طالب سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري منظمات المجتمع المدني وألحزاب والبرلمانيين بضرورة الضغط على مجلس الشورى لإعلان أسماء المتقدمين ال30المرشحين لهيئة مكافحة الفساد قبل ان يذهب الى مجلس النواب . وقال في مداخلته في حلقة النقاش حول الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي نظمها المعهد الديمقراطي صباح أمس الخميس انه لابد من معرفة المتقدمين وهل تتوفر فيهم الصفات المطلوبة معتبرا ذلك جانب من جوانب الشفافية المطلوبة والتي ينبغي ان تمارس من أول لحظة. من جهته أشار النائب عبد الله المقطري عضو اللجنة المركزية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ان هذا القانون لم يخرج إلي الوجود برغبة ولكنه مطلب . مشددا على اهمية ان توجد أولا إرادة ذاتية لمكافحة الفساد لانه لا يمكن ان يحقق أي قانون شيء في محاربة الفساد إذا لم توجد قناعة وقال علينا ان ندعم أصحاب القرار حتى يكون لديهم إرادة لمكافحة الفساد من خلال هذه المرجعية وأكد على اهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني فهي مهمة ومعنية بهذا القانون,منوها الى ان دور المرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لم يأت برغبة بل جاء بضغط لإشراك هذه القطاعات لكي توجد قوة توازن في الجانب النقابي. وكشف المقطري ان قانون مكافحة الفساد لم يرد من الحكومة بهذا النص فقد غير تماماً فقد كان القانون فيه تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية ولمشروع الحكومة وتغيرت قضية تشكيل الهيئة وتغيرت صلاحية الهيئة . واشار الى ان قضية الآلية التي أحالت المشروع لمجلس الشورى مجلس النواب داخل فيها كان نص القانون الذي طلع من اللجنة المالية الخاصة وأنا معهم فيها غير هذا كان يقترح لجنة تشكل من مجلس النواب وتأتي الطلبات لكل الناس وبالتالي هي التي تقوم بعملية الغربلة والترشيح والى آخره ثم تكتمل الإجراءات لكن اللغط الذي حدث حول هذا الموضوع أعاد تشكيل لجنه من 34 واحد إضافة الى اللجنة المالية وحدث ما حدث وخرج تقرير الهيئة هي المادة الوحيدة يعني المشوهه بكل صراحة أما بقية القانون فهو قانون ممتاز وجيد ولم يبق إلا دورنا في ان نحمي ونفعل هذا القانون. وكان المحامي خالد الانسي قد قدم ورقة عن دور منظمات المجتمع المدني وقال انه لايمكن الادعاء ان قانون مكافحة الفساد يعد انتصارا لمنظمات المجتمع المدني لان دورها في مناقشته قبيل خروجه للنور يكاد يكون معدوماً إذا ما استثنينا الدور الذي لعبته منظمة برلمانيون ضد الفساد حيثتطرق الى عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد او إبداء الرأي حول القانون ومع ذلك لا يمكن إنكار ان منظمات المجتمع المدني بما فيها وسائل الاعلام هي من دفعت النظام السياسي للانتقال من حالة إنكار وجود فساد وتصوير الواقع بنعمة لا مثيل لها الى الاعتراف بان الفساد أكل الأخضر واليابس ,ورفع الراية البيضاء بالانضمام للاتفاقية الدولية بشأن منع ومكافحة الفساد كما ان الضغوط لترجمة تلك الاتفاقيات الى تشريعات محلية كانت خطوة اخرى تحسب للمجتمع المدني نتج عنها قوانين كقانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد بغض النظر عما عليها من مأخذ او ما وجه لها من انتقادات ,حيث تحولت ضغوط المجتمع المدني الى مطالب دولية محددة كمؤشرات على جدية النظام السياسي للوفاء بتعهداته التي التزم بها في مؤتمرات المانحين وأضاف انه باستقراء نصوص القانون سنجد ان منظمات المجتمع المدني تعدت مجرد كونها مكون من مكونات هيئة مكافحة الفساد لتصبح هدفا للقانون وسائلة في منع ومكافحة الفساد بل والرقابة على أداء الهيئة وفقا للفقرة "6" من المادة"3"من القانون في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره من خلال ذلك فان هيئة مكافحة الفساد تلتزم بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بما يؤهلها لان تكون شريك معها في الأدوار الثلاثة التي أناطها القانون بهيئة مكافحة الفساد وتمثل في الدور العلاجي والمتمثل بمكافحة الفساد والدور الوقائي المتمثل في التعريف بوسائل الفساد وأساليبه وكذلك الدور التوعوي والمتمثل