ذكر مصدر في وفد الحكومة اليمنية للمشاورات الكويت، السبت، بأن الوفد اجرى محادثات مكثفة مع سفراء مجموعة ال 18 لتدارس طلب المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تمديد المشاورات. واختتم المبعوث الدولي اجتماعه مع وفد الحكومة، السبت، واقترح تمديد المشاورات لفترة قصيرة، وذلك في إطار جهود مكثفة لإنقاذ المفاوضات التي تكاد تنهار بسبب إعلان المتمردين تشكيل مجلسا سياسيا في صنعاء. ومن المقرر أن يعقد المبعوث الدولي اجتماعات مع سفراء مجموعة ال 18، الذين أصدروا بيانا حثوا فيه وفد الحكومة على الاستمرار بالمحادثات، ورفضوا خطوة المتمردين بإنشاء كيان سياسي غير شرعي في صنعاء. ويواصل ولد الشيخ اجتماعاته المكثفة مع وفد الانقلابيين (الحوثي وصالح) الذي أعلن استمراره في الحوار السياسي رغم "إعلان صنعاء" وأكد أنه لن يؤثر على استمرار الوفد في المشاورات طبقا لمصادر دبلوماسية خليجية. وكان الوفد الحكومي أعلن التزامه بالسقف الزمني المحدد للمشاورات والذي ينتهي الساعة التاسعة بتوقيت الكويت. وعبر الوفد في وقت سابق عن رؤيته بعدم جدوى الاستمرار بعد خطوة المتمردين بإعلان مجلس سياسي لإدارة البلاد، وهو ما يعتبر تصعيدا واضحا ومناورة تبين نوايا الانقلابيين بالتمسك بالسلطة وفق مبدأي القوة وفرض الأمر الواقع، بحسب رؤية الوفد الحكومي. ومازال الحوثي يظهر تصلبا إزاء مناقشة الانسحابات وتسليم السلاح، والتي تعتبر ركيزة أساسية لأي اتفاق سلام، طبقا لمصادر خليجية. وطبقا للمصادر الدبلوماسية الخليجية فإن الوفد الحكومي "لايزال مترددا بين الاستمرار في ظل التشكيك بجدوى المشاورات، أو الانسحاب مع نهاية المهلة المحددة." وأبلغت المصادر الدبلوماسية سكاي نيوز عربية "أن الأطراف الدولية ومنها الخليجية ترغب بتمديد المشاورات لمدة أسبوع." وتعمل الأطراف الدولية والخليجية مع المبعوث الأممي على "تشجيع الأطراف اليمنية على التحلي بالصبر والحكمة في الرمق الأخير للمشاورات". وذكرت للمصادر أن المبعوث الدولي قد وضع جدول عمل لمدة أسبوع آخر من المشاورات بعد لقاءه بالوفدين، كل على حدة. وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ من إجراءات المتمردين في صنعاء التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني أن التوقيع على اتفاق تشكيل المجلس السياسي يعد خرقا واضحا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
