الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقضات الديمقراطية اليمنية . . . كذبة انتخابات المحافظين نموذجا . . !
برنامج الرئيس فقط للدعاية . . وسلطة محلية ديكور انتخابي وبالتعيين أيضا
ريما الشامي نشر في الوحدوي يوم 08 - 11 - 2006

قانون السلطة المحلية مأساة فاجعة تستحق الرثاء والبكاء عليها كجزئية من واقع هذا الوطن المحكوم بمزاجية الفرد واستبداد الفساد ، ولعل القاء نظرة على قانون السلطة المحلية وماجرى له من تعديلات خلال الفترة الماضية يكشف عن حجم التهميش والافراغ والاخلال لبنية السلطة المحلية وكينونتها وصلاحياتها ووجودها .
في البدء كان دستور دولة الوحدة الذي أعطى السلطة المحلية دورها ومكانتها الحقيقية في اطار مكونات النظام السياسي بموجب قانون الحكم المحلي الذي وفر البنية الدستورية والقانونية المكتملة الاركان لسلطة محلية حقيقية قائمة على شروط الديمقراطية والحريات وذلك كمكون هام للبناء المؤسسي للدولة .
بعد حرب صيف 94 التي ترتب عليها تراجعا عن الديمقراطية والمشروع السلمي لدولة الوحدة والانقلاب عن الالتزامات الدستورية تجاه البناء المؤسسي للدولة الامر الذي أفضى تلقائيا العودة بالبلاد الى عهود الشمولية فكان بالتالي دستور دولة الوحدة في تلك الظروف هو المستهدف الرئيسي والنتيجة المباشرة لاستحقاقات تلك الحرب كونه الحامل القانوني لمجموعة الشروط والمضامين والمبادئ الدستورية للبنى المؤسسية لهيكل الدولة اليمنية وقد تعرض الدستور في اطار ذلك الاستهداف لمشروع بناء مؤسسات الدولة الى افراغ شامل لجوهر مضامينه المتعلقة بالضمانات و الشروط والمبادئ الدستورية التي تنظم البناء المؤسسي للدولة والتي تتعارض مع رغبات الحكم الفردي ونزوعه للاستفراد بالسلطة المطلقة وكانت النتيجة طبيعية بمنطق القوة ان يتم اعادة تفصيل دستور يكرس الحكم الفردي ويركز السلطات والصلاحيات المطلقة في شخص فرد عوضا عن المؤسسات .
السلطة المحلية نالت نصيب الأسد من ذلك الاستهداف حيث تم نسف قانون الحكم المحلي كلية وافراغه من محتواه وعليه تم تجريد السلطة المحلية نهائيا من سلطاتها وصلاحياتها و وجودها واستنسخ قانون مفصل أخر اختزل السلطة المحلية برمتها في مجرد إدارة محلية ملحقة تابعة لرئيس الجمهورية له مطلق التصرف في شئونها بموجب ما خوله ذلك القانون .
بعد ذلك في عام 2002 وتحت تأثير الضغوط الدولية المطالبة بإصلاحات ديمقراطية حقيقية اضطر الرئيس صالح ان يعلن عن انتخابات لأعضاء مجالس محلية أعطاها جزءا محدودا من صلاحياته واشترط نجاح هذه المجالس المحلية على ضوء تقديره وتقييمه لادائها ، ولقد كانت تجربة المجالس المحلية صعبة بكل المقاييس اذ انها ظلت تعمل في شروط غير قابلة للحياة بدون امتلاك أية سلطات ومسؤوليات إلى جانب انعدام منظومة قانونية تشرع عملها وتحميها وتحدد الشكل القانوني والدستوري لوجودها الا فقط في اطار ما تم منحه لها من صلاحيات لاوجود لها اصلا ولقد كان الهدف من وراء ذلك هو افشال تجربة المجالس المحلية كنواة لسلطة محلية منذ البداية لقطع الطريق على أية إصلاحات حقيقية ممكنة ووأد تجربة المحليات في مهدها خوفا من تراكم وتطور ايجابي يسهم في اتجاه تاسيس ديمقراطية حقيقية تثبت الحقوق الوطنية وتعيد للإرادة الشعبية اعتبارها .
