ضبطت وزارة التربية والتعليم الاردنية حوالي 500 شهادة ثانوية عامة مزورة قالت ان طلبة اردنيين اشتروها من دول مختلفة مثل العراق واليمن فيما وصل عدد الشهادات المزورة المضبوطة في العام الماضي الى نحو ألف شهادة نصفها من العراق والباقي من اليمن ورومانيا ومصر. وذكر تقرير صحافي صدر اليوم ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية اكدت ضبط مئات الشهادات الجامعية المزورة الصادرة في العراق مشيرة الى رفض الجامعات العراقية الرد على مخاطبات وزارة التعليم العالي الاردنية. ونقلت صحيفة (العرب اليوم) عن مصادر في الوزارة قولها ان ملف الشهادات المزورة يعد من أخطر وأعقد الملفات التي تعاني منها وزارة التعليم العالي مع بداية كل عام بيد ان هذا العام شهد اختلافا غير مسبوق في هذه القضية فالاعداد كبيرة والتخصصات متنوعة. واستشهدت الصحيفة بشكوى الأمين العام لوزارة التعليم العالي الدكتور تركي عبيدات من رفض الجامعات العراقية الرد على مخاطبات الوزارة. من جانبه لم يخف السفير العراقي لدى عمان سعد الحياني حجم المشكلة مؤكدا انه "بين فترة وأخرى نقوم بضبط عدد كبير من الشهادات العراقية المزورة سواء كانت لطلبة اردنيين أو عراقيين لكننا نباشر على الفور باتلاف هذه الشهادات". واضاف السفير ان "هناك طلبة ادعوا انهم تخرجوا من العراق وحصلوا على شهادات مزورة تم اكتشافها بسرعة". وتعتبر وزارة التعليم العالي قضية التزوير والتلاعب بالمعلومات الواردة في الشهادات من أصعب وأخطر القضايا في الوزارة خاصة وانه يتم سنويا كشف ما بين 30 الى 35 شهادة مزورة تأتي من الدول العربية والاجنبية غير ان هذا العام فاق التوقعات من حيث العدد والنوع. ويؤكد عبيدات ان الوزارة لا زالت تحصي أعداد هذه الشهادات بسبب عددها الكبير والتأكد من ان للطلبة المتقدمين بهذه الشهادات سجلات ووثائق في الجامعات التي درسوا فيها. وقال ان وزارة التعليم العالي تجري مخاطبات دورية مع المستشارين الثقافيين في السفارات الاردنية بالخارج للتأكد من سلامة وصحة المعلومات الواردة في الشهادات فضلا عن صحة الاختام والتواقيع المعتمدة من الجامعات المانحة للشهادة. واستدرك قائلا ان ما يقض مضاجع المسؤولين في الاردن ان بعض الدول لا يوجد لها في الاردن مكاتب ثقافية تقوم بهذه المهمة الامر الذي يزيد من صعوبة الموضوع ويضيف المزيد من الاعباء على وزارة التعليم العالي التي وفرت الاجهزة اللازمة لبعض الاختام والبيانات حيث تم كشف الشهادات المزورة بعد ادخالها الى الجهاز مباشرة. وبدأت قضية الشهادات المزورة تأخذ أبعادا شديدة الخطورة من شأنها التأثير على سمعة التعليم في الاردن خاصة وان سياسة التصحيح الاكاديمي والتعليمي تجري على قدم وساق في الجهاز التعليمي بشقيه العام والعالي. وتشكل قضية الشهادات المزورة ضربة موجعة لجهاز التعليم في الاردن أكثر منها الى الجهات التي تقف وراء عمليات التزوير هذه فبعد ان تعافى امتحان الثانوية العامة من قضية تسريب اسئلته قبل نحو اربع سنوات يجد مسؤولو التعليم في الاردن انفسهم امام معضلة جديدة تأتي هذه المرة من الخارج. (النهاية) م ي / م ه ا كونا111030 جمت اغو 07