أكد السفير خالد حسين اليماني مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة أن الحكومة اليمنية ستشارك في مشاورات السلام في الكويت التي ترعاها الأممالمتحدة. ونقلت الشرق الأوسط عن اليماني القول « إن هذه المشاورات تعد استكمالا للمشاورات الأخيرة التي احتضنتها مدينة بييل السويسرية٬ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي٬ وأشار إلى أن مقررات تلك الجولة من المفاوضات أو المشاورات٬ لم يلتزم بها الطرف الانقلابي٬ حتىاللحظة٬ وهي المتصلة بإجراءات بناء الثقة٬ وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين٬ وفي مقدمتهم٬ وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي٬ وكذا رفع الحصار عن المدن٬ وخاصة تعز٬ من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين. وأضاف السفير «أن الحكومة ستشارك في مشاورات الكويت رغم عدم التزام الطرف الانقلابي بتلك المقررات والتعهدات التي التزم بها للمجتمع الدولي»٬ مؤكدا تعاون الحكومة اليمنية مع الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ من أجل انعقاد المشاوراتفي الكويت وإنجاحها٬ «لأن الحكومة اليمنية رسالتها السلام وهدفها أن ينعم اليمنيون بالأمن والاستقرار٬ وليس هدفها الحروب وجلب الخراب والدمار»٬ وأهاب اليماني بالطرف الانقلابي أن «يتقي الله في معاناة أبناء الشعب اليمني في مختلف مناطق اليمن الذين ذاقوا الأمرين من الأوضاع الإنسانية المؤلمة والتدمير والخراب الذي لحق بأشكال حياتهم اليومية جراء مغامرة انقلاب (الحوثي – صالح)». وشدد السفير اليماني على أهمية موقف المجتمع الدولي الداعم للحكومة اليمنية والوقوف الحازم مع جهود السلام التي تتطلب في المقام الأول العودة عن الانقلاب والإجراءات أحادية الجانب التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي – صالح٬ والانسحاب من المدن٬ وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة٬ وعودة الحكومة الشرعية لممارسة عملها قبل الحديث عن ترتيبات عودة العملية السياسية٬ وأكد أن «إرسال إشارات خاطئة للطرف الانقلابي٬ من قبل بعض الأطراف الدولية٬ قد يؤدي إلى استدامة الصراع فالانقلاب مهزوم في طاولة المفاوضات وعلى الأرض بفعل يقظة أبناء شعبنا اليمني العظيم والتحالف العربي لنصرة الحق في اليمن». وفي حين تستمر التحضيرات في دولة الكويت لاستضافة المفاوضات٬ حيث بدأت لجنة التهدئة اجتماعاتها منذ ال3 من الشهر الحالي٬ فقد أكد السفير اليماني أن اللجنة السياسية الإشرافية على المشاورات تعمل على دراسة الملفات المتعلقة بالمحاور ال5. التي تمثل أجندة لمشاورات الكويت٬ وكلها تتوقف على احترام وقف الأعمال العدائية وتثبيت ذلك٬ والتحقق من التزام الأطراف بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار٬ وأشار إلى أن الوسيط الأممي يسعى إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار٬ وإلى أن الطريق إلى ذلك يتمثل في تحقيق اختراق حقيقي٬ وبالأخص فيما يتصل بموضوع انسحاب الميليشيات الحوثية الانقلابية من المدن٬ وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة٬ والخروج من مؤسسات الدولة التي تمت السيطرة عليها٬ إضافة إلى موضوع عودة الحكومة لممارسة سلطاتها. وأعرب سفير اليمن لدى الأممالمتحدة عن اعتقاده بأن مفاوضات الكويت قد تكون «الفرصة الأخيرة» لإنجاح جهود السلام في اليمن التي تبذلها الأممالمتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي٬ مؤكدا أن الكويت إحدى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي٬ «وهذه الدولة الجارة والشقيقة داعم كبير للشرعية وللأمن والاستقرار في اليمن٬ ولا شك في أنها ستنخرط في عملية المساعدة في تنفيذ أي اتفاقيات سيتم التوصل إليها٬ في حال توفرت المقومات الضرورية لإحداثاختراق من أجل تحقيق السلام»٬ مشيرا إلى أن «السلام المطلوب هو السلام الذي يؤدي٬ بدرجة رئيسية٬ إلى عودة الشرعية الدستورية وتوفير الظروف اللازمة لمواصلة عملية الانتقال السياسي السلمي لبناء الدولة اليمنية الاتحادية٬ بعيدا عن المشاريع الميليشيات الحوثية التي تستهدف بناء دولة داخل الدولة على شاكلة ما يسمى (حزب الله) في لبنان٬ والقائمة على الثلث المعطل». وأشار السفير اليماني٬ إلى أن انعقاد مشاورات الكويت٬ يأتي في أعقاب التزام الانقلابيين للمبعوث الأممي٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وإلى أن «هذا القرار٬ الذي حظي ويحظى بإجماع ودعم دوليين٬ يعد المرتكز الأساسي لعملية التفاوض وتحقيق السلام٬ من أجل أن تستأنف العملية السياسية في اليمن٬ والتي توقفت بسبب الانقلاب»٬ وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن وفي مقدمتها القرار رقم 2216. ودعا السفير اليماني الانقلابيين إلى «النضوج وإدراك أن مشروع التمدد والنفوذ الإيراني في اليمن٬ قُطع دابره وُهزم»٬ مؤكدا أن إيران تستمر في محاولاتها إرسال الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين٬ وهي تتواصل على مدار الساعة٬ ويتم إيقاف بعضها٬ ومن بينها قيام البحرية الأميركية والفرنسية بإيقافها في بحر العرب خلال الأسبوعين الماضيين. وقال السفير خالد اليماني ل«الشرق الأوسط»٬ «إن المجتمع الدولي٬ وتحديدا٬ الأممالمتحدة وهيئاتها المعنية تراقب هذه التطورات عن كثب٬ من خلال عمل لجنة العقوبات الخاصة بإيران٬ ولجنة العقوبات الخاصة بمعرقلي التسوية السياسية في اليمن٬ وتحديدا مراقبة مسألة خرق حظر توريد الأسلحة إلى الانقلابيين. وذكر اليماني أن الدبلوماسية اليمنية تعمل٬ جنبا إلى جنب٬ مع الدبلوماسية الخليجية والعربية عموما٬ في مجلس الأمن الدولي٬ من أجل شجب وإدانة تصرفات الدولة الإيرانية الطائفية التي تسعى إلى إثارة الفوضى والفتن في منطقتنا٬ عبر إيجاد ودعم بؤر توتر طائفية.