التجربة كررت مؤخرا مرة ثانية في إطار نفس الظروف القائمة والمعطيات التي تعمل في ظلها المجالس المحلية وأعضائها الذين لا يعدون اكثر من مجرد موظفين في ادارة تابعة ملحقة لاسلطة لها أصلا ووجودها فقط ديكور إضافي في تزيين لوحة الديمقراطية أمام الخارج والضغوط الدولية ولضمان استمرار استدرار المساعدات والقروض .
ان استمرار التعامل مع السلطة المحلية بهذا الشكل وانتقاصها وافراغها من مهامها ومسؤولياتها ووظيفتها انما يهدف لإفشالها للوصول الى حالة من الاحباط بعدم جدوى الإصلاحات الديمقراطية في طريق البناء المؤسسي للدولة الامر الذي يكرس الحكم الفردي في حياة الشعب كأمر واقع لا يوجد ما هو أفضل منه وكذا يصب في صالح قوى الفساد وسطوتها وتعزيز نفوذ الفردية والاستبداد الذين يرون في سلطة محلية حقيقية بداية توجه حقيقي نحو الديمقراطية كجزء من رد الاعتبار للإرادة الشعبية الأمر الذي يعتبرونه مصدر خطر على المصالح وحدا للنفوذ وتقليصا للسلطة المطلقة في كل شئ .
أخر تطورات ملف السلطة المحلية هي وعود الرئيس في برنامجه الانتخابي بإيجاد سلطة محلية حقيقية بصلاحياتها ومؤسساتها وانتخابات المحافظين مباشرة كجزء من الإصلاحات الموعودة في البرنامج لكن سرعان ما عاد الرئيس عن كل ما وعد به في شهر رمضان الفائت واعتبر ذلك مفاجأة عندما أعلن تراجعه عن إجراء انتخابات مباشرة للمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية وأعاد موضوع انتخابات المحافظين الى المجالس المحلية بدلا عن الانتخاب المباشر من الشعب وذلك في شكل أخر للتعيين مثلما جرى عندما قام بتعيين شخصا بديلا عنه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى والان موضوع انتخابات المحافظين أحيل إلى لجنة شكلها الرئيس نفسه لدراسة وتقديم آليات وحلول لطريقة انتخابات المحافظين حسب رؤية صالح بدلا من ان يكون هناك قانون ينظم مختلف شئون السلطة المحلية .
الأمور التي تبعث على الحيرة والاهتمام والأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هي :
ماهي مبررات المخاوف والقلق من الانتخابات المباشرة للمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية واعطاء المحليات سلطاتها وصلاحياتها لاداء مسؤولياتها وواجباتها ؟
لماذا كل هذه محاولات الالتفاف المستميتة للحيلولة دون تمكين السلطة المحلية من استكمال هيئاتها وبنيتها لتكون سلطة محلية حقيقية جزءا هاما من مكونات الدولة والنظام السياسي ؟
كيف يمكن تفسير وفهم تناقضات الديمقراطية اليمنية التي تسمح لليمنين بالانتخاب الحر والمباشر للمنصب الاول في البلد الذي يمثله هرم السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية بينما تنتقص من حقوقهم وتحرمهم من انتخاب ممثليهم في ادارة وتصريف شئونهم المحلية والبلدية ؟
لاندري كيف نفسر حال الديمقراطية اليمنية هل هي ناشئة أم متوسطة أم متقدمة ؟
وان كان اليمنيين على مستوى من الوعي والتأهيل والإدراك بالديمقراطية قد جعل انتخابهم للمنصب الأول والهام في البلد حقا أساسيا من حقوقهم الدستورية فمن البديهي ومن باب أولى ان يسمح لهم بانتخاب رؤساء وحداتهم الادارية والمحلية كحق طبيعي بسيط جدا لاجدال عليه ! !

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.