دعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، في محافظة تعز، السلطة المحلية في المحافظة، بإلغاء قرارها القاضي بمصادرة رواتب موظفي الدولة في مديريات المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق سيطرتها. وقال بيان مشترك، صادر عن الاشتراكي والناصري في تعز، أمس الأحد، إن "مصادرة رواتب العمال والموظفين كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم، وغض النظر عن موارد الدولة المهدرة كضريبة القات وخصخصة الكهرباء، واستنزاف المجتمع عبر الجبايات، لا يعني سوى تحصين لهوامير الفساد والإيغال في ممارسة تجويع وإفقار الغالبية الكاسحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود". وكانت السلطة المحلية في تعز قد أقرت، في 12 مارس الجاري، مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين، واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية، تحت مبرر دعم معركة استكمال تحرير تعز. وأوضح البيان، أن "اشتراكي وناصري تعز لا علم لهما بهذا القرار الظالم، ولم يشرعنا له، معتبرين القرار بمثابة جريمة وسلاح حرب يستخدم ضد المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمثل تعدياً على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني". وأضاف البيان، أن "التبرعات مسألة طوعية، وأن استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها في مختلف مديريات تعز لا يأتي من خلال إجراءات السطو وأساليب الفرض والقسر على العمال والموظفين الغلابى الذين يرزحون تحت نير الحرب والفقر والجوع والغلاء الفاحش للأسعار". وجدد اشتراكي وناصري تعز، تأكيدهما على "انحيازهما المطلق من أجل إزالة انقلاب 21 سبتمبر واستعادة العملية السياسية التوافقية، ووضع حل جذري لدورات العنف والانقلابات العسكرية، وتشييد سلام دائم على أساس الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة، وتشييد مؤسسات الدولة القانونية على امتداد الجمهورية اليمنية، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل". وأهاب البيان، بالنقابات المهنية وبجماهير الشعب التعبير عن التنديد ورفض هذا القرار، وبكل الإجراءات التي تنتقص من حقوق العمال والموظفين، ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره، مؤكداً حق مقاضاة متخذيه، والتصدي للسياسات التي تنال من قيم ونبل رسالة تحرير الإنسان وهدف بناء دولة الحق والمؤسسات والقانون. نص البيان تابعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، في محافظة تعز قرار السلطة المحلية المتضمن مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية. وقد أقدمت السلطة المحلية على اتخاذ هذه الخطوة في 12/مارس2021 تحت مبرر دعم معركة استكمال تحرير تعز. وبهذا الصدد يؤكد اشتراكي وناصري تعز على ما يلي: 1- التأكيد أن أنجاز التحرير وبسط نفوذ الدولة ومؤسساتها القانونية على كامل مديريات المحافظة وفك الحصار الجائر عن تعز هو محل اجماع كل القوى في تعز ونؤكد وقوفنا ودعمنا لكل الخطوات المشروعة في هذا الاتجاه. 2- أنها لم تكن على علم بهذا القرار الظالم المتعلق بمصادرة رواتب الموظفين ولم تشرعن لاتخاذه، وتعتبر هذا القرار بمثابة جريمة وسلاح حرب يستخدم ضد المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمثل تعدي على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني. 3- التأكيد على أن التبرعات مسألة طوعية وأن استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها في مختلف مديريات تعز لا يأتي من خلال اجراءات السطو وأساليب الفرض والقسر على العمال والموظفين الغلابى والذين يرزحون تحت نير الحرب والفقر والجوع والغلاء الفاحش للأسعار. 4- إن تحرير المجتمع يأتي من خلال تنمية موارده وليس من خلال مصادرة رواتب الناس وتجويعهم، وإن الطريق إلى استعادة الدولة وبسط نفوذها لا يكون إلا من خلال حماية حقوق الناس لا مصادرتها. 5- إن اتخاذ مثل هكذا قرارات باسم الجيش والسلطة المحلية و الايحاء بالإجماع عليه من القوى السياسية والنقابات يضع القوى السياسية والتعبيرات المدنية في مواجهة مع المجتمع ويضفي مشروعية على قوى الفساد السياسي، بل ويعزز من تغولها واستمرارها في استخدام الحرب كوسيلة للتعيش والمتاجرة والتربح على حساب مصالح وأوجاع غالبية المواطنين. 6- يعرب اشتراكي وناصري تعز عن تضامنهما الكامل والمطلق مع الجرحى وأفراد الجيش الذين يتعرضون لخصومات كبيرة من رواتبهم لصالح جيوب وصناديق غير واضحة وتفتقر إلى الشفافية والنزاهة. لقد ظلت قضية الجرحى مهملة من قبل الجهات المعنية وما زال الجرحى يتجرعون الآلام ويكابدون المعاناة لسنوات دون اتخاذ اجراءات جادة لمعالجة اوضاعهم. 7- دعوة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية الغاء هذا القرار الظالم وبدون تباطؤ واحترام حقوق المواطنة والالتزام بالقانون. 8- نحتفظ بحق مقاضاة متخذي هذا القرار اللاقانوني واللاإنساني، ونهيب بالنقابات المهنية وبجماهير الشعب التعبير عن تنديدها بهذا القرار وبكل الاجراءات التي تنتقص من حقوق العمال والموظفين ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره. إن مصادرة رواتب العمال والموظفين كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم وغض النظر عن موارد الدولة المهدرة كضريبة القات وخصخصة الكهرباء واستنزاف المجتمع عبر الجبايات لا يعني سوى تحصين لهوامير الفساد والإيغال في ممارسة تجويع وإفقار الغالبية الكاسحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود. 8-كما نحذر من الاجراءات اللاقانونية في فتح المعسكرات والتجنيد والتفويج للمؤسسة العسكرية خارج القواعد والمعاير القانونية الأمر الذي يضاعف ويفاقم من الاشكال البنيوي في المؤسسة العسكرية والامنية. إن مثل هكذا سياسات تنال من قيم ونبل رسالة تحرير الانسان وهدف بناء دولة الحق والمؤسسات والقانون. كما نؤكد موقفنا المبدئي وانحيازنا المطلق من اجل ازالة انقلاب 21سبتمبر واستعادة العملية السياسية التوافقية ووضع حل جذري لدورات العنف والانقلابات العسكرية وتشييد سلام دائم على أساس الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة وتشييد مؤسسات الدولة القانونية على امتداد الجمهورية اليمنية، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل. صادر عن: منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تعز 21مارس 2021
