كشف مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة٬ السفير خالد اليماني٬ أن المشاورات اليمنية في الكويت تخلو من جدية الطرف الانقلابي الذي جاء للكويت ليس لشيء إلا لتشريع انقلابه واستمراريته بأعماله المدانة ضد الشعب اليمني ومؤسساته الوطنية. وكشف اليماني٬ في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الطرف الانقلابي يستغل دور الأممالمتحدة ولغتها «التوفيقية» التي لا تسمي المعيق٬ ولا تمارس أي ضغط عليه للتملص عن الالتزام ببنود القرار الدولي الذي تم صياغته وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة٬ الذي يوجب على الدول الأعضاء اتخاذ كل التدابير٬ بما في ذلك استخدام القوة٬ لحفظ السلم والأمن الدوليين. وحذر اليماني من أنه ما لم يتم العودة عن الانقلاب على الشرعية فهذا يعني «بقاء الميليشيات المسلحة وممارستها للفيتو على الحياة السياسية٬ وعلى كل القوى السياسية بالاستقواء بالسلاح». وقال اليماني الذي شارك في مباحثات الكويت ضمن الوفد الحكومي: «لقد ذهبنا إلى الكويت٬ وكنا على استعداد للدخول في عملية تفاوضية مجدية تمضي في البحث عن أفضل السبل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ٬2216 وإنهاء الانقلاب٬ وعودة العملية السياسية التي اختطفتها الميليشيات الانقلايبة٬ إلى سابق عهدها٬ مضيفا: «إننا حرصنا٬ وما زلنا نحرص٬ على نجاح مشاورات الكويت٬ وعلى الإخاء والمواقف المشرفة من دولة الكويت الشقيقة٬ أميرا وحكومة وشعبا٬ كما حرصنا على التعاون الكامل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن٬ إسماعيل ولد شيخ أحمد٬ وحرصنا أيًضا على العلاقة المتميزة مع شركاء اليمن والدول الراعية٬ وعلى وجه الخصوص الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن». وأوضح اليماني أن المشاركة من قبل الحكومة اليمنية جاءت بعد تحضيرات واسعة على كل الأطر السياسية والمؤسسية لإنجاح فرص السلام في اليمن٬ من منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية عن شعبنا٬ وللتخفيف من معاناته اليومية جراء استمرار الانقلاب والحرب الظالمة التي استهدفت كامل مقدرات شعبنا٬ وأحالت حياة الناس اليومية في اليمن إلى جحيم حقيقي». وتابع السفير اليمني يقول: «وحين وصلنا إلى الكويت٬ كنا ندرك أننا سنتفاوض وفق المحاور الخمسة التي أطلقها المبعوث الأممي ولد شيخ أحمد٬ في 3 نيسان (أبريل) الماضي٬ كإطار لمشاورات الكويت٬ وكان الطرف الانقلابي٬ ولا يزال٬ يرفضها في سياقها العام والتفصيلي٬ مصرا على فكرة إعادة استنساخ اتفاق السلم والشراكة٬ الذي استخدمه في الماضي كوسيلة للانقضاض على الدولة٬ والسيطرة على مفاصل السلطة في اليمن». وفي هذا السياق٬ أشار اليماني إلى أن المجتمع الدولي٬ ممثلا بالمبعوث الخاص والدول الراعية في الإطار الإقليمي الدولي٬ يدرك أهمية قيام الطرف الانقلابي بمغادرة مربع العنف٬ عبر تسليم الأسلحة والخروج من المدن وإطلاق سراح المعتقلين وتوفير المناخات المواتية لعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها٬ وإنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وأكد اليماني أنه «لا يمكن لجولة الكويت أن تحقق اختراقا حقيقيا من أجل السلام دون العودة عن الإجراءات أحادية الجانب التي قام بها الطرف الانقلابي»٬ مؤكدا أن أي شيء غير ذلك يعني «أننا سنواجه حقيقة بقاء الميليشيات المسلحة٬ وممارستها للفيتو على الحياة السياسية٬ وعلى كل القوى السياسية٬ بالاستقواء بالسلاح٬ والقبول بمنطق الدويلات داخل الدولة». وأشار اليماني إلى أن الحكومة اليمنية قدمت خلال مشاورات الكويت مقترحاتها المسؤولة حول الإجراءات الأمنية والعسكرية وآليات تسليم الأسلحة والانسحاب٬ مع توفير كل الضمانات بأن الطرف الانقلابي لن يتعرض للملاحقة٬ مضيفا أن حكومته «عبرت عن استعدادها للعمل في المحور السياسي٬ ومحور إطلاق سراح المعتقلين»٬ إلا أنه قال: «إن الطرف الانقلابي يرفض التعاطي مع الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم ٬2216 ويعمل منذ بداية المشاورات على وضع عربة التسوية أمام الحصان٬ بما يحول دون تحركها إلى الأمام٬ عبر التركيز على ضرورة أن يتم تشكيل حكومة يكون الطرف الانقلابي هو الطرف المؤثر فيها٬ والضامن لها٬ في خرق فاضح للقانون الدولي٬ ومحددات التراجع عن الانقلاب التي يحددها القانون». وقال السفير اليمني إن «الفريق الانقلابي يعمل على مدار الساعة في محاولات مستميتة للإفلات من مأزق «أنهم اختطفوا الدولة٬ وأنهم لا يملكون أي شرعية غير منطق العنف»٬ ويحاولون الالتفاف على الحقائق المستقرة٬ التي من أبرزها قيام تحالف الحوثي صالح بالانقلاب على الدولة٬ والمسار السياسي٬ وتعطيل المرحلة الانتقالية التي صاغها اليمنيون بتوافق داخلي٬ وبرعاية دولية وإقليمية». وكشف اليماني أن الطرف الانقلابي خلال «المباحثات لم يوافق٬ رغم مرور 3 أسابيع على بدء المشاورات٬ على أي شيء بدءا من الإطار العام٬ وجدول الأعمال والمرجعيات الدولية الثابتة٬ وأنهم يكررون أنهم جاؤوا بناء على وعود لمنحهم وضعا يشّرع انقلابهم٬ ويستوعبهم باعتبارهم الرقم الصعب في المعادلة اليمنية٬ مستغلين دور الأممالمتحدة٬ ولغتها التوفيقية التي لا تسمي المعيق٬ ولا تمارس أي ضغط عليه لتنفيذ بنود القرار الدولي الذي تم صياغته وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة٬ الذي يوجب على الدول الأعضاء اتخاذ كل التدابير٬ بما في ذلك استخدام القوة٬ لحفظ السلم والأمن الدوليين. وقال اليماني إن الإنجاز الوحيد الذي تحقق في الكويت يتمثل في أن المشاورات ما زالت مستمرة٬ وبجهود الأشقاء في الكويت والسعودية والأصدقاء في المجتمع الدولي والأممالمتحدة٬ فما زالت (المشاورات) متواصلة٬ ولم تعلن الفشل حتى اللحظة.
