لايزال المحامي عبد الرحمن مع وضة في السجن المركزي بذمار منذ 11 يناير على خلفية رفعة دعوه قضائية ضد رئيس الجمهورية على عبد الله صالح وقائد الفرقة الاولى مدرع علي محسن الاحمر . وقال الناشط الحقوقي معوضة أن أمن ذنار القى القبض عليه اثناء زيارته لاحد اقاربه في مدينة ذمار ولايزال محتجزا حتى اليوم , بعد ان منعت الزيارة عنه . وأوضح أنه تقدم بدفع عدم اختصاص نيابة شرق ذمار برفع الدعوى كون دعوته القضائية وبلاغه الصحفي تناقلته عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، مؤكداً أن ذلك من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات. وكانت محكمة شرق ذمار عقدت الاثنين قبل الماضي جلستها حيث واجه معوضة تهمة الإساءة واهانة رئيس الجمهورية والسلطات القضائية العليا، و قررت المحكمة تأجيل المداولات ليوم 16 من الشهر الحالي ليتمكن محاميه من الاطلاع على ملف القضية. وطالب معوضة نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني واحزاب المشترك التضامن معه والتحرك لانصافه واخراجه من السجن وكان المحامي معوضة تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية وعلي محسن الاحمر بعد سنوات عجاف من التقاضي والبحث عن الحق المسطو عليه،و لم يجد موكليه أسرة أبو سبعة من مناص سوى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء الركن علي محسن الأحمر، وعدد من القادة العسكريين الذين تربطهم قرابة بالحكم باعتبارهم تحولوا الى عائق أمام حصول أسرة أبو سبعة على مستحقاتها، واستغلال مواقعهم الوظيفية لخرق الدستور والقوانين.الدعوى المقدمة الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا على خلفية سطو نافذين من قبيلة الرئيس على أرض اشترتها أسرة أبو سبعة في شارع 22مايو بالعاصمة صنعاء، مكونة من 170 لبنة. وحسب الدعوى التي قدمها المحامي عبدالرحمن معوضة، فإن رفض أسرة أبو سبعة لفساد الحزب الحاكم وسياساته الخاطئة جعلها في مرمى الاستهداف السياسي السلطوي الذي أسفر عن التنكيل بها من قبل الأجهرة الأمنية. وتقول الدعوى إن المتهمين استغلوا نفوذهم وسلطاتهم، ووظفوا الدولة بكل أجهزتها ضد المجني عليهم. أسرة أبو سبعة تقول إنها تمتلك وثائق ثبوتية بأحقيتها بالأرض وحصولها على أحكام قضائية، إلا أن التدخلات العليا من قبل النافذين كانت تؤثر على قرارات المحاكم. وبعد سنوات من التقاضي ومسلسل الاستيلاء على الارض لجأ آل أبو سبعة لقبيلتهم خولان التي أخذت رأس بقر الى دار الرئاسة لتلتقي بالرئيس وتوضح له أن القضية دخل فيها قادة عسكريون من سنحان أمثال علي محسن الاحمر وأحمد حسين شميلة وغيرهما. وبعد لقائهم بالرئيس وجه الرجل الأول بالدولة الى علي محسن الأحمر بإنصاف أبو سبعة، ما لم فسيتخذ الإجراءات ضد شميلة حسب الدعوى. لم توافق أسرة أبو سبعة على الحكم الذي وصفته بالجائر، والذي أصدره علي محسن في حل القضية. الدعوى تقول إن إحالة رئيس الجمهورية القضية الى علي محسن الأحمر خرق للدستور والقوانين في البلد. وتطالب الدعوى المقدمة من حسين علي أحمد أبو سبعة وناجي علي أحمد أبو سبعة، برفع الحصانة عن المتهمين، ومساءلتهم قانونياً، وإخضاعهم للعقاب، للعقوبات الشرعية والقانونية. كما طالبت بالحكم بانعدام منطوق الحكم الصادر من علي محسن الأحمر، والفصل في جميع قضايا الموكلين، وعدم إعادتها الى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة الى إعادة كافة أراضي وممتلكات آل أبو سبعة وتعويضهم مقابل ما خسروه مادياً ومعنوياً طيلة عقد ونيف بمبلغ وقدره 400 مليون ريال، ورد اعتبارهم. ومن ضمن الشخصيات التي شملتهم الدعوى كمتهمين، القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف، محمد عبدالله صالح الأحمر (متوفى) نيابة عن نجله يحيى، علي صالح الأحمر قائد الحرس الجمهوري سابقاً، مدير مكتب رئاسة الجمهورية حالياً، وعدد من الشخصيات والجهات الأمنية والرسمية. وقدم محامي المجني عليهم طلباً الى النائب العام لمخاطبة المحكمة العليا برفع الحصانة عن المتهمين وإخضاعهم لطائلة