سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أول تصريح له بعد خروجه من السجن بن معيلي لمأرب برس : أحس أنني اعيش في حلم، ولكن لا اعلم كيف أتحرك بدون هوية.. والنيابة طلبت مني الذهاب إلى الأمم المتحدة
أخيرا تم الإفراج عن المعتقل احمد بن معيلي بعد تسع سنوات قضاها في معتقلات السجن المركزي والأمن السياسي بعد مداولات بين محاميه من منظمة "هود"ومصلحة الهجرة والجوازات للإفراج عنه بعد قرار النائب العام بالإفراج عنة بالضمان. الإفراج تم عنه قبل ما يقرب من ساعة من كتابه الخبر وفي اول حديث له قال احمد بن معيلي ل" مأرب برس " : انه يحس كأنه حلم , وأنا ماشي إلى هنا أنا مش مصدق أني خارج السجن بعد ما يقارب ثمان سنوات, وشكر المحامي محمد ناجي علاو ومنظمة هود لإخراجهم من السجن، والذي انتزعه من بطن النيابة على حد تعبيره. وتقدم بن معيلي بالشكر لأعضاء منظمة هود, " اشكر الأستاذ محمد ناجي علاو , وأحمد عرمان وعبد الرحمن برمان الذين ناضلوا معي لأكثر من ست سنوات" وشكر وسائل الإعلام اليمنية التي وقفت معه في محنته. وتسأل بن معيلي كيف اعيش وقد اخذوا جميع وثائق إثبات الشخصية الخاصة به، قائلاً: كيف يمكن ان اتحرك وانا بدون أوراق تثبت من انا، ونبه بن معيلي الى ان رئيس النيابة سعيد العاقل قال له لا تستخدم أي من بطائق القديمة ان كانت بحوزتك لانها سترفع عليك قضية، فقلت له كيف امشي في الشارع وانا مواطن فرد عليه رئيس النيابة سعيد العاقل" اذهب الي الاممالمتحدة وهو بايشوفوا لك حل،ويخرجوا لك النيابة". و أوضح بن معيلي ان مصلحة الجوازات رفضت تنفيذ حكم المحكمة المتخصصة بأني مواطن يمني ويوجد حكم بذلك. وحول عودته لمأرب قال بن معيلي : ان مشاكله مع إخوانه وان السبب ان امي -قرويه- وأبوي احد كبار مشائخ مأرب، لذا يرفضوا إخواني الاعتراف بي،ولدي شهود من مأرب من عدة قبائل منهم اشراف مأرب على من انا ومن انا ابنه، ومنعوا من حضور الجلسة في المحكمة المتخصصة للإدلاء بشهادتهم بعد تهديدهم . واصفاً وضعه بالمشكلة الكبيرة، وانه توجه الى منظمة هود لانه لا يعرف اين يقيم، وكيف يستطيع الوصول الى اولاده المتواجدين حالياً في مصر وهم من حرموا من حقوقهم في التعليم هناك بسبب تواجدي في السجن لأكثر من ثمان سنوات ظلماً وعدواناً، ولعدم تجديد جوازات سفرهم اليمنية القديمة. أحمد بن معيلي الذي اتهم بتزوير مستندات رسمية وبأنه غير يمني بيد أن محاموه يرون أن تهمة التزوير قد سقطت لقدم القضية وانه يمني ولكن نظراً لانتماء والدته إلى مستوى اجتماعي أقل من القبيلة التي ينتمي لها, فأن أسرته لم تعترف به مما أضطره إلى السفر خارج البلاد ولم يعد إلا عندما قبض عليه في عام 2000م , وأضاف برمان بأن الشهود قد تعرضوا للتهديد في آخر لحظة عند أخر جلسة قبل النطق بالحكم. كانت مصلحة الهجرة والجوازات قد رفضت الاستجابة لتوجيهات النائب العام -د.عبد الله العلفي بالإفراج عن أحمد بن معيلي معللتاً ذلك لاعتراضهم على الضامن بعد أن حاول رئيس المصلحة إقناع الضامن بالانسحاب إلا أنه رفض. مع العلم أن طلب الضمان والتأكد من كفايتها من حق النيابة العامة وهو ما تم بالفعل وقد قبلت النيابة الجزائية المتخصصة الضمانة منذ ما يقارب الأسبوعين. إن رفض إدارة الهجرة والجوازات أمر النيابة يعد جريمة في عرقلة سير العدالة ورفض أوامر القضاء وفقا للمادة (67 ) التي تجرم أي موظف عام عند تعطيله للعدالة.