جدد الوفد الحكومي التزامه ورغبته الجادة في إحلال السلام ووقف نزيف الدم اليمني وفقًا للمرجعيات والأسس المتفق عليها الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 . وجاء ذلك أثناء لقاء الوفد الحكومي لمشاورات السلام برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي السبت مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ. وأوضح المخلافي ، ان الانقلابيين في تحدي مستمر للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ومساعي إحلال السلام وان أي مقترحات للهدنة أو وقف إطلاق نار يجب ان يصاحبها فك للحصار عن المدن وفتح الطرق وتسيير قوافل الإغاثة الإنسانية وان وقف إطلاق النار يجب ان يكون شامل وجدي وليس شكلي كما يريده الانقلابيين . وكان المبعوث الاممي نقل للجانب الحكومي موافقة الميليشيا الانقلابية لمتطلبات وقف إطلاق النار بتواجد ممثليهم في لجنة التهدئة والتواصل في ظهران الجنوب والالتزام بإدخال المساعدات الى تعز. وطالب الوفد الحكومي بتوفير الضمانات اللازمة لعدم خرق الهدنة من قبل الانقلابيين و تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق ومباشرة اجتماعتها في ظهران الجنوب كما اتفق عليه ، وان يتم فتح الممرات الانسانية الى مدينة تعز المحاصرة من خلال اتفاق مكتوب وخطوات محددة متفق عليها مسبقا لضمان وقف إطلاق الناري في اقرب وقت وتجنيب اليمنيين ويلات الحرب وهو ما تحرص وتسعى اليه الحكومة اليمنية .