قررت محكمة شرق ذمار الابتدائية تمديد حبس المحامي الناصري عبدالرحمن معوضة شهراً كاملاً, على خلفية رفعه دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية وعلي محسن الاحمر قائد الفرقة الاولى مدرع. ورفضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الدفع المقدم من محامي الناشط السياسي والحقوقي معوضة بخصوص عدم اختصاصها في القضية المرفوعة ضده في قضايا نشر وكذا بطلان الإجراءات والتهم التي تعرض لها في القضية المرفوعة من نيابة شرق ذمار والمتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية والسلطات القضائية. وناشد سجين الرأي عبد الرحمن معوضة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان التدخل للإفراج عنه بعد أن دخل السجن بسبب قضايا رأي وتعبير. كما طالب معوضة والذي ما يزال في سجن ذمار المركزي منذ 11 يناير الماضي منظمات حقوق الإنسان النظر في قضيته كون سجنه مخالف لكل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية إضافة لما يعانيه من تدهور لحالته الصحية. وقال الناشط الحقوقي معوضة أن أمن محافظة ذمار القى القبض عليه اثناء زيارته لاحد اقاربه في مدينة ذمار ولايزال محتجزا حتى اليوم , بعد ان منعت الزيارة عنه . وأوضح أنه تقدم بدفع عدم اختصاص نيابة شرق ذمار برفع الدعوى كون دعوته القضائية وبلاغه الصحفي تناقلته عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، مؤكداً أن ذلك من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات. وكانت محكمة شرق ذمار عقدت الاثنين قبل الماضي جلستها حيث واجه معوضة تهمة الإساءة واهانة رئيس الجمهورية والسلطات القضائية العليا، و قررت المحكمة تأجيل المداولات ليوم 16 من الشهر الحالي ليتمكن محاميه من الاطلاع على ملف القضية. وطالب معوضة نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني واحزاب المشترك التضامن معه والتحرك لانصافه واخراجه من السجن وكان المحامي معوضة تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية وعلي محسن الاحمر بعد سنوات عجاف من التقاضي والبحث عن الحق المسطو عليه،و لم يجد موكليه أسرة أبو سبعة من مناص سوى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء الركن علي محسن الأحمر، وعدد من القادة العسكريين الذين تربطهم قرابة بالحكم باعتبارهم تحولوا الى عائق أمام حصول أسرة أبو سبعة على مستحقاتها، واستغلال مواقعهم الوظيفية لخرق الدستور والقوانين.الدعوى المقدمة الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا على خلفية سطو نافذين من قبيلة الرئيس على أرض اشترتها أسرة أبو سبعة في شارع 22مايو بالعاصمة صنعاء، مكونة من 170 لبنة. وحسب الدعوى التي قدمها المحامي عبدالرحمن معوضة، فإن رفض أسرة أبو سبعة لفساد الحزب الحاكم وسياساته الخاطئة جعلها في مرمى الاستهداف السياسي السلطوي الذي أسفر عن التنكيل بها من قبل الأجهرة الأمنية. وتقول الدعوى إن المتهمين استغلوا نفوذهم وسلطاتهم، ووظفوا الدولة بكل أجهزتها ضد المجني عليهم. أسرة أبو سبعة تقول إنها تمتلك وثائق ثبوتية بأحقيتها بالأرض وحصولها على أحكام قضائية، إلا أن التدخلات العليا من قبل النافذين كانت تؤثر على قرارات المحاكم. وبعد سنوات من التقاضي ومسلسل الاستيلاء على الارض لجأ آل أبو سبعة لقبيلتهم خولان التي أخذت رأس بقر الى دار الرئاسة لتلتقي بالرئيس وتوضح له أن القضية دخل فيها قادة عسكريون من سنحان أمثال علي محسن الاحمر وأحمد حسين شميلة وغيرهما. وبعد لقائهم بالرئيس وجه الرجل الأول بالدولة الى علي محسن الأحمر بإنصاف أبو سبعة، ما لم فسيتخذ الإجراءات ضد شميلة حسب الدعوى. لم توافق أسرة أبو سبعة على الحكم الذي وصفته بالجائر، والذي أصدره علي محسن في حل القضية. الدعوى تقول إن إحالة رئيس الجمهورية القضية الى علي محسن الأحمر خرق للدستور والقوانين في البلد. وتطالب الدعوى المقدمة من حسين علي أحمد أبو سبعة وناجي علي أحمد أبو سبعة، برفع الحصانة عن المتهمين، ومساءلتهم قانونياً، وإخضاعهم للعقاب، للعقوبات الشرعية والقانونية. كما طالبت بالحكم بانعدام منطوق الحكم الصادر من علي محسن الأحمر، والفصل في جميع قضايا الموكلين، وعدم إعادتها الى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة الى إعادة كافة أراضي وممتلكات آل أبو سبعة وتعويضهم مقابل ما خسروه مادياً ومعنوياً طيلة عقد ونيف بمبلغ وقدره 400 مليون ريال، ورد اعتبارهم. ومن ضمن الشخصيات التي شملتهم الدعوى كمتهمين، القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف، محمد عبدالله صالح الأحمر (متوفى) نيابة عن نجله يحيى، علي صالح الأحمر قائد الحرس الجمهوري سابقاً، مدير مكتب رئاسة الجمهورية حالياً، وعدد من الشخصيات والجهات الأمنية والرسمية. وقدم محامي المجني عليهم طلباً الى النائب العام لمخاطبة المحكمة العليا برفع الحصانة عن المتهمين وإخضاعهم لطائلة المساءلة القانونية والعقاب. وحسب الطلب، فإن رئيس الجمهورية وبقية المتهمين تجاوزوا الاختصاصات والصلاحيات والمهام المناطة بهم والمحددة في الدستور والقوانين النافذة في البلاد، واستغلال سلطاتهم ونفوذهم، والتأثير المباشر وغير المباشر على الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والقضاء، ما أدى الى إهدار كافة حقوق الموكلين ومصادرتها، والسطو على ممتلكاتهما الخاصة. وهدد الطلب في حال عدم قبول الدعوى من قبل المحكمة العليا باضطرار المجني عليهم الى تقديم دعواهم الى محكمة دولية.