بتوعية المجتمع بمخاطر الفساد ودوره في التصدي له ,مؤكداً ان منظمات المجتمع المدني تعد احدي وسائل هيئة مكافحة الفساد باعتبار أنها تلعب دور رقابي مهم ومساعد لهيئة مكافحة الفساد من خلال إرسال التقارير والبلاغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد كما جاء في الفقرة "5"من المادة "8"ووفقاً للفقرة "3"من المادة"8"تعد شريك مفروض على هيئة مكافحة الفساد في التعريف بمخاطر الفساد وآثره على المجتمع وفي توسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته وزاد:واقع الأمر ان القانون أراد ان تكون هيئة مكافحة الفساد بأكملها من المجتمع المدني وان دلالة عبارة"على ان تمثل في الهيئات منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة" التي وردت في الفقرة"1" من المادة"9"لا تقرأ بمعزل عن أهداف وغايات القانون والدور المناط بمنظمات المجتمع المدني كشريك وكذلك الغاية من وجدود هيئة مستقلة تعنى بمكافحة الفساد التي لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الهيئة مشكلة من المجتمع المدني بصوره الثلاث التي حددها القانون والمتمثلة في المنظمات المدنية والقطاع الخاص وقطاع المرأة وعلى قدر متوازي وليس المقصود ان تكون ممثلة بشخصية من منظمات المجتمع المدني وآخر من القطاع الخاص وثالثة من قطاع المرأة يؤيد ذلك بعد آخر او مبدأ الفصل بين السلطات وطبيعة مهام واختصاصات هذه الهيئة والذي ينصب في الأساس على ممارسة دور رقابي ومحاسبي مستقل على الحكومة وموظفيها بدرجة رئيسية فهو يرصد جرائم الفساد ويحقق فيها دون ان يؤثر في حق السلطة القضائية في الفصل فيها كما يقدر موائمة التشريعات دون ان يلغي حق السلطة التشريعية في تعديلها وطالب منظمات المجتمع المدني بمطالبة مجلس الشورى بإعلان جميع طلبات الترشيح ووثائقها وجعلها متاحة أمام الكل ووضع المعايير التي على أساسها سيقوم بالمفاضلة بين طلبات الترشيح بالإضافة الى إتاحة الفرصة للاعتراض على طلبات الترشيح والتحقيق فيها وعمل جلسات استماع للمرشحين . د/عيدروس نصر عضو مجلس النواب عضو المنظمة اليمنية لبرلمانيين ضد الفساد قال في ورقته (قانون مكافحة الفساد في اليمن-بين الأهلية والأبعاد) ان الفساد بما يمثله من خطورة وما يبتلع من موارد يمثل عارا كبيرا على جميع الأوساط والمجتمعات التي ينتشر فيها ,ويكفي ان نعلم انه في حين يستحوذ الفساد والفاسدين على مئات المليارات من الدولارات على الصعيد العالمي ما يزال المجتمع البشري يعاني من الأمراض الفتاكة والفقر المدقع ما يودي بحياة مئات الملايين من البشر وهي آفات يكفي للتغلب عليها القليل مما يستنزفه الفساد وما يستولي عليه الفاسدون ,وهو الأمر الذي يمكن قوله إذا ما تناولنا القضية على صعيد كل قطر على حده زاد وفي اليمن وكما يشير الباحث اليمني الأستاذ احمد سعيد الدهي تصل كلفة الفساد الى آلاف المليارات من الريالات حيث يشير الباحث الى انه"تتجاوز تكاليف الفساد الاقتصادية والاجتماعية كل الحدود وتقدر خسائره السنوية على الأقل بنحو ألف مليار بحيث تشكل الى موازنة العام 2005م 113.6%" أي ان كلفة الفساد في العام 2007م من المتوقع ان تتجاوز ألفي مليار ,ويشير الباحث الدهي الى ان بين هذه الكلفة العام2005م تتم على شكل"تهرب من ضرائب جمركية وإرباح مستولى عليها 350مليار ,تهرب ضريبي 170مليار ,إعفاءات جمركية 56مليار ,مناقصات فساد وتكاليف اضافية350مليار ,نفط التكلفة 120مليار ,وظائف وهمية او مزدوجة 56مليار أي ما مجموعه 1102مليار ريال" وأكد ان الصعوبة في مكافحة الفساد تكمن في طبيعته الهلامية التي تجعل من الإمساك به امرأ مستعصيا كي لا نقول مستحيلاً واعتبر مقاومة الفساد رسالة وطنية ان يتحمل عبئها والانخراط في اتونها كل من تعز عليه قضية مستقبل الأجيال ومهمة النهوض بالمجتمع والانتقال به الى غد أكثر اشراقاًوازدهاراًوامناً وكرامة لكل أبناءه مشيرا ان مسالة الفساد ليست مسألة سلوكية او أخلاقية ولكنها مسألة ثقافية وسياسية فهي مسألة ثقافية من حيث تحولها التدريجي الى جزء من السلوك اليومي للعديد من المرتبطين بالمصالح الناشئة عنها وحيث كان الفاسد حتى وقت قريب يشعر بالحرج من حصوله على