ناشدت جوهرة حاميم - 70 سنة- من منطقة الراهدة بمحافظة تعز اثناء ثاني اعتصام لها أمام محكمة استئناف تعز كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا , والنائب العام , ووزير العدل , ورئيس وأعضاء مجلس النواب , والمنظمات الحقوقية ، الوقوف معها في الحصول على ميراثها الشرعي الذي تقول بأنه تعرض للاغتصاب من قبل أخيها قبل 40 عاما حسب قولها . مطالبة في شكوى وزعتها إلى المعنيين بالأمر التوجيه إلى محكمة خدير بإلزام مختصيها تسليمها الأحكام أو نسخ منها مطابقة لأصلها وإعلان بقية الورثة بوصولها إلى المحكمة كما طالبت بضبط الأمين الشرعي وسحب الختم منه والتحقيق معه نتيجة تحريره عقود بيع مخالفه للقانون بعد إبلاغه ببطلانها ومخالفته لتعميم محكمة خدير التي منعت تحرير عقود بيع من تركة والدها . جوهرة حاميم وهي ابنة اكبر اقيال تعز في القرن الماضي أكدت في سياق مناشدتها إن مظلمتها المتمثلة باغتصاب حقوقها الشرعية والتي مختلف وسائل الإعلام لم تلقى استجابة من اي جهة حتى ألان, مشيرة الى انه بعد صدور أحكام قضائية لصالحها لكنها ظلت مجرد حبر على ورق و لم ترى النور حتى اليوم ولم يتم إعلان الورثة بوصولها منذ عامين الى محكمة خدير وقالت انه بعد استصدار اوامر قضائية ذهبت أدراج الرياح وذلك نتيجة لضعف لدى جهات الضبط ضد شقيقها وأنصاره او بسبب عدم تنفيذها من قبل الجهات المختصة أو بتلاعب بعض العقال . وأبدت أسفها بعد هذا المارثون المرهق الذي عمره 40عام من بعد وفاة والدها والذي يبدو لا نهاية لمضماره إن تعيد لها المحكمة حقها الشرعي من أخيها وان القضاء لا يستطيع الانتصار لقراراته وأحكامه وأوامره ويكلف نفسه اتخاذ أي إجراء عقابي بحق المعتدين على حقها ، وأبدت حاميم أسفها من عدم قدرة المحكمة تنفيذ أحكامها القضائية كما عجزت عن إعلان الورثة بوصول الأحكام القضائية الصادرة في 2005م بسبب التلكؤ والمماطلة والتسويف عن إعلانهم وفقا للقانون متهمة بعض أمناء منطقة الراهده تحريرهم عقود بيع لأراضي او عقارات ليست محدده ولا تزال علي الشيوع وفقا للأحكام .ومنها استلام اخيها علي إبراهيم حاميم تعويضات في محافظة عدن باسمه وهي ليست ملكاَ له بموجب وثائق أبطلت بالحكم الابتدائي رقم (2) لسنة 1420ه مؤيد بحكم الاستئناف في القضية الشخصيه المستأنفه رقم ( 507 عام 343 ) الصادر في 21/6/2005م واختتمت حاميم مناشدتها لكل من يهمه حقوق الانسان ان يعينها على انتزاع حقوقها الشرعية وانه لو تطلب الامر في نهاية المطاف الوصول الى بوابة رئيس الجمهوريه لفعلت , مهددة بتنفيذ إعتصامات مفتوحه أمام المحكمة العليا والنيابه العامه ومجلس النواب والمنظمات الحقوقيه
