جدد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك سلطان العتواني التأكيد على ضرورة حيادية اللجنة العليا للانتخابات. وأكد أن الاستحواذ على اللجنة العليا للإنتخابات لا يحقق الحيادية لهذه اللجنة، مشيرا - في ندوة خصصت لمناقشة ملامح المشهد الانتخابي إلى أن اللقاء المشترك يسعى لإيجاد نصوص قانونية تحمي استقلالية اللجنة العليا وحياديتها. وقال"من حق الأحزاب أن تسعى إلى التكافؤ من أجل تسوية الملعب الانتخابي ما دام أنه لا يوجد سلطة قضائية مستقلة، مطالبا السلطة باحترام الدستور مثلما تحترمه المعارضة لأن الحزب الحاكم هو من يحكم البلاد والمسئولية تقع عليه. واتهم رئيس المجلس الأعلى للمشترك، الحزب الحاكم بالمماطلة وتضييع الوقت من خلال الاستمرار في التلاعب، كان آخرها انقلاب 19 أغسطس، مشيرا إلى أن انتخابات 2009م ستكون للحزب الحاكم وهو من يتحمل مسئولية خلق الأزمات بكل صورها وأشكالها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها. وقال العتواني - في الندوة التي نظمها مركز منارات – إن لدى أحزاب اللقاء المشترك مشروع إصلاح سياسي ووطني شامل اعتبره الحزب الحاكم مشروع انقلابي على السلطة. والدكتور صالح سميع وزير المغتربين السابق قال: إن الديمقراطية أتت كحل سلمي لمشكلة السلطة عن طريق إدارة الصراع بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن اليمن لم تصل بعد إلى حل مشكلة السلطة مثلها مثل بقية الدول العربية بسبب أن الرئيس أو الملك هو الذي يملك عناصر القوة وأن القوى السياسية في اليمن لم تصل إلى دولة التبادل السلمي للسلطة. واعتبر "إعمال قول الأغلبية في اليمن في اليمن قضية غير منطقية وتكريس للشمولية وما يحدث اليوم هو عبارة عن مظاهر خادعة تبرر الاستبداد". وأشار الدكتور سميع إلى أن القضاء في اليمن لا يمكن أن يكون مستقلاً لأنه حسب سميع من يشل قواعد اللعبة وأن الأغلبية المريحة غاية تبرر لها كل وسيلة وبالتالي تغيب دولة النظام والقانون. وقال سميع: أن التعيين في العمل الحكومي يتم على أساس حزبي فرئيس الجامعة هو رئيس التنظيم الحزبي في الجامعة، وبقائه في المنصب مرهون بالحصول على الأغلبية المريحة في النقابات داخل الجامعة وأن إصدار القرار بتعيين رئيس الجامعة مثلا لا يصدر على أساس أنه سيعين على أساس أداء الوظيفة المتعارف عليها وإنما على أساس أن الذي تم تعيينه على أساس أنه مسئول حزبي. وحذر الدكتور سميع من تحلل المؤسسات الدستورية لأن هذا - حسب الدكتور سميع – سيقود إلى العنف الذي يهدد مستقبل البلاد، معتبرا أن المسألة هي مسألة وقت والحل حسب سميع هو بيد النخبة ويتمثل في سلوك الطريق السلمي من خلال توافق الكتلة البرلمانية في الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك باعتبار أن هذه النخبة هي التي تدرك الحقائق وهي التي تستطيع إيجاد الحلول المناسبة وقد يكون في إيجاد مرحلة انتقالية أو مرحلية مزينة حسب الدكتور سميع يتم من خلالها الوصول إلى ديمقراطية حقيقية. من جهته القاضي يحيى الماوري أكد أن التجربة الديمقراطية في اليمن تواجه خطرا حقيقياً وتمر بامتحان صعب. وقال - في ورقة قدمها للندوة عن ملامح المشهد الإنتخابي - إنه وبدون مبالغة سيترتب على الفشل في تجاوز التحديات مشاكل مستقبلية قد تؤثر سلبا على مستقبل الديمقراطية والحياة السياسية لفترة زمنية غير قصيرة. واعتبر أبرز التحديات هو "المأزق الانتخابي الذي أصبح يعكس رؤية ضبابية وغير مباشرة لأي راصد محلي أو أجنبي". وقال الماوري: إنه من العيب أن تعجز النخبة السياسية في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها بأساليب ديمقراطية وبمسئولية وطنية متجردة من الأهواء والذاتيات. وأضاف: نخشى ان تهدد الأزمة السلم الاجتماعي وهذه يقتضي على العقلاء والغيورين على استقرار الوطن وحماية ثوابته أن يضطلعوا بمسئولية لأن الوطن يتسع للجميع وبالديمقراطية الحقيقية يمكن أن يتجاوز الجميع الأزمة التي تمر بها البلاد. حاتم أبو حاتم انتقد الورقة المقدمة من القاضي يحيى الماوري لأنها - حسب أبو حاتم - لم تأت بالمخرج القانوني للأزمة. وقال"نريد من الفقهاء أن يأتوا لنا بالفقه السياسي لا أن يعلمونا كيف نطيع الحاكم، مشيرا إلى أن الواقع "السيء لا يمكن التسليم به واعتباره أفضل الموجود، مؤكدا أن من حق الأحزاب أن تتخذ القرار التي ترى أنه مناسب ومنها مقاطعة الانتخابات إذا جرت بهذه الطريقة. واستغرب ابو حاتم مما وصفه بتفاوض الحزب الحاكم مع قطاع الطرق والقتلة بينما يقوم بمعاداة من يسلكون الطريق السلمية. واعتبر الديمقراطية خطا أحمر ومن يمسها فهو يمس بالوحدة الوطنية لأن الوحدة الوطنية قرينة الديمقراطية.