تم الإفراج عن المعتقل أحمد بن معيلي بعد تسع سنوات قضاها في معتقلات السجن المركزي والأمن السياسي بعد مداولات بين محاميه من منظمة "هود"ومصلحة الهجرة والجوازات للإفراج عنه بعد قرار النائب العام بالإفراج عنة بالضمان. وفي زيارته ل"هود" التي جاءت بعد أقل من نصف ساعة من خروجه عبر عن فرحته بقوله:" أحس كأنه حلم , وأنا ماشي إلى هنا أنا مش مصدق أني خارج السجن بعد ما يقارب ثمان سنوات, والحمد لله ربنا فرج عليا على يد الأستاذ محمد ناجي علاو". وفي زيارته الأولى للمنظمة عقب الإفراج عنه مباشرتاً, تقدم بن معيلي بالشكر لأعضاء منظمة هود, " اشكر الأستاذ محمد ناجي علاو , وأحمد عرمان وعبد الرحمن برمان الذين ناضلوا معي لأكثر من ست سنوات". أحمد بن معيلي متهم بتزوير مستندات رسمية وبأنه غير يمني بيد أن محاموه يرون أن تهمة التزوير قد سقطت لقدم القضية وانه يمني ولكن نظراً لانتماء والدته إلى مستوى اجتماعي أقل من القبيلة التي ينتمي لها, فأن أسرته لم تعترف به مما أضطره إلى السفر خارج البلاد ولم يعد إلا عندما قبض عليه في عام 2000م , وأضاف برمان بأن الشهود قد تعرضوا للتهديد في آخر لحظة عند أخر جلسة قبل النطق بالحكم. كانت مصلحة الهجرة والجوازات قد رفضت الاستجابة لتوجيهات النائب العام -د.عبد الله العلفي بالإفراج عن أحمد بن معيلي معللتاً ذلك لاعتراضهم على الضامن بعد أن حاول رئيس المصلحة إقناع الضامن بالانسحاب إلا أنه رفض. مع العلم أن طلب الضمان والتأكد من كفايتها من حق النيابة العامة وهو ما تم بالفعل وقد قبلت النيابة الجزائية المتخصصة الضمانة منذ ما يقارب الأسبوعين. إن رفض إدارة الهجرة والجوازات أمر النيابة يعد جريمة في عرقلة سير العدالة ورفض أوامر القضاء وفقا للمادة (67 ) التي تجرم أي موظف عام عند تعطيله للعدالة. هود اون لاين