرت وزارة التعليم اليمنية الحوثيين بإخلاء مبنيي المركز والمهاجع فقط، وأمرت المعلمين بالعودة إلى العمل رغم بقاء الحوثيين في المبنى الثالث وفي المسجد وفي غرفة الحرس. قال شهود عيان إن شبابا يحملون بنادق كلاشينكوف استخدموا المكتب الحوثي كقاعدة خلال النهار، مع النوم فيه أحيانا ليلا. في وقت الهجوم، كان هناك حوالي 15 مسلحا في غرفة الحراسة عند مدخل المجمع. شاهدت هيومن رايتس ووتش أثناء زيارتها الوحيدة مركبة حوثية مموهة متوقفة خارج بوابة المجمع ومركبات حوثية مموهة تقوم بدوريات في المنطقة. يُظهر وضع المسلحين الحوثيين بالقرب من مدرسة للطلاب المكفوفين تجاهلا واضحا لحياة بعض المدنيين الأكثر عرضة للخطر. لو انفجرت القنبلة، لكانت نتائج الغارة الجوية للتحالف ربما أكثر مأساوية. على جميع أطراف النزاع في اليمن اتخاذ الاحتياطات الممكنة كافة لتجنيب المدنيين الخاضعين لسيطرتهم آثار الهجمات. يشمل ذلك تجنب نشر قواتهم في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية قدر الإمكان، وإبعاد المدنيين عن مناطق تواجد القوات العسكرية. يُحظر عليهم استخدام المدنيين لحماية الأهداف العسكرية أو العمليات من الهجوم. يشير مصطلح "استخدام الدروع البشرية" إلى استخدام تواجد المدنيين لحماية القوات العسكرية أو جعل مناطقهم في مأمن من الهجوم. يعتبر ذلك جريمة حرب. لا تُعفى القوات المهاجمة من التزامها بالأخذ بعين الاعتبار المخاطر ضد المدنيين، لمجرد أن المدافعين وضعوا المدنيين في حالة خطر غير ضرورية. ويزيد استخدام الأسلحة الثقيلة، بما فيها القنابل الجوية غير الموجهة ضد الأهداف العسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، من مخاوف القيام بهجمات غير قانونية لا تميز بين مقاتلين ومدنيين، أو قد توقع الأذى بالمدنيين بطريقة لا تتناسب مع الميزة العسكرية المتوقع تحقيقها. ويعرض استخدام المدارس، من قبل أطراف النزاع، الطلاب والمعلمين والإداريين للخطر عبر تحويل المدارس إلى أهداف للهجوم. وعلى اليمن والسعودية وأعضاء التحالف الآخرين الانضمام إلى إعلان المدارس الآمنة الدولي، الذي أيدته 51 دولة، اتفقت عام 2015 على اعتماد المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح. يوفر الإعلان توجيهات لأطراف النزاع المسلح بشأن تجنب المساس بسلامة الطلاب والعملية التعليمية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى عدم بيع قنابل جوية للسعودية، في ظل غياب تحقيقات جدية في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب في اليمن. وعلى مجلس حقوق الإنسان الأممي فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف.
سلط الهجوم الضوء على المخاطر الأكبر التي يعاني منها المدنيون ذوو الإعاقة، الذين يقعون تحت ضغوط متزايدة بسبب النزاع في اليمن. قال الحميري إن مركز النور "يلعب دورا حيويا لأنه المقر الوحيد والمدرسة الوحيدة للمكفوفين في صنعاء، إذ أعدّ المركز عدة أجيال من المكفوفين للحياة المهنية"، معربا عن أمله في أن يتم إصلاحه بسرعة. ازداد عدد ذوي الإعاقة في اليمن مع استمرار الصراع. قالت منال المرواني، المديرة المساعدة ل "صندوق رعاية وتأهيل المعاقين" في اليمن، إن تقريبا 6 آلاف يمني تعرضوا لإعاقة مؤخرا، يستفيدون من خدمات الصندوق في الأشهر التسعة الماضية. زاد ذلك من العبء على نظام الرعاية الصحية الذي يعاني أصلا من الحصار. قالت باريغا: "بعد 9 أشهر من القتال، لم تتوقف الهجمات الجوية لقوات التحالف عن استهداف المنازل والمستشفيات والأسواق، وقد استهدفت الآن مدرسة لذوي الإعاقة البصرية. يوضح هذا أن كل المدنيين في اليمن غير آمنين.
