طبقاً للاتفاقية النووية المثيرة للجدل بين الهندوالولاياتالمتحدة والتي اقتربت من الموعد النهائي لتقديمها في الكونغرس الأمريكي ، تحاول باكستان أيضاً للوصول إلى اتفاق مماثل مع الصين. وقد نجحت إدارة بوش في الحصول على موافقة لترتيب الهند ضمن مجوعة موردي المواد النووية في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث نشط كُلاً من بوش ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ لحشد التأييد في الداخل والخارج لذلك. بينما استبعدت واشنطن أي احتمال من حلول اتفاق مماثل مع باكستان. وهناك توقعات لزيارة تعد ذات أهمية كُبرى للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى الصين بهذا الشأن أي التوصل إلى اتفاق نووي مع بكين يستند على نفس نمط اتفاقية الهندبالولاياتالمتحدة. وسيحاول زارداري إقناع الصين لتزويد باكستان بالمواد الأولية النووية لتتمكن الأخيرة من مواجهة تحدي نقص الطاقة لديها. حيث تواجه باكستان اتهامات مجددة في الإخفاق في معالجة ظاهرة الانفجارات التي يجرفها التطرف الإسلامي القضية التي أجهدت العلاقات الباكستانية مع نيودلهي من جديد، ومثل هذه الظروف بالطبع تشكل أخطاراً على الصادرات. وأي محادثات ناجحة مع بكين من الواضح أنها ستسجل إشارة نصر هامة لباكستان في الظروف الحالية، وتوقيع الاتفاقية النووية بالطبع ستضمن لباكستان فرصة الخروج من الأزمة الشديدة للطاقة التي تواجهها وسيساهم نحو التحسن المعيشي في ظل توفر طاقة رخيصة. حيث ودون مبالغة شلت كافة المصانع والصناعات الصغيرة وورش العمل وعملية الإغلاق تتزايد كل يوم تقريباً الأمر الذي يتحول إلى خسارة في معدل الإنتاج الناجم عن قلة توفر الطاقة كما تأثرت المكاتب وفي الحقيقة كل مواقع العمل. وهناك تقارير أخرى تقول أن الأزمة ستزداد سوءاً بسب نواقص المياه وهذا يخلق حالة رعب شديد. كما أن الزيارة ستساهم في تقوية العلاقات والتضامن مع دولة وقفت بجانب باكستان بثبات خلال الأوقات الحرجة والمرنة. والتوصل إلى اتفاقية نووية ودون تضيع وقت سيحرك المكائن في المصانع المحلية والعجلة الإقتصادية في كافة أنحاء البلاد كما أن الصفقة بدأت تنال أهمية أكبر عند عدم حلول إتفاقية توريد النفط مع المملكة العربية السعودية ، وجميع الخيارات الأخرى مغلقة. وفي سياق مماثل يبدى منتقدي الصفقة النووية الهندية التخوف من اشتعال سباق تسلح في جنوب آسيا. بينما يبدي خبراء انتشار الأسلحة الدوليين قلقهم تجاه باكستان، حيث شكلت البلاد أسوأ مركز للانتشار بقياد مؤسس البرنامج النووي الباكستاني عبدالقدير خان. وعلق بعض الخبراء مبدين قلقهم إزاء الانتشار في الصين أيضاً ، وعلى الرغم من أنها وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتقول الحكومة الصينية أنها تعارض انتشار الأسلحة النووية ، أفشى باتريشيا ماكنيرني ، كبير مسؤولى وزارة الخارجية في سياسة عدم الانتشار للكونغرس في أيار / مايو أن "عدداً من الكيانات الصينية تمارس تزويد مواد وتكنولوجيات مفيدة في مجال أسلحة الدمار الشامل" . بينما اتهمت بعض الشركات الصينية التابعة للدولة من انتشار التكنولوجيا لباكستان وإيران وكوريا الشمالية وليبيا في الماضي. كما أنه في ظل تطور العلاقات بين الولاياتالمتحدةوالهند وخاصة مع إمكانية الاتفاق النووي ، قد تسعى إسلام آباد لتوازن القوة في بكين وقد تتوتر العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد بسبب العمل العسكري الأمريكي الأحادي الجانب داخل المناطق القبلية الباكستانية ويبدو لباكستان مجدداً أن الولاياتالمتحدة حليف لا يُعال عليه. كما أن العلاقات الباكستانيةالصينية نمت في عقد الستينات ولاسيما أن باكستان شعرت بالخيانة الأمريكية بعد قطع الولايات المساعدات خلال حربها مع الهند في عام 1965 ثم في وقت مبكر من عقد التسعينات ، بعد توقف واشنطن من استخدام باكستان كنقطة عبور لتسليح المجاهدين الأفغان ضد قوات الاحتلال السوفيتي. ومنذ ذلك الحين ، كانت الصين بمثابة الركن الأساسي في سياسة باكستان الخارجية "لأنها كانت البلد الوحيد الذي يتطابق تماماً مع سياسة باكستان المعادية لأهداف الهند" وكتب وليم فان ، الأستاذ في جامعتي جون هوبكنز معهد الدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن في خلفية هذه التفاصيل أن باكستان تعتمد على الصين للمساعدات العسكرية والاقتصادية والنووية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية والطائرات والأسلحة الصغيرة. ووفقا لجيم توماس ريد ، سكرتير القوات الجوية الأمريكية السابق أنه ربما ساعدت الصينباكستان في اختبار السلاح النووي داخل الصين في أيار / مايو 1990. ويضيف ريد أن هذا السلاح كان على الأرجح ذات أساس صيني التصميم. وفي الغموض يوجد لدى الصين مخاوف بشأن تزايد التطرف الإسلامي داخل باكستان ، ولاسيما في ضوء وجود أدلة اتصال بين الانفصاليين والايغور التابعيين لمقاطعة شينجيانغ في غرب الصين من أجل تلقي الملاذ والتدريب في المناطق القبلية في باكستان. وعمليات خطف المواطنين الصينيين من جانب مسلحين باكستانيين زادت من التوتر بين الحلفاء. والسجل المشكوك حول عدم انتشار الأسلحة في باكستان قد يُعرقل أيضاً على مثل هذه المعاهدة. وسيظل هناك تردد كبير من جانب موردي المواد النووية من التعامل مع باكستان ومعاملتها على قدم المساواة مع الهند. وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً في نيودلهي ، قال السفير الأمريكي لدى الهند ديفيد سي مولفورد "استبعد احتمال الاتفاق النووي بين الصينوباكستان".
