يمرس : المجلس الاعلى للمشترك يأسف لمحاولات إقحام مجلس النواب في أتون الأزمة السياسية القائمة

فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب رسائل اليمن تتجاوز البحر قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف" من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) بن بريك والملفات العاجلة 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الاعلى للمشترك يأسف لمحاولات إقحام مجلس النواب في أتون الأزمة السياسية القائمة
حمل السلطة مسئولية حماية حياة القيادي الاشتراكي أبو اصبع

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 02 - 07 - 2008

عبر المجلس الأعلى للقا ء المشترك عن أسفه للمحاولات المحمومة لإقحام مجلس النواب في أتون الأزمة السياسية القائمة, ليغدو جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل، وليس أكثر من وسيلة بيد الحزب الحاكم لتمرير المخالفات الدستورية السافرة، في محاولة بائسة لتجيير دوره الوطني إلى مجرد ورقة سياسية في خدمة المصالح الحزبية الضيقة غير المشروعة للحزب الحاكم، بعيداً عن وظيفته الأساسية كمؤسسة تشريعية وطنية، تمثل مصالح الشعب كله بمختلف تكويناته السياسية والاجتماعية، مناطة بها حماية الأسس والمبادئ الدستورية للنظام السياسي القائم على الشراكة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.
وعبر المجلس في بيان صادر عنه عن استنكاره الشديد لتكريس السلطة وحزبها الحاكم لنزعة التفرد والاستملاك لحاضر ومستقبل البلاد، من خلال احتكار التعاطي اللامشروع مع القضايا الوطنية المصيرية، بقدر مهول من الاستخفاف واللامبالاة، وبعيداً عن أفراد الشعب وقواه السياسية ذوي المصلحة الحقيقية في الشراكة الوطنية، وممارسة حقهم المشروع في تقرير مصير حاضرهم ومستقبلهم، ولاسيما في ظل الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد والتي تزيدها الإجراءات الإقصائية والسياسات الخاطئة خارج الدستور والقانون تفاقماً واشتعالاً، كما هو الحال فيما يتعلق بتفرد الحاكم بالتعديلات على قانون الانتخابات، الذي شل دور وفاعلية المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) والتفرد مجدداً بإنزال التعديلات الدستورية التي أقدم عليها الحاكم منفرداً وقدمها خلال الأيام المنصرمة إلى مجلس الشورى.
وحذر المجلس الأعلى السلطة والحزب الحاكم من المخاطر الكارثية المترتبة عن الاستمرار في انتهاج هذه السياسات الإقصائية الخاطئة، القائمة على إدارة البلاد بالأزمات، والتي ثبت فشلها مرارا ًوتكراراً، ولم تفض إلا إلى المزيد من الأزمات والتعقيدات المركبة، في مظاهر الأمة الوطنية ومساراتها المتفاقمة، والتي دفعت بالشعب والوطن إلى حافة الانهيار.
وحمّل المجلس الأعلى السلطة وحزبها المسوؤلية الكاملة عن التبعات والتداعيات الكارثية الناجمة عن هذه السياسات الفاشلة والإصرار غير المبرر على المضي حتى النهاية في ذات الطريق المسدود.
وفيما يتعلق بالنتائج والتوصيات التي خلص إليها اللقاء الموسع لقيادات المشترك، أقر المجلس إعادة صياغة وثيقة الدعوة للتشاور الوطني، وفقاً للتوصيات والملاحظات الإثرائية الصادرة عن اللقاء الموسع.
كما وقف المجلس أمام قوائم أسماء لجان التواصل المركزية والمحلية المناط بها إجراء عملية التشاور الوطني مع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والأطراف والشخصيات المستهدفة على مستوى المركز وفي مختلف محافظات الجمهورية, وأقر قوامها العددي، وحث فروع المشترك في بقية المحافظات على إرسال أسماء ممثليها في لجان التواصل المحلية خلال الأيام الثلاث القادمة.
وفي ذات السياق أقر المجلس الأعلى للمشترك الاتجاهات العامة لخطة العمل التنفيذية بآلياتها وتفاصيلها العملية الكفيلة بإنجاز أهداف التشاور الوطني، الذي دعا إليه المشترك وكلف لجنة خاصة بإعدادها خلال أسبوع من تاريخه.
ووقف المجلس الأعلى للمشترك أمام تفاصيل ما تعرض له عضو المجلس الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبع من تهديد لحياته وتحريض صريح بالقتل كما جاء في المنشور المشبوه الذي تم توزيعه على نطاق واسع في الخامس عشر من الشهر الجاري في مديرية جبلة وخارجها في محافظة إب.
