طالبت هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد (17 يناير / كانون الثاني 2016) سلطات الانقلابيين في اليمن بتقديم معلومات فورا عن متظاهرَيْن اختفيا قسرا منذ الاعتقالات الجماعية في مدينة إب في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015. على السلطات أن تفرج فورا عن أمين الشفق وعنتر المبارزي، ما لم توفر سندا قانونيا لاحتجازهما. واضافت ، على الحوثيين – المعروفين رسميا ب "أنصار الله" – تعويض المتظاهرين الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وإنزال العقاب المناسب على المسئولين عنه. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "على الحوثيين أن يعوا أن ممارسة السلطة تعني احترام الحقوق الإنسانية للخاضعين لسيطرتهم. عليهم الإفراج عن المتظاهرَيْن المختفيَيْن وتعويض غيرهما ممن عُذِّبوا"، واضاف ستروك: "على الحوثيين إظهار قدرتهم على إدارة المدن والبلدات الواقعة تحت سلطتهم، وفقا للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان. حتى الآن لم يفعلوا". وتحدثت هيومن رايتس ووتش في تقارير سابقة عن الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، والاختفاء القسري على يد الحوثيين في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق التي يسيطرون عليها منذ أواخر 2014. شملت هذه الممارسات العديد من الشخصيات السياسية المعارضة والنشطاء والصحفيين، وكثير منهم اعتُقل بسبب صلاته المزعومة بالتجمع اليمني للإصلاح. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس حقوق الإنسان الأممي إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب من قِبل جميع الأطراف.
