تتابع منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بتعز، التطورات المتسارعة بالغة الخطورة في المحافظة، والمتمثلة باقدام مجاميع عسكرية (قيادات كتائب محور تعز وجرحى تعز)، بتنصيب نفسها سلطة اشرافية على السلطة المحلية، ومكاتبها التنفيذية، في اعتداء صارخ على المؤسسات القانونية والمنظومة التشريعية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة. كما وقف اشتراكي وناصري والبعث القومي بتعز؛ امام المحضر الموقع من قيادة محور تعز ووكيل المحافظة عارف جامل، المؤرخ 6 يوليو 2021 وتوجيه دولة رئيس الوزراء بالغاء ماورد فيه باعتباره مخالفاً لنصوص الدستور والقوانيين النافذة. إن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الناصري وفرع حزب البعث القومي في محافظة تعز، طالما نبهت من تراكم الاختلالات في المؤسسة العسكرية وتحولها الى سلطة تنازع السلطة المحلية الا ان الأحداث الأخيرة اكدت بما لا يدع مجالا للشك من خلال ممارسات مايسمى (قيادات كتائب محور تعز وجرحى تعز)، ومضامين محضر اجتماع قيادة محور تعز والوكيل عارف جامل في 6 يوليو2021، أن ما يحدث لا يمكن توصيفه إلا بانقلاب جديد على الشرعية، بانتهاك للدستور والقوانين النافذة والاعتداء السافر على مؤسسات الدولة ومواردها، وهي ممارسات لا تخرج عن كونها استنساخاً للممارسات المتبعة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.. واذ يؤكد الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي بتعز أن توجيه دولة رئيس الوزراء بالغاء محضر 6 يوليو وكل ما ترتب عليه لا يمثل الا خطوة اولى في اتجاه اعادة الاعتبار لدولة القانون ، فاننا نطالب رئاسة الجمهورية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق القيادات العسكرية المعتدية على مؤسسات الدولة في تعز، كما نطالب باقالة كل من وقع على المحضر، وسرعة احالتهم للأجهزة الضبطية والقضائية ومحاكمتهم وتجريدهم من وظائفهم ورتبهم. يؤكد الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي بتعز أن المخالفة للدستور والقوانين النافذة التي قام عليها محضر 6 يوليو ووجه بالغائه دولة رئيس الوزراء قد سبقته اجراءات مخالفة قضت بتوريد الموارد المشتركة والموارد المحلية للمحافظة الى حساب موحد للدعم والإسناد وهو ما يعد استباحة لموارد المحافظة وإعلان عن تعليق كل المشاريع الخدمية والتنموية لصالح محور تعز وهو وضع يحتاج الى قرار بإعادة تلك الموارد لتقوم السلطة المحلية بدورها الخدمي والتنموي . ويؤكد الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي على : 1- رفض الاجراءات الانقلابية اللامشروعة، بل ومقاومة هذه الممارسات بمختلف أشكال النضال المدني والسلمي دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها القانونية. 2- الرفض المطلق لكل أشكال الجبايات والرسوم، والخصم من مرتبات الموظفين وتجريم فرض أي رسوم غير قانونية، واعتبار تدخل القيادات العسكرية في التصرف بالموارد وفرض الإتاوات جريمة قانونية وتدخل سافر في مهام السلطة المحلية. 3 - يؤكد الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي على انحيازهم المطلق مع افراد المؤسسة العسكرية والأمنية في حقوقهم المشروعة، ونشدد على رئاسة الجمهورية والحكومة تأمين انتظام رواتبهم، وعمل حلول جذرية لمشكلة الجرحى، وفتح تحقيق مع القيادات العسكرية التي تستقطع وتصادر رواتب الأفراد دون وجه حق، وتستثمر في ملف الجرحى، ويعتبر الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي أن هذه الاجراءات الفوضوية هي ثمرة ونتيجة للاختلالات البنيوية في مؤسسة الجيش والذي طغى على تأسيسها النهج المليشاوي والطابع الحزبي والفئوي الضيق على حساب المعايير المهنية والوطنية والقانونية، ونؤكد انه وبدون اعادة النظر في بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس مهنية سليمة وتطهير هاتين المؤسستين من الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان ستذهب المحافظة نحو المزيد من الفوضى والتقويض والتعطيل لممكنات بناء مؤسسات الدولة وفق قواعد رشيدة وعلى اساس مخرحات الحوار الوطني الشامل. 4- نشدد على حوكمة الموارد وتأمين الإيرادات وفق قواعد قانونية وتسخيرها للأغراض الخدمية والتنموية واستحداث آليات شفافة تمكن المجتمع من الرقابة على الموارد واتخاذ اجراءات حازمة ضد تدخل الجماعات العسكرية في تحصيل موارد المحافظة . 5- نشدد على احالة بقية ملفات الفاسدين في المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية إلى نيابة الأموال العامة، واتباع معايير قانونية والإلتزام بمبدئي الكفاءة والنزاهة في التعيينات للمكاتب التنفيذية، والوظيفة العامة. 6- ان الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي وهم يؤكدون رفض أي ممارسات او اجراءات انقلابية، والتصدي المدني لها فإنهم يهيبون بالقوى السياسية والمدنية والنقابية حشد الطاقات وتوحيدها للشروع بعمل شعبي مدني سلمي مناهض للاجراءات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المدنية؛ في سياق عمل نضالي دؤوب يستهدف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الفساد والافساد وتحصينها من التدخلات، واستنهاض طاقاتهم الخلاقة دفاعاً عن المجتمع ومؤسساته القانونية، والذود عن موارد المجتمع وحقوقة ومكتسباته ووضع حد لنهج العصابات المليشاوية وتجار الحروب. وامام سوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشبة التي يعاني منها المواطنون فان الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي يحملون مؤسسة الرئاسةوالحكومة مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتدني قيمتها الشرائية باتباع سياسات مالية واقتصادية اثبتت فشلها وحملت المواطنين اعباء هذا الفشل ووسعت رقعة الفقر وهو ما يستدعي من مؤسسة الرئاسة والحكومة اعادة النظر في هذه السياسات وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين المجد كل المجد للنضال المدني والمضي قدماً نحو الدولة الوطنية الديمقراطية.. والخزي لعصابات فيد وغنيمة واستباحة المجتمع. صادر عن: منظمة الحزب الاشتراكي اليمني - تعز فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - تعز فرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي - تعز 11 يوليو 2021م