وأعرب المجلس الأعلى عن إدانته لهذا الأسلوب الترهيبي غير المشروع في التعاطي مع قيادات ونشطاء الحياة السياسية، وعبر المجلس في ذات الوقت عن استهجانه الشديد لما تضمنه المنشور من مفردات التخوين والتكفير، ومن بذاءات طافحة بمشاعر الحقد والكراهية والاستئصال للرأي الآخر، تنم عن حالة مفرطة بالبؤس القيمي والأخلاقي للجبهة المتورطة في هذه الممارسات الإقصائية الخطيرة.
وحمل المشترك السلطة وأجهزتها القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة الناشط السياسي والقيادي المعارض يحيى منصور أبو أصبع، وطالبها بالقيام بمهامها والتزاماتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات غير المسؤولة، وإخضاع المتورطين فيها للمساءلة القانونية.
وفيما يتعلق بالنتائج والتوصيات التي خلص إليها اللقاء الموسع لقيادات المشترك، أقر المجلس إعادة صياغة وثيقة الدعوة للتشاور الوطني، وفقاً للتوصيات والملاحظات الإثرائية الصادرة عن اللقاء الموسع.
كما وقف المجلس أمام قوائم أسماء لجان التواصل المركزية والمحلية المناط بها إجراء عملية التشاور الوطني مع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والأطراف والشخصيات المستهدفة على مستوى المركز وفي مختلف محافظات الجمهورية, وأقر قوامها العددي، وحث فروع المشترك في بقية المحافظات على إرسال أسماء ممثليها في لجان التواصل المحلية خلال الأيام الثلاث القادمة.
وفي ذات السياق أقر المجلس الأعلى للمشترك الاتجاهات العامة لخطة العمل التنفيذية بآلياتها وتفاصيلها العملية الكفيلة بإنجاز أهداف التشاور الوطني، الذي دعا إليه المشترك وكلف لجنة خاصة بإعدادها خلال أسبوع من تاريخه.
الوحدوي نت تنشر نص البيان:
بلاغ صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعاً استثنائياً يوم أمس الاثنين 30/6/2008م كرس للوقوف أمام النتائج والتوصيات التي تمخض عنها اللقاء الموسع لقيادات أحزاب اللقاء المشترك خلال الأسبوع المنصرم، وفي المقدمة منها دراسة الآليات والوسائل والاجراءات التنفيذية لتفعيل دعوة المشترك للتشاور الوطني بما يضمن إنجاح مقومات حوار وطني واسع جاد ومثمر يفضي إلى معالجات وطنية شاملة لمختلف مظاهر الأزمة الوطنية بمساراتها المتفاقمة التي أنتجتها السياسات العقيمة والفاشلة للسلطة على مختلف المستويات.
وفي مستهل الاجتماع وقف المجلس الأعلى للمشترك أمام تفاصيل ما تعرض له عضو المجلس الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبع من تهديد لحياته وتحريض صريح بالقتل كما جاء في المنشور المشبوه الذي تم توزيعه على نطاق واسع في الخامس عشر من الشهر الجاري في مديرية جبلة وخارجها في محافظة إب.
وفي هذا الصدد أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لهذا الأسلوب الترهيبي غير المشروع في التعاطي مع قيادات ونشطاء الحياة السياسية، وعبر المجلس في ذات الوقت عن استهجانه الشديد لما تضمنه المنشور من مفردات التخوين والتكفير، ومن بذاءات طافحة بمشاعر الحقد والكراهية والاستئصال للرأي الآخر، تنم عن حالة مفرطة بالبؤس القيمي والأخلاقي للجبهة المتورطة في هذه الممارسات الإقصائية الخطيرة.
وحمل المشترك السلطة وأجهزتها القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة الناشط السياسي والقيادي المعارض يحيى منصور أبو أصبع، وطالبها بالقيام بمهامها والتزاماتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات غير المسؤولة، وإخضاع المتورطين فيها للمساءلة القانونية.
وفيما يتعلق بالنتائج والتوصيات التي خلص إليها اللقاء الموسع لقيادات المشترك، أقر المجلس إعادة صياغة وثيقة الدعوة للتشاور الوطني، وفقاً للتوصيات والملاحظات الإثرائية الصادرة عن اللقاء الموسع.
كما وقف المجلس أمام قوائم أسماء لجان التواصل المركزية والمحلية المناط بها إجراء عملية التشاور الوطني مع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والأطراف والشخصيات المستهدفة على مستوى المركز وفي مختلف محافظات الجمهورية, وأقر قوامها العددي، وحث فروع المشترك في بقية المحافظات على إرسال أسماء ممثليها في لجان التواصل المحلية خلال الأيام الثلاث القادمة.
وفي ذات السياق أقر المجلس الأعلى للمشترك الاتجاهات العامة لخطة العمل التنفيذية بآلياتها وتفاصيلها العملية الكفيلة بإنجاز أهداف التشاور الوطني، الذي دعا إليه المشترك وكلف لجنة خاصة بإعدادها خلال أسبوع من تاريخه.
