أجرت الحكومة اليمنية تعديلاً على وفدها المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في الكويت، بالتزامن مع بدء جولة جديدة من المقرر أن تستمر أسبوعين. وقلصت الحكومة عدد الوزراء في الوفد المفاوض في الكويت، واستبدلتهم بقيادات سياسية وعسكرية اخرى. ونقل موقع (العربي الجديد) عن مصادر قريبة من الوفد الحكومي قولها بأن التعديل شمل خمسة أعضاء هم ثلاثة وزراء ونائبا وزير، تضمن استبعاد وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، ووزير العدل خالد باجنيد، ووزير الصناعة والتجارة محمد السعدي، ونائب وزير الأشغال معين عبدالملك، ونائب وزير الإدارة المحلية ميرفت مجلي. واستبدل الخمسة الأعضاء بكلٍ من، المستشار الإعلامي للرئيس، ووزير الإعلام السابق، نصر طه مصطفى، والقيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، علي منصر، والقيادي في حزب الإصلاح علي عشال (برلماني يتحدر من محافظة أبين الجنوبية)، ومحافظ الحديدة سابقاً البرلماني صخر الوجيه، بالإضافة إلى العقيد عسكر زعيل، والذي كان مستشاراً عسكرياً للوفد في تشكيلته السابقة. على صعيد متصل دعا مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية إلى اتخاذ " قرارات حاسمة " تبرهن للشارع اليمني صدق نواياها ومسؤولياتها الوطنية لحل الأزمة وفق قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وقال في كلمة ألقاها خلال استئناف الجلسات المباشرة لمشاورات السلام اليمنيةبالكويت أمس " إننا سنجتمع في الكويت لاسبوعين إضافيين وسنركز خلالهما على تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية بالإضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة - أ - وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية". وأشار إلى أنه في غضون ذلك ستواصل لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين عملها مجددا تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن.