مصلحة غير مشروعة حتى وان كانت صغيرة أصبح المنتفعون من المال العام عن طريق الإثراء غير المشروع يتباهون بما حققوه من مصالح وصار البعض يطلق عليهم اليوم "حمران العيون"كنوع من الإشادة والمدح لسلوكهم المنحرف ,وبنفس القدر أصبح الشرفاء وأصحاب المواقف النزيهة محل تندر واستخفاف ,وهي مسألة سياسية من حيث ارتباطها بطبيعة العلاقة بنظام الحكم القائم على الاستبداد فان كان الاستبداد لا يقوم إلا على شراء الذمم وتكوين البطانات ذات المصالح غير الشرعية ,فان الفساد يحمي الاستبداد ويسنده بالوسائل والإمكانيات المادية والمعنوية . وتحدث الدكتور سعد الدين مدير البرامج في المعهد الديمقراطي عن صفات أعضاء هيئة مكافحة الفساد من هذه الصفات الشجاعة والضمير الحي والقناعة والقيم السوية والشخصية القوية فيما اعتبر الحاضرون ان هذه الصفات لايمكن ان تتجمع في شخص واحد وانه لايمكن إيجاد هذه الشخصية. البرلماني نبيل الباشا في مداخلته انه تمنى لو ان الأفكار التي طرحت في الحلقة جاءت في وقتها ,وأكد على حق المواطنين في الاعتراض على من تتشكل منهم الهيئة حتى وان لم يوجد ذلك في القانون. من جهتها تساءلت أمل الباشا رئيس منتدى الشقائق عمن ستبدأ بهم الهيئة وهل ستبدأ بالقطط السمان واسماك القرش وما هي الحماية لهؤلاء ال30 مؤكدة على اهمية المشاركة من قبل منظمات المجتمع المدني في هذه الهيئة في محاولة منها لمكافحة الفساد , وأشارت الباشا الى ان القانون فيه كثير من النواقص ككيفية الإعلان عن اختيار ال30شخصية وكذلك الفترة الزمنية لم تحدد لذلك. البرلماني علي عشال قال هل كان من الضرورة وفي ظل هذا الوضع المتردي للمؤسسات ان تضاف كما قال الى الأموات الموجودين ميت آخر أم ينبغي ان نتفاءل على ان هذه الهيئة تحرك المياه الراكدة وزاد:هناك عيوب قانونية بحاجة الى استشعارها بمجلس النواب لتؤدي دورها بالشكل المطلوب صخر الوجيه عضو مجلس النواب اعتبر ان الفشل ليس في التشريعات بقدر ما هو فشل في تنفيذ تلك التشريعات مؤكداً بأنه متى إذا ما توافرت النية لدى من يمتلك القرار من خلال مجلسي النواب والشورى لتنفيذ هذا التشريع سيكون هناك نجاح للهيئة ايضاًاذا كان من ينفذه يؤمن به محذرا ان لا يكون التشريع ستار لبعض الإعمال داعيا في الختام الجميع للضغط كما قال على الأقل وإظهار وكشف نوايا من يمتلك القرار في تصعيد مثل هؤلاء الأشخاص لذا المكان سواء إثناء الترشيح او بعدها د/محمد عبد الملك المتوكل قال:ان أي إصلاح لا يمكن ان يتم إلا ان كانت هناك إرادة سياسية او إرادة شعبية لتشكيل الضغط على الإرادة السياسية لذا نفكر كيف ننمي الإرادة الشعبية وهذا دور يجب ان تقوم به الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني واقترح المتوكل تأسيس هيئة شعبية موازية لهيئة مكافحة الفساد تراقب أعمالها إذا أحسنت دعمناها وإلا عريناها وكشفناها. سعيد ثابت وكيل نقابة الصحفيين تحدث عن سبب رفض نقابة الصحفيين اليمنيين المشاركة في هذه الهيئة حيث قال نحن كسلطة صحافة أرتئينا ان نكون في منأى عن هذه الزوبعة الموجودة داخل المجتمع وعلينا ان نكرس دورنا كهيئة رقابية بشكل مستقل مؤكدا دعمهم للهيئة وتطبيق هذا القانون أضاف لكن ككيان ينبغي ان نكون مستقلين عن كل الهيئات وكل المؤسسات وان تكون لنا سلطتنا المستقلة نكرس هذه الاستقلالية وهذا لا يعني أننا ضد الهيئة بالعكس نشجعها لكن نحن على طريق تعزيز ا قوة النقابة ودور الصحفيين في كشف الفساد وانتم تعرفون ان الصحافة كان لها دور كبير في كشف الفساد وحتى الهيئة سوف تلتزم بما تنشره الصحافة من قضايا فساد ومن قضايا الانحرافات أنا في المجمل أقول ان هذا القانون جيد. وقدمت مداخلات من البرلماني على العمراني والمحامي محمد الشاويش وجميلة على رجاء وكان قد افتتح الحلقة كارلوا بيندا نائب مدير المعهد الديمقراطي كلمة ترحيبية أكد فيها على اهمية الحوار وتقاسم المعلومات والنقاش المفتوح معتبرا ذلك من القيم الديمقراطية منوها الى ان القضايا تحتاج الى التفكير في مصلحة الوطن قبل المصلحة السياسية هذه الأوقات لا تمثل ولا تدعو الى مصالح ضيقة ووقتها نكون مواطنين مسئولين ومتداخلين في مشروع يتخطى المشاريع الشخصية
