وطالبت في شكوى وزعتها إلى المعنيين بالأمر التوجيه إلى محكمة خدير بإلزام مختصيها تسليمها الأحكام أو نسخ منها مطابقة لأصلها وإعلان بقية الورثة بوصولها إلى المحكمة كما طالبت بضبط الأمين الشرعي وسحب الختم منه والتحقيق معه نتيجة تحريره عقود بيع مخالفه للقانون بعد إبلاغه ببطلانها ومخالفته لتعميم محكمة خدير التي منعت تحرير عقود بيع من تركة والدها . جوهرة حاميم وهي ابنة أكبر أقيال تعز في القرن الماضي أكدت في سياق مناشدتها إن مظلمتها المتمثلة باغتصاب حقوقها الشرعية والتي مختلف وسائل الإعلام لم تلقى استجابة من أي جهة حتى ألان, مشيرة إلى أنه بعد صدور أحكام قضائية لصالحها لكنها ظلت مجرد حبر على ورق و لم ترى النور حتى اليوم ولم يتم إعلان الورثة بوصولها منذ عامين إلى محكمة خدير وقالت انه بعد استصدار أوامر قضائية ذهبت أدراج الرياح وذلك نتيجة لضعف لدى جهات الضبط ضد شقيقها وأنصاره أو بسبب عدم تنفيذها من قبل الجهات المختصة أو بتلاعب بعض العقال . وأبدت أسفها بعد هذا الماراثون المرهق الذي عمره 40 عام من بعد وفاة والدها والذي يبدو لا نهاية لمضماره إن تعيد لها المحكمة حقها الشرعي من أخيها وان القضاء لا يستطيع الانتصار لقراراته وأحكامه وأوامره ويكلف نفسه اتخاذ أي إجراء عقابي بحق المعتدين على حقها ، وأبدت حاميم أسفها من عدم قدرة المحكمة تنفيذ أحكامها القضائية كما عجزت عن إعلان الورثة بوصول الأحكام القضائية الصادرة في 2005م بسبب التلكؤ والمماطلة والتسويف عن إعلانهم وفقا للقانون متهمة بعض أمناء منطقة الراهدة تحريرهم عقود بيع لأراضي او عقارات ليست محدده ولا تزال علي الشيوع وفقا للأحكام .ومنها استلام اخيها علي إبراهيم حاميم تعويضات في محافظة عدن باسمه وهي ليست ملكاَ له بموجب وثائق أبطلت بالحكم الابتدائي رقم (2) لسنة 1420ه مؤيد بحكم الاستئناف في القضية الشخصية المستأنفة رقم ( 507 عام 343 ) الصادر في 21/6/2005م واختتمت حاميم مناشدتها لكل من يهمه حقوق الإنسان أن يعينها على انتزاع حقوقها الشرعية وأنه لو تطلب الأمر في نهاية المطاف الوصول إلى بوابة رئيس الجمهوريه لفعلت, مهددة بتنفيذ اعتصامات مفتوحة أمام المحكمة العليا والنيابة العامة ومجلس النواب والمنظمات الحقوقية
