أعطى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري شركاءه في التسوية السياسية والحكومة مهلة 72 ساعة للسير في الحلول الاقتصادية المتفق عليها وإلا تبنى نهجاً مختلفاً وكان له «كلام آخر»، وذلك في كلمة ألقاها (الجمعة) متوجهاً بها إلى الشعب على وقع احتجاجات صاخبة وقطع طرق في مختلف أنحاء لبنان الذي «يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخنا». وتحدّث الحريري عن التسوية الرئاسية معلناً تمسكه بها ومعتبراً أنها أنقذت لبنان من الصراعات الداخلية. وأضاف أنه عندما استشعر خطورة الوضع الاقتصادي وتعاظم العجز في المالية العامة، بادر بالاتصال بالدول العربية والأجنبية، وتمكن من الحصول على دعم دولي عبر مؤتمر «سيدر»، المشروط بتحقيق إصلاحات بنيوية في إدارة الدولة والاقتصاد. وأكد أن «هناك من وضع العراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة، وتم وضع عراقيل أمام جميع الجهود التي طرحتها للإصلاح»، متهماً شركاء له في الحكومة بالقيام ذلك من دون أن يسمي أحداً. وأضاف أنه يتفهّم «غضب الناس الذين أعطونا أكثر من فرصة من 3 سنوات حتى اليوم». واشتكى من «إضاعة الوقت بتصفية الحسابات إمّا بعضنا مع بعض أو مع الخارج، وفي النتيجة لا شيء يمشي... بسبب إرهاق العمل الحكومي بالتردد في القرارات والتعطيل والتعثر السياسي». وعلى وقع التظاهرات التي تطالب حكومته بالاستقالة، اتهم رئيس الحكومة سعد الحريري أطرافاً في الحكومة لم يسمها بتعطيل مساعيه للمضي في الإصلاحات. واندلعت التظاهرات غير المسبوقة ليل الخميس بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت. ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري. وعلت مطالب الشارع باستقالتها، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً. وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك. وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية في مختلف المناطق وتلك المؤدية إلى العاصمة ومطار بيروت الدولي لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أكدته وكالة الصحافة الفرنسية، وعملت القوى الأمنية مراراً على إعادة فتح الطرق الحيوية. وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت قرب مقر الحكومة الجمعة مرددين شعار "ثورة، ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، في وقت أقفلت المدارس والجامعات والمصارف والعديد من المؤسسات أبوابها. واستخدمت القوة الأمنية ليلاً خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من السرايا الحكومية، ما أسفر عن حالات إغماء. واندلعت مواجهات بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية في شارع المصارف في وسط بيروت، وأغلق المتظاهرون الطريق بالإطارات المشتعلة، وأسفرت المواجهات عن تحطم واجهة إحدى المصارف. وأفادت قوى الأمن الداخي عن إصابة 52 من عناصرها في المواجهات، كما أعلنت أنها أوقفت 70 شخصاً خلال "قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت"، ويجري حالياً توزيعهم على القطعات المختصة لإجراء المقتضى بناء على إشارة القضاء. وفي شمال البلاد، شهدت مدينة طرابلس، تحركات واسعة، تخللها حادث إطلاق نار على متظاهرين من قبل مرافقي نائب سابق، حاول الانضمام إلى المعتصمين الذين رفضوا وجوده بينهم. وأفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، عن إصابة أربعة متظاهرين بالرصاص الحي، أحدهم بحالة حرجة. وفي مؤشر الى حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً منذ ليل الخميس خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على "حزب الله"، أبرز مكونات الحكومة، على غرار الضاحية الجنوبيةلبيروت وأخرى جنوباً خصوصاً مدينة النبطية حيث تجمّع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة أمل. وفي مدينة صور (جنوب)، حيث يطغى نفوذ حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، هتف متظاهرون ضدّه، وفق ما أكده أحد السكان. ومع التظاهرات الواسعة، أبدى الحريري استعداده للتخلي عن السلطة، وقال "أنا شخصياً منحت نفسي وقتاً قصيراً جداً، إما شركاؤنا في التسوية والحكومة يعطونا جواباً واضحاً وحاسماً ونهائياً يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي (...) بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد أو يكون لدي كلام آخر". وسلّطت التظاهرات الضوء على الانقسام السياسي وتباين وجهات النظر بين مكونات الحكومة حول آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية وكيفية خفض العجز من جهة، وملف العلاقة مع سوريا المجاورة من جهة ثانية. وتشكل العلاقة مع سوريا بنداً خلافياً داخل الحكومة، مع إصرار التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل وحليفه "حزب الله" على الانفتاح على دمشق، ومعارضة الحريري وفرقاء آخرين لذلك. ويحمل خصوم باسيل عليه رغبته بالتفرّد في الحكم، مستفيداً من علاقته مع "حزب الله" وبحصة وزارية وازنة. واستبق باسيل كلمة الحريري بإعلان رفضه استقالة الحكومة، معتبراً أن هذا الأمر قد يؤدي إلى وضع "أسوأ بكثير من الحالي". ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الممثلان في الحكومة، الحريري إلى الاستقالة. ورداً على كلمة الحريري، قالت المتظاهرة كارول (27 عاماً) في بيروت "من المريع وغير المقبول أن يعتقد أن بإمكانه أن يترك الشعب 72 ساعة فيما كان لديهم 20 و30 عاماً للإصلاح". وأضافت: "الأفضل أن يتنحوا" جميعاً. ولم تخل التظاهرات من أعمال شغب بدت آثارها واضحة في شوارع بيروت، حيث انتشرت مستوعبات النفايات بشكل عشوائي وسط الطرق والإطارات المشتعلة. ولم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة الناتج عن تدهور الوضع الاقتصادي، والذي ترافق مؤخراً مع ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 1600 مقابل الدولار الذي بات من الصعب جداً الحصول عليه. وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0.2 بالمئة، وفشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد. ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المئة. وتعهدت الحكومة العام الماضي إجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار، لكنها لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها. وفي 2015، شهدت بيروت تظاهرات كبيرة ضد أزمة نفايات، لكنها لم تكن بهذا الحجم واقتصرت بشكل أساسي على العاصمة.
