أصدر وزير مالية الحوثيين محمد منصور زمام أمس الثلاثاء، تعميما لكافة الجهات الحكومية المختلفة، بخصم قسطين من مرتبات شاغلي الوظائف العليا بالدولة، وقسط من مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، لشهر اغسطس الجاري، وذلك لتغطية نفقات امتحانات الشهادة العامة (أساسي – ثانوي)، لهذا العام (2014 – 2015). وكانت ما تسمى باللجنة الثورية العليا، التابعة لمليشيا الحوثي، قد أصدرت قرارا رقم (40)قضى بتغطية نفقات الامتحانات لهذا العام، والتي تبلغ قرابة مليار ريال، من خلال الخصم من مرتبات موظفي الدولة، باستثناء منتسبي القوات المسلحة والأمن.
وبحسب المصادر في وزارة التربية، فإن مليشيا الحوثي، قامت بنهب الموازنة المخصصة للعملية الامتحانية لهذا العام، والبالغة قرابة مليار ريال، لصالح ما أسمته ب"المجهود الحربي"، مشيرا إلى أنه لم يتبقى من المبلغ سوى 50 مليون ريال، وهو ما دفع الحوثيين إلى اتخاذ قرار الخصم من مرتبات الموظفين لتغطية نفقات الامتحانات.
وفي أول رد فعل على هذا القرار، استنكرت نقابة المعلمين اليمنيين في بلاغ لها، التوجيه الصادر من القائم بأعمال أمين رئاسة الوزراء "محمد سوار"، والذي نص على فرض خصميات واستقطاعات جبرية من مرتبات التربويين والتربويات، تحت مبرر دعم امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.
وأوضحت النقابة أنها تلقت النقابة إثر ذلك التوجيه الكثير من شكاوى التربويين المستنكرة والساخطة أكدوا فيها رفضهم المطلق لأي خصميات دون إذن سابق منهم، فالراتب حق أصيل من حقوقهم، لا تملك أي جهة أو سلطة حق التصرف فيه.
وأعلنت النقابة، رفضها الكامل لذلك التوجيه، محذّرة لوبي الفساد في وزارة التربية والتعليم ومكاتبها ومن يشترك معهم من مغبة هذه الخطوة الجائرة، التي لا يمكن توصيفها إلا بأنها باب واسع من أبواب الفساد المنظم مهما قيل عن مبرراتها المزعومة والواهية.
وأكدت النقابة أن الإقدام على الاستقطاع الجائر دون إذن من التربويين يعتبر جريمة مشهودة من جرائم الأموال العامة، وأن كل من اشترك فيها سواء بالتوجيه أو التنفيذ أو التمرير سيكون متهما بالسطو على حقوق الغير وستطاله يد العدالة والقضاء.
ولفتت في البلاغ الذي تلقينا نسخة منه نظر الجميع إلى وجود ميزانية سنوية مرصودة للامتحانات، متسائلة أين ذهبت تلك الميزانية ؟.