المساءلة القانونية والعقاب. وحسب الطلب، فإن رئيس الجمهورية وبقية المتهمين تجاوزوا الاختصاصات والصلاحيات والمهام المناطة بهم والمحددة في الدستور والقوانين النافذة في البلاد، واستغلال سلطاتهم ونفوذهم، والتأثير المباشر وغير المباشر على الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والقضاء، ما أدى الى إهدار كافة حقوق الموكلين ومصادرتها، والسطو على ممتلكاتهما الخاصة. وهدد الطلب في حال عدم قبول الدعوى من قبل المحكمة العليا باضطرار المجني عليهم الى تقديم دعواهم الى محكمة دولية. الوحدوي نت تنشر نص رسالة أولاد أبو سبعة للنائب العام معالي الأخ/ النائب العام للجمهورية اليمنية المحترم تحية العدل والمساواة والنظام والقانون وبعد: بكل إجلال واحترام وتقدير نتقدم الى سيادتكم بهذه المذكرة ومفادها كما يلي: تقدمنا بدعوى قضائية نيابة عن موكلينا حسين علي أحمد أبو سبعة وناجي علي أحمد أبو سبعة الى المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) صباح يوم الاثنين الماضي الموافق 13/10/2008م ضد الأخ علي عبدالله صالح الأحمر رئيس الجمهورية وعلي محسن صالح الأحمر والآخرين المذكورة أسماؤهم وصفاتهم في الدعوى التي نرفق لكم نسخة منها رفق هذه المذكرة، وذلك في الوقائع الجنائية والمتمثلة بقيام الجناة المذكورين فيها بخرق دستور الجمهورية اليمنية النافذ وإلغاء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة في البلاد وذلك بتجاوز رئيس الجمهورية وبقية الجناة للاختصاصات والصلاحيات والمهام المناطة بهم المحددة في الدستور والقوانين النافذة في البلاد واستغلال سلطاتهم ونفوذهم والتأثير المباشر وغير المباشر على الأجهزة الامنية والنيابة العامة والقضاء، مما أدى الى إهدار كافة حقوق موكلينا ومصادرتها والسطو على ممتلكاتهما الخاصة كما هو موضح تفصيلاً في الدعوى ومرفقاتها، إلا أن أمين عام المحكمة رفض إعطاءنا استلاماً بذلك، وتلك جرائم جسيمة وبالغة الخطورة. لذلك ولأنكم نائب عام عن الشعب تقومون بتحريك ورفع الدعوى الجزائية نيابة عنه ضد أي كائن كان ومن يكون باعتباركم صاحب الولاية في رفع وتحريك الدعوى الجزائية طبقاً للمنصوص عليه في الدستور وقانون الإجراءات الجزائية النافذين، فإنه يتوجب عليكم دراسة دعوانا والوثائق المرفقة بها التي تجزم وبما لايدع مجالاً للشك صحة كل ما تضمنته الدعوى وإعداد مذكرة برأيكم تتضمن طلبكم من المحكمة العليا رفع حصانة من يتمتعون بالحصانة من الجناة وإخضاعهم لطائلة المساءلة القانونية والعقاب. ما لم فلا ثم داعٍ لوجودكم في هذا المنصب الذي يعد صمام الأمان للحريات العامة وحقوق الانسان، اذا كان وجودكم محصوراً على الضعفاء والفقراء والمساكين في خدمة الوالي حتى لو كان من أبشع المجرمين. لكن ثقتنا بالله عز وجل ثم في أنكم ستنهضون بواجبكم الديني أولاً والدستوري والقانوني ثانياً والانساني ثالثاً، وثقوا أننا في حالة عدم تجاوبكم وعدم قبول دعوانا آنفة الذكر من قبل المحكمة العليا سنضطر آسفين الى عقد مؤتمر صحفي لشرح وقائع ومراحل القضية وما هي العقبات التي واجهناها لدى المحكمة العليا ولديكم معاً، وتقديم دعوانا الى محكمة دولية ونشر دعوانا بكل تفاصيلها المكونة من 13 صفحة (طباعة بالكمبيوتر) وكل وثائق الدعوى ومذكرتنا هذه إليكم معاً الى مختلف وسائل الإعلام المحلي والعربي والعالمي وباللغتين العربية والانجليزية. ونذكر الوالي بقول الحكيم: لاتحقرن كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب وقول الآخر أيضاً: إن من مستصغر النار يأتي أعظم الشرر وفي اعتقادنا أن في الشعب ما يكفيه وزيادة عشرة أضعاف من الحروب والصراعات الدامية والفتن والاختطافات المؤلمة والجروح النازفة جراء سياسات الحاكم الإجرامية. أخيراً وفقكم الله لقول الحق وتجسيد العدالة للناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدما الشكوى/ حسين علي أحمد أبو سبعة ناجي علي أحمد أبو سبعة عنهما بوكالتنا/ بل وبحكم صلة قرابتنا بهما من الدرجة الأولى عبدالرحمن علي علي معوضة
