نظمت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار اعتصاما جماهيريا الخميس تضامنا مع المعتقلين السياسيين وقال بيان أصدره المعتصمون إن ذلك يأتي تعبيرا عن استنكارنا ورفضنا لما يجري على الساحة الوطنية من ممارسات وسياسات خاطئة ألحقت أضرارا بالغة بوحدة الشعب اليمني , وحياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي توقع عند تحقيق وحدته المباركة في مثل هذا اليوم 22مايو أن تسود العدالة والنماء والحرية والاستقرار. وأضاف ولكن المشروع الوطني الوحدوي تلقى ضربة موجعه نتيجة لحرب 1994م. وأعرب مئات المعتصمين أمام مقر حزب الإصلاح بمدينة ذمار عن أسفهم من مواجهة السلطة للفعاليات السلمية بمزيد من بمزيد من العنف والقهر والتخوين والانتشار العسكري المسلح على حد قول البيان. واستطرد وندين ونجرم أعمال القمع والتنكيل والاعتقال التي طالت مئات السياسيين والمثقفين والفنانين و الصحفيين وأصحاب الرأي وفي مقدمتهم الكاتب / محمد المقالح عضو مركزية الاشتراكي وطالب البيان بإيقاف محاكمة الصحفي / عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى لسان حال إتحاد القوى الشعبية. وأدان حجب المواقع الالكترونية وآخرها الشورى نت , والأمة نت وموقع الحدث, ويمنات المستقلين واستنكر المعتصمون اعتقال العلامة / محمد مفتاح رئيس مجلس شورى حزب الحق مطالبين السلطة بسرعة الإفراج عنه. كما طالب المعتصمون من قيادات وكوادر مشترك المحافظة بالتحقيق في حادثة الاعتداء على فريق الدفاع عن الفنان الشعبي/ فهد القرني وطالب بالإفراج عنه. واعتبر البيان الانتشار العسكري في بعض المحافظات سببا في ما أسماه الإساءة إلى الروح الوحدوية والوئام والسلم الاجتماعي. وعبر البيان عن إدانته لتجدد الحرب في صعدة مطالبا بمعالجة جادة لقضية صعدة وقال هذه المحافظة التي مازال الدم اليمني ينزف فيها وعلى ترابها وبين خرائبها الناتجة عن الحرب الدائرة هناك , مطالبين بمعالجة جادة لقضية صعدة وكل الحروب والصراعات. وأعلن المعتصمون عن تضامنهم الكامل وبلا حدود مع سجناء الرأي والمعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية في محافظات الجمهورية وخاصة عدن ولحج وحضرموت وصنعاء مطالبين في الوقت ذاته بالكشف عن مصير المختفين قسريا الذين باتوا يعيشون ظروف بالغه الصعوبة وتمارس بحقهم انتهاكات لا تحصى ويخضعون لإجراءات لاتمت للدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بأي صلة بحسب البيان . وفي الأخير أكد المعتصمون على حق المواطنين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون للمطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانتهت فعالية مشترك ذمار بدون أي حوادث أو إعاقات كما حصل في فعاليات احتجاجية أخرى