استنكر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية إصرار الحزب الحاكم على المضي قدماً في التفرد بإجراءات تعديل قانون الانتخابات، واصفاً ذلك بالمخالفة الدستورية، وتجاوزاً للاستحقاقات القانونية لإنفاذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وتنكراً لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية في هذا الشأن. وأكد أن تعديل قانون الانتخابات أمر يعني جميع الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات، والتوافق بشأنه شرط لمشروعيته، ودستوريته، ولا يجوز لكتلة الحزب الحاكم التفرد بتعديله كما لا يحق لكتلة الغالبية مخالفة الدستور في هذا الشأن العام، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات ليس لائحة انتخابية داخلية للحزب الحاكم ولا شأنا خاصا بكتلته البرلمانية. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس أمس، تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه، وفيما يلي نصه: عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعه الدوري يوم أمس السبت 14/6/2008م واصل خلاله الوقوف أمام مستجدات الأوضاع السياسية التي تنتجها السياسات الرسمية الفاشلة في التعاطي مع مظاهر الأزمة الوطنية الشاملة بمساراتها المتفاقمة في البلاد. وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن استنكاره الشديد لإصرار الحزب الحاكم عبر كتلته البرلمانية على المضي قدما في التفرد بإجراءات تعديل قانون الانتخابات وفقا لرؤيته الخاصة للتعديلات الجزئية المبتسرة، التي فصلتها السلطة وكتلة الحزب الحاكم على قياسها للهيمنة على اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد بعيدا عن الأطراف الأخرى في المعادلة السياسية ودون مشاركة الكتل البرلمانية للمعارضة السياسية الممثلة في البرلمان خلافاً لنصوص الدستور والقانون النافذ، وتجاوزاً للاستحقاقات القانونية لإنفاذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وتنكراً لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية في هذا الشأن. ويبدو من المفيد التأكيد هنا بأن تعديل قانون الانتخابات أمر يعني جميع الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات والتوافق بشأنه شرط لمشروعيته، ودستوريته، ولا يجوز لكتلة الحزب الحاكم التفرد بتعديله كما لا يحق لكتلة الغالبية مخالفة الدستور في هذا الشأن العام، لأن قانون الانتخابات ليس لائحة انتخابية داخلية للحزب الحاكم ولا شأنا خاصا بكتلته البرلمانية، كما أن الإصرار غير المبرر للمضي في هذا الطريق المسدود يؤكد بوضوح بأن الحزب الحاكم غير جاد في السير نحو انتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها القانوني في مسعى ينم عن نزوع لا مشروع للحاكم لإغلاق أي منفذ للأمل في التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، بعد أن سد منافذ الحياة الديمقراطية وأغلق بوابة الحوار السياسي الوطني وتنكر للنتائج التي أفضى إليها، وتنصل عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع المشترك، وتراجع عن إصلاح المنظومة الانتخابية وافسد البيئة السياسية للانتخابات وصادر بالقوة هامش الممارسة السلمية للحقوق والحريات العامة.