أعلنت جماعة الحوثي، السبت، استعدادها تنفيذ صفقة تبادل أسرى محلية واسعة مع الحكومة اليمنية، بعيدا عند الوساطة الأممية. جاء ذلك في بيان لرئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى، نشرته وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين. وقال المرتضى: "نحن على استعداد للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة (بوساطة محلية) تشمل عددا من القيادات، في ظل غياب الدور الأممي حاليا في ملف الأسرى". وأضاف أن "الصفقة تشمل محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس عبد ربه منصور)، وغيرهما من القيادات". وتحتجز جماعة الحوثي ناصر هادي ومحمود الصبيحي منذ عام 2015. من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الوفد المفاوض ماجد فضايل إن الحكومة جاهزة لأي عمليات تبادل، لكنه اشترط الجدية. واتهم فضايل، في تصريحات إعلامية، جماعة الحوثي بأنها تقوم باستعراضات إعلامية، وليس لديها أي جدية في ملف الأسرى. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون على مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، يشملهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب. وفي مشاورات عقدت بالسويد عام 2018، قدم الطرفان كشوفات بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف. وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ. ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأممالمتحدة. ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
