وقفت الأحزاب والتنظيمات السياسة الموقعه على هذا البيان أمام تطورات الأحداث الجارية في بلادنا منذ الانقلاب على الشرعية الدستوريوالتوافقية وإشعال الحرب وبعد سنوات من التعثر والفشل في توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين والعجز عن تثبيت الأمن والاستقرار نتيجة للتفرد بالقرار واحتكار مواقع السلطة ما أطال أمد الحرب والانقلاب ومضاعفة المعانة وتدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية وتهديد مستقبل الدولة ووحدة وكيانها . وإذا تؤكد الأحزاب والتنظيمات السياسية على التمسك بخيار السلام المستدام القائم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار 2216 فإنها تعيد التأكيد والتشديد على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإحلال السلام الشامل والمستدام ولايمكن أن يتحقق إلا بالالتزام بالشراكة الوطنية والتوافق وفق لما هو محدد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل مؤسسي من العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز صفوف الشرعية والمكونات المؤيدة لها وإجراء اصلاحات جوهرية في مختلف الاجهزة والمؤسسات , ولاسيما مؤسستي الجيش والأمن وفق البرنامج التنفيذي لتحالف القوى السياسية الذي اقرته المكونات السياسية ووقعت عليه منذ ما يقارب العامين والذي يقوم على أساس الشفافية والنزاهة وقواعد الحكم الرشيد وينهي حالة الفوضى والفساد ويقيم نموذج جاذب للدولة في مناطق سيطرة الشرعية , ويحدث تعديلا جوهريا في موازين القوى على الأرض من شأنه أن يجبر الانقلابيين على الخضوع للمفاوضات والقبول بالحل السياسي لإنهاء انقلابهم وتسليم السلاح وإرساء السلام المستدام . ونشيد هنا بدور التحالف العربي بقيادة المملكه العربيه السعوديه واسهاماته بالحفاظ على اليمن وهويته العربيه واسقاط التمرد والانقلاب . وندعو التحالف الى دعم برنامج الأصلاحات والتنمية والأعمار جمبا الى جمب مع الدور العسكري والسياسي الذي يقوم به مشكورا مجسدا الأخوة العربية ووحدة المصير والهدف. ان الاحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذا البيان تجدد دعوتها لانعقاد مجلس النواب بصورة عاجلة في النصف الاول من شهر ابريل وفق أجندة وطنية واضحة ومحددة لمباشرة مهامها وفق الدستور والقانون وعلى ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ الاصلاحات الجذرية والجوهرية في مختلف الاجهزة والمؤسسات والتوافق على هيئه رئاسته ولجانه لمباشرة مهامها بشكل مؤسسي . كما تدعو الى مبدأ الشراكة والتوافق والإسراع في إعلان وإشهار التحالف السياسي للمكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للشرعية والذي سبق التوقيع على كل وثائقه قبل عامين وبالتزامن مع انعقاد مجلس النواب وتجدد الدعوة لعودة كل مكونات الدولة وقيادات المكونات السياسية للعمل بالداخل والالتحام بالجماهير والارتباط بقضاياهم وقياده معركه التحرير واعاده البناء والاعمار معا وبشكل مباشر والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. صادر في 4/4/2019م عن: -المؤتمر الشعبي العام -الحزب الاشتراكي اليمني -التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري -حزب العدالة والبناء -اتحاد القوى الشعبية -حزب البعث العربي الاشتراكي
