في تصرف اثار الكثير من علامات الاستفهام حول استقلالية القضاء، اصدر مجلس القضاء الاعلى قرارا قضى بإجازة قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، بعد ايام فقط من ارسال المجلس ذاته رسالة الى رئيس الجمهورية طالبه فيها باحترام قرار المحكمة الابتدائية بعدن التي سبق واحالة الدعوى الى الدائره الدستورية بالمحكمه العليا. وفي الرسالة التي حصل (الوحدوي نت) على نسخة منها، طالب مجلس القضاء الاعلى رئيس الجمهورية، احترام قرار المحكمة الادارية الابتدائية التي تنظر بالدعوى الادارية المقدمة من نادي القضاءللمطالبة بإلغاء قرار الرئيس هادي بتعيين الموساي نائباً عاماً للجمهورية بالمخالفة للإجراءات المحددة في قانون السلطة القضائية. رسالة مجلس القضاء الأعلى الموجهة لرئيس الجمهورية بتاريخ 5 أبريل 2021م، طالبت بانتظار الحكم النهائي المرفوع للقضاء، بعد ان احالته المحكمة الادارية الابتدائية بعدن الى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للفصل فيه، الى جانب عدد من المطالب الاخرى بينها العمل وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل بالمناصفة في الهيئات القضائية. غير أن مجلس القضاء اصدر بعد أقل من اسبوع على رسالته السابقة وتحديدا بتاريخ 11 أبريل 2021م، قرارا قضى بإجازة قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين نائباً عاماً للجمهورية. وتضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء ديباجة وصفها مختصون بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون في هذا الشأن. واعتبر خبراء قانون تناقض مجلس القضاء الاعلى لنفسه مؤشر خطير على غياب استقلالية القضاء، وعدم احترام رئيس الجمهورية للسلطة القضائية. مؤكدين أن ما قام به مجلس القضاء الأعلى يعد تفريط واضح وفاضح باستقلالية القضاء وبصورة بات معها غير مؤتمن على حماية الدستور وغير جدير بحماية القانون. وأوضحوا بأن صدور القرار من مجلس القضاء الأعلى بإجازة قرار رئيس الجمهوريه بتعيين نائب عام لم يرشح من المجلس ولاينتمي لسلك القضاء قام على معاميير سياسيه وليست قانونية لأن المجلس لايملك اي حق اوسلطة تخوله حق اصدار قرارات باجازة اوعدم اجازة قرارات رئيس الجمهورية.