أصدر نادي القضاة الجنوبي بيان هام بشأن ماوصفها بتحركات د. أحمد الموساي المستفزة وغير المسؤولة، وكان نص البيان على النحو الاتي : بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي .. بشأن تحركات د. أحمد الموساي المستفزة وغير المسؤولة !!
تابع ولا يزال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يتابع ما يقوم بها د. "أحمد أحمد صالح الموساي" من تحركات غير مسئولة ، الهدف منها محاولتة في تثبيت قرار تعيينه كأمر واقع وفرض نفسه كنائب عام ولو كان ذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، ضارباً عرض الحائط بقرار المحكمة الإدارية الابتدائية بشان إرجاء نفاذ سريان تنفيذ قرار تعيينه ، وقبل ذلك بأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية الذي جاء قرار تعيينه بالمخالفة لهما، في الوقت الذي كان القضاة بانتظار أن يخطو د. أحمد الموساي خطوة إيجابية فيها من الاحترام للقانون ولقرار المحكمة وبما يحفظ له ماء الوجه من خلال الاعتذار لرئيس الجمهورية عن تولي مهام هذا المنصب بهكذا طريقة ورغماً عن الإرادة الجمعية للقضاة، ولديه من المبررات والأسباب ما يكفي للإقدام على ذلك، الاّ أن نادي القضاة الجنوبي تفاجأ من قيام د. "أحمد الموساي" وفي تحدٍ مستفز للإرادة الجَمعية للقضاة الرافضة لقرار تعيينه بإصدار أوامر لرؤساء النيابات يوجه فيها برفع توقيف العمل والتوجه بفتح النيابات، مع علمه بما اتخذه نادي القضاة الجنوبي من قرار وقف العمل في المحاكم والنيابات حتى الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته. وفي تحدٍ آخر لا يقل سفوراً واستفزازاً عن سابقه فوجئ عموم أعضاء السلطة القضائية اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م قيام د. "أحمد الموساي" بالنزول الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لعقد لقاء بأعضاء السلطة القضائية بناء على دعوة لهم من قبل السلطة التنفيذية المحلية بسيئون، وهذا ما يكفي أن تقدمه السلطة التنفيذية كدليل لتدخلاتها المستميتة في شأن السلطة القضائية، فاستمالوا بعضاً من السادة القضاة بهكذا اسلوب مخادع. إن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يرى في تحركات د. "أحمد الموساي" وتدخلات السلطة التنفيذية المحلية بمديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت على هذا النحو إنما هي تحركات يدفع بها حزب سياسي يهدف من خلالها تنفيذ أجنداته في السيطرة والهيمنة على مفاصل السلطة القضائية لتحقيق أهداف سياسية ولو على حساب ميزان العدالة واستقلالية القضاء، وإن فيما يمضي به د. أحمد الموساي من سلوك إنما هو إضافة غير مسؤولة لزيادة عوامل الاحتقان والتوتر الذي يشهده واقع المشهد في السلطة القضائية، وأنه بهذا السلوك المستفز للإرادة الجمعية للقضاة يدفع بالأمور الى الأسوأ، وكان النادي يتوقع من مجلس القضاء الأعلى أن يحسن من صورته سيما بعد صمته وسلبيته التي بسببها نطالب اليوم باقالته واعادة هيكلته، وأن يتحرر من بعض القيود المكبله له، وأحالة د. أحمد الموساي للتحقيق والمحاكمة إزاء مايقترفه من أفعال تزدري القضاء وتحط من هيبته ومكانته وشأنه، من خلال عدم احترامه للقرار القضائي الصادر قِبله والتقيد بما قضى به، الأمر الذي يجعلنا في النادي نحتفظ بحقنا في مقاضاته في الزمان والمكان المناسبين. أما بشأن القضاة الذين حضروا الاجتماع فإن المكتب التنفيذي يقبل باحتمال أنهم قد أخذوا على حين غرة وتم خديعتهم من قبل السلطة التنفيذية المحلية بسيئون م/حضرموت حول هذا الاجتماع، مع أن المكتب التنفيذي للنادي ما كان يود أن يكون قضاتنا مساهمين في شرعنة الخطأ وتلك التحركات المخالفة والضاربة عرض الحائط بالأحكام والقرارات القضائية، وأي ما من شأنه الحط من هيبة القضاء ومكانته واستقلاليته. والله الموفق.
# صادر في عدن عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.