وفي سياق متصل أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره لحملة الزيف والتضليل والتسريبات الإعلامية الرسمية غير المسؤولة في إطار المحاولات البائسة لتشويه المواقف المبدئية للمشترك من قضية الحوار الوطني التي يتعاطى معها المشترك بحرص شديد، ويعمل على الانتصار لها كضرورة قصوى لإعادة الاعتبار لقيم الحوار والالتزام بالأسس المبدئية التي يقوم عليها، وبالنتائج التي يفضي إليها انطلاقاً من إيمانه بجدوى الحوار كقيمة حضارية وسياسية لاغنى عنها بين شركاء الحياة السياسية، لفتح الطريق أمام إصلاحات حقيقية تشكل مدخلا للتحول الديمقراطي والتغيير الشامل على كافة المسارات المأزومة في البلاد.
وعند تقييمه لمواقف الكتلة البرلمانية للمشترك أشاد المجلس الأعلى بالمواقف المبدئية والوطنية المسؤولة لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك في تصديهم الحازم للمحاولات المتكررة للسلطة وحزبها، الرامية إلى مصادرة الهامش الديمقراطي، وتقويض الأسس الدستورية للنظام السياسي ممثلة بالتعددية السياسية والحزبية، ومبدأ الشراكة الوطنية, وفي رفضهم للاجراءات الإقصائية ومحاولة التفرد بالتعديلات الجزئية المبسترة على قانون الانتخابات من طرف واحد خارج إطار التوافق الوطني وبعيداً عن أطراف الحياة السياسية المعنية بالانتخابات والعملية الديمقراطية، والممانعة غير المبررة للإصلاحات الانتخابية الشاملة للبيئة التشريعية والسياسية، الضامنة للمنافسة الانتخابية المتكافئة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية الملزمة للسلطة وحزبها كمطلب الحد الأدنى لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وفي موعدها المحدد قانوناً.
وفي ذات الوقت عبر المجلس الأعلى عن أسفه للمحاولات المحمومة لإقحام مجلس النواب في أتون الأزمة السياسية القائمة, ليغدو جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل، وليس أكثر من وسيلة بيد الحزب الحاكم لتمرير المخالفات الدستورية السافرة، في محاولة بائسة لتجيير دوره الوطني إلى مجرد ورقة سياسية في خدمة المصالح الحزبية الضيقة غير المشروعة للحزب الحاكم، بعيداً عن وظيفته الأساسية كمؤسسة تشريعية وطنية، تمثل مصالح الشعب كله بمختلف تكويناته السياسية والاجتماعية، مناطة بها حماية الأسس والمبادئ الدستورية للنظام السياسي القائم على الشراكة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.
وعبر المجلس عن استنكاره الشديد لتكريس السلطة وحزبها الحاكم لنزعة التفرد والاستملاك لحاضر ومستقبل البلاد، من خلال احتكار التعاطي اللامشروع مع القضايا الوطنية المصيرية، بقدر مهول من الاستخفاف واللامبالاة، وبعيداً عن أفراد الشعب وقواه السياسية ذوي المصلحة الحقيقية في الشراكة الوطنية، وممارسة حقهم المشروع في تقرير مصير حاضرهم ومستقبلهم، ولاسيما في ظل الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد والتي تزيدها الإجراءات الإقصائية والسياسات الخاطئة خارج الدستور والقانون تفاقماً واشتعالاً، كما هو الحال فيما يتعلق بتفرد الحاكم بالتعديلات على قانون الانتخابات، الذي شل دور وفاعلية المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) والتفرد مجدداً بإنزال التعديلات الدستورية التي أقدم عليها الحاكم منفرداً وقدمها خلال الأيام المنصرمة إلى مجلس الشورى.
وفي هذا الصدد حذر المجلس الأعلى السلطة والحزب الحاكم من المخاطر الكارثية المترتبة عن الاستمرار في انتهاج هذه السياسات الإقصائية الخاطئة، القائمة على إدارة البلاد بالأزمات، والتي ثبت فشلها مرارا ًوتكراراً، ولم تفض إلا إلى المزيد من الأزمات والتعقيدات المركبة، في مظاهر الأمة الوطنية ومساراتها المتفاقمة، والتي دفعت بالشعب والوطن إلى حافة الانهيار.
وحمّل المجلس الأعلى السلطة وحزبها المسوؤلية الكاملة عن التبعات والتداعيات الكارثية الناجمة عن هذه السياسات الفاشلة والإصرار غير المبرر على المضي حتى النهاية في ذات الطريق المسدود.
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء- الثلاثاء 1/7/2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.