يمرس : المشترك يستنكر إصرار الحزب الحاكم التفرد بإجراءات تعديل قانون الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يستنكر إصرار الحزب الحاكم التفرد بإجراءات تعديل قانون الانتخابات

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 16 - 06 - 2008

عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن استنكاره الشديد لإصرار الحزب الحاكم عبر كتلته البرلمانية على المضي قدما في التفرد بإجراءات تعديل قانون الانتخابات وفقا لرؤيته الخاصة للتعديلات الجزئية المبتسرة، التي فصلتها السلطة وكتلة الحزب الحاكم على قياسها لله يمنة على اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد بعيدا عن الأطراف الأخرى في المعادلة السياسية ودون مشاركة الكتل البرلمانية للمعارضة السياسية الممثلة في البرلمان خلافاً لنصوص الدستور والقانون النافذ، وتجاوزاً للاستحقاقات القانونية لإنفاذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وتنكراً لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية في هذا الشأن.
وقال بلاغ صادرعن المجلس حصلت " الوحدوي نت " على نسخة منه أن تعديل قانون الانتخابات أمر يعني جميع الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات والتوافق بشأنه شرط لمشروعيته، ودستوريته، ولا يجوز لكتلة الحزب الحاكم التفرد بتعديله كما لا يحق لكتلة الغالبية مخالفة الدستور في هذا الشأن العام، لأن قانون الانتخابات ليس لائحة انتخابية داخلية للحزب الحاكم ولا شأنا خاصا بكتلته البرلمانية، كما أن الإصرار غير المبرر للمضي في هذا الطريق المسدود يؤكد بوضوح بأن الحزب الحاكم غير جاد في السير نحو انتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها القانوني في مسعى ينم عن نزوع لا مشروع للحاكم لإغلاق أي منفذ للأمل في التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، بعد أن سد منافذ الحياة الديمقراطية وأغلق بوابة الحوار السياسي الوطني وتنكر للنتائج التي أفضى إليها، وتنصل عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع المشترك، وتراجع عن إصلاح المنظومة الانتخابية وافسد البيئة السياسية للانتخابات وصادر بالقوة هامش الممارسة السلمية للحقوق والحريات العامة.
وكان المشتركوقف أمام مستجدات الأوضاع السياسية التي تنتجها السياسات الرسمية الفاشلة في التعاطي مع مظاهر الأزمة الوطنية الشاملة بمساراتها المتفاقمة في البلاد.
الوحدوي نت تنشرنص البلاغ:
بلاغ صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعه الدوري يوم أمس السبت 14/6/2008م واصل خلاله الوقوف أمام مستجدات الأوضاع السياسية التي تنتجها السياسات الرسمية الفاشلة في التعاطي مع مظاهر الأزمة الوطنية الشاملة بمساراتها المتفاقمة في البلاد.
وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن استنكاره الشديد لإصرار الحزب الحاكم عبر كتلته البرلمانية على المضي قدما في التفرد بإجراءات تعديل قانون الانتخابات وفقا لرؤيته الخاصة للتعديلات الجزئية المبتسرة، التي فصلتها السلطة وكتلة الحزب الحاكم على قياسها للهيمنة على اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد بعيدا عن الأطراف الأخرى في المعادلة السياسية ودون مشاركة الكتل البرلمانية للمعارضة السياسية الممثلة في البرلمان خلافاً لنصوص الدستور والقانون النافذ، وتجاوزاً للاستحقاقات القانونية لإنفاذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وتنكراً لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية في هذا الشأن.
ويبدوا من المفيد التأكيد هنا بأن تعديل قانون الانتخابات أمر يعني جميع الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات والتوافق بشأنه شرط لمشروعيته، ودستوريته، ولا يجوز لكتلة الحزب الحاكم التفرد بتعديله كما لا يحق لكتلة الغالبية مخالفة الدستور في هذا الشأن العام، لأن قانون الانتخابات ليس لائحة انتخابية داخلية للحزب الحاكم ولا شأنا خاصا بكتلته البرلمانية، كما أن الإصرار غير المبرر للمضي في هذا الطريق المسدود يؤكد بوضوح بأن الحزب الحاكم غير جاد في السير نحو انتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها القانوني في مسعى ينم عن نزوع لا مشروع للحاكم لإغلاق أي منفذ للأمل في التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، بعد أن سد منافذ الحياة الديمقراطية وأغلق بوابة الحوار السياسي الوطني وتنكر للنتائج التي أفضى إليها، وتنصل عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع المشترك، وتراجع عن إصلاح المنظومة الانتخابية وافسد البيئة السياسية للانتخابات وصادر بالقوة هامش الممارسة السلمية للحقوق والحريات العامة.
المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء
السبت:14/6/20087م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.