طالبت منظمة (SEYAJ) لحماية الطفولة في رسالة وجهتها إلى رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي محسن علوان بسرعة إعدام المتهمين بجريمة اغتصاب وقتل الطفل (ح. ق) من قبل صاحب محلات دريم لاند للحلاقة في العاصمة صنعاء واثنين من رفاقه. وأكدت المنظمة على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين حال ثبوت التهم الموجهة اليهم في مكان عام وبعد بعد توفير كافة شروط المحاكمة العادلة والقانونية لهم باعتبار ما قاموا بها سلسلة جرائم في حق الضحية وجميعها توجب القتل. وقالت المنظمة إن مطالبتها تلك تأتي في إطار مسئوليتها الإنسانية والأخلاقية كمدافع عن حقوق الطفولة واستناداً إلى البلاغ الذي تقدمت به أسرة الطفل المذكور إلى وحدة الرصد الخاصة برصد انتهاكات حقوق الطفل في المنظمة منذ الأيام الأولى لحدوث تلك الجريمة المقززة الشنعاء. على صعيد متصل وجهت المنظمة المتخصصة بحماية الطفولة ثلاث مذكرات أخرى إلى كل من النائب العام بالجمهورية اليمنية د. عبدالله العلفي ورئيس محكمة مديرية رداع بمحافظة البيضاء ووكيل نيابة المديرية طالبتهم فيها بإ|نزال أشد العقوبات بحق رجل متهم باغتصاب طفل في السابعة من العمر. وقالت المنظمة في رسائلها إلى القضاة السابقين "...نطالبكم بتوفير محاكمة عادلة وقانونية للمتهم وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقه في حال ثبت تورطه في الجريمة المنسوبة إليه وفقاً للمادة (2) من قانون الاختطاف والتقطع. وكانت المنظمة قد تلقت بلاغاً من أسرة الضحية (ع. ع. ن 7 سنوات) يفيد بأنه تعرض ليلة ال23 من رمضان 1429 ه الموافق ل23 من سبتمبر 2008م للاختطاف بالحيلة من قبل المتهم (و. ص.ن) والذي تظاهر بأن والد الطفل الضحية يحدثه بالهاتف كي يعطيه رسالة مالية يسلمها لوالده. وبعد أن أخذه إلى منزله المهجور – حسب البلاغ والأوليات التي بحوزة المنظمة- قام باغتصابه جنسياً ومارس فيه عملية اللواط. ووجهت المنظمة مذكرتين إلى النائب العام الأولى برقم () وتاريخ () والثانية برقم () وتاريخ طالبته فيها بأقسى العقوبات المقررة قانوناً بحق المتهم. وقالتأن مطالباتها تلك تأتي باعتبار مثل هذه القضايا ذات مساس مباشر بأمن المجتمع ولها تأثيرات خطيرة على واحدة من أضعف فئات المجتمع كونها قضية خطف بالحيلة رافقها اغتصاب لحدث قاصر. وقالت رسائل (SEYAJ): وإننا إذ نطالبكم بذلك فإننا على ثقة بأنكم أهل للمسئولية ولا ترضون بأن يكون مثل هذا القانون خاصاً باختطاف المواطنين الأجانب فقط فأولادنا خصوصاً وأمن المجتمع بشكل عام يوجب علينا حمايته وصونه من مثل تلك الممارسات الضارة والخطيرة وغير الإنسانية. وحذرت من نشر صور وأسماء الضحايا والمتهمين في هذا النوع من الانتهاكات لخطورتها على سمعة وكرامة الضحية أو المتهم وأسرته ولكونها تتسبب في دمغه إلى أمد غير قصير. وفي تفاصيل حادثة الطفل المغتصب ثاني أيام عيد الأضحى بالعاصمة صنعاء فان الطفل البالغ من العمر سبع سنوات تقريبا أرسله أهله للحلاقة في صالون "دريم" القريب من منزله بحي الصافية إلا انه تأخر في العودة، وبعد قلق أهله عليه خرجوا يبحثون عنه وذهبوا إلى الحلاق الذي أنكر أن يكون قد رآه فضلا عن أن يكون قد حلق له، لكن البحث استمر من قبل الأهل والأصدقاء والجيران ورجال الأمن، وتضافرت الجهود واتسقت جميع الأدلة والشهادات التي أخذت من بعض الناس في الحارة أن آخر عهدهم به كان عند الحلاق الذي أنكر انه رآه..!! إنكار الحلاق في البداية كان حافزا اكبر لرجال البحث في حصر التهمة به وتقصي الحقائق حول سلوكه، وتم استدعاءه إلى البحث الجنائي وتمت مواجهته بما توصل إليه رجال الأمن فانهار واقر واعترف بجريمته وشريكيه "الذئاب البشرية" وذهب رجال الأمن بمعيته إلى قاع القيضي لاستخراج جثة الطفل التي وضعت في كيس بلاستيكي ودفنت هناك منذ قتله ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتم القبض على بقية المجموعة وإيداعهم سجن المباحث تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة لأخذ جزائهم العادل.
