قال أمين عام التنظيم الناصري المحامي عبدالله نعمان بأن الشرعية تدير الدولة باسلوب متفرد وعبثي، مشيرا الى صدور عدد كبير من قرارات التعيينات في الوظائف الإدارية العليا والمواقع العسكرية في المؤسستين العسكرية والامنية لاشخاص لا تتوافر فيهم شروط ومعايير الوظيفة ومن خارج الاطار الوظيفي في تلك المؤسسات. مؤكداً بان ذلك يعد تجاوز للقوانيين واللوائح المنظمة لشغل الوظائف، ومعايير مخرجات الحوار الوطني، والانقلاب عليها رتب التزامات واعباء اضافية على الدولة في دفع مرتبات المعينيين بالعملة الصعبة كان يمكن الاستفادة منها في تخفيف معاناة المواطنيين الذين يطحنهم غلاء المعيشة والارتفاع الجنون للأسعار، ولا سيما مع وجود الحاجة للتعيين في اجهزة تعاني من التضخم والبطالة أصلاً. واعتبر نعمان في لقاء جمعه صباح اليوم مع كوادر واعضاء التنظيم في العاصمة المؤقتة عدن ، بأن إدارة الدولة بالعشوائية والعبث والتفرد والإختيارات السيئة لمن يشغل مواقع المسؤولية العليا ولد حالة غير مسبوقة من الفساد يلتهم معظم الموارد والمساعدات لصالح جماعات متمصلحة باتت تشكل مراكز قوى مستفيدة من الحرب، ولا مصلحة لها في إنهائها مما اطال امد الحرب التي اوشكت ان تكمل عامها الرابع. وقال نعمان ان إقالة بحاح من رئاسة الحكومة وتعيين رئيس للحكومة خلفاً له بطريقة مخالفة لأحكام الدستور (بصرف النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع بحاح وخلفه ) مثل انقلاباً على إرادة التوافق السياسي ومهد الطريق في التفرد لإدارة الدولة خلافا لنصوص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. واضاف بان الانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية في 21سبتمبر 2014م والحرب التي اشعلها الانقلابيون بعد ذلك هما السبب الرئيسي في كل الكوارث التي حلت باليمن واليمنيين ومعاناتهم الانسانية المتفاقمة والمؤلمة التي تتضاعف بسبب استمرار الحرب. واشار الى ان أخطاء الشرعية والتحالف الداعم لها في إدارة الازمة بمختلف مساراتها والقصور غير المبرر في إعادة بناء المؤسسات ولا سيما مؤسستي الجيش والامن على اسس وطنية وإعادة هيكلتها في تشكيلات منضبطة بقيادة كفاءات مهنية محترفة وكذلك عدم تأهيل افرادها وتوفير العتاد والامكانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها في بسط سيطرة الشرعية على المناطق التي تحت سيطرتها واتخاذ خطوات عملية لإقامة النموذج الجاذب للدولة عليها من الاسباب التي ساهمت في اطالة امد الحرب التي لا يستفيد منها سوى الانقلابيين. وحول الوضع الاقتصادي الذي قال بأنه مرشحا للانهيار ، اكد الأمين العام بان معالجة ذلك في ظل الأوضاع التي نعيشها يحتاج اولاً إلى اجراء اصلاحات عميقة وجوهرية في مختلف المؤسسات والاجهزة وفق ما تضمنه البرنامج السياسي لتحالف القوى السياسية الموقع من المكونات السياسية الداعمة للشرعية، وأن إنعاش الاقتصاد بحاجة الى مشروع تنموي كبير وبرنامج لإعادة الإعمار وتطبيع الحياة في المناطق المحررة يموله الاشقاء في دول التحالف في هذه المرحلة ايستعيد البلد عافيته ويتمكن من استئناف استغلال موارده المتاحة. ودعا الامين العام كافة القوى ذات المصلحة في انهاء الانقلاب واستعادة الدولة واعادة بناء مؤسساتها بمختلف مشاريعها الى الاصطفاف وتوحيد جهودها وقواها من اجل انجاز هذا الهدف مؤكداً بأن كل المشاريع المستقبلية سواء مشروع الدولة الاتحادية بأقليمين او اكثر وكذلك مشروع فك الارتباط وتقرير المصير لا يمكن لاين منها ان يتحقق في غياب الدولة وغياب مؤسساتها. وجدد نعمان دعوته لقيادة الشرعية و قيادة دول التحالف الداعم لها الى العمل معاً بجهود مشترك من اجل ازالة كافة العوائق والصعوبات الناتجة عن اخطائهم وقصورهم والتي تمثل عائق يحد من قدرة الشرعية على بسط سيطرتها وممارسة سلطتها في كل المناطق المحررة . وقال الامين العام بان السيطرة على الحديدة يمكن ان تقلص العائدات المالية لجماعة الحوثي وتقلص حجم تهريب الاسلحة، لكننا نتعامل مع عصابة لا تفكر بعقل الدولة ويمكن ان تصنع لها منافذ جمركية على مداخل صنعاء لتحصيل عائدات من السلع التجارية، كما أن مخزون الجماعة من السلاح بات كبيرا لديها منذ 3 سنوات من التهريب وبات لديهم خبراء عرب واجانب في مجال تصنيع السلاح. حضر اللقاء الاستاذ عبده الغني ثابت عضو الامانة العامة. وكان الامين العام قد التقى يوم امس بقيادة فرع التنظيم بعدن ودعاها الى تفعيل دورها السياسي والعمل مع السلطة المحلية في المحافظة وكل المكونات الداعمة للشرعية من اجل تثبيت الامن والاستقرار في المحافظة وتفعيل دور المؤسسات وتحقيق حضور الدولة في حياة المواطنين.
