أجلت محكمة شرق ذمار جلساتها لمحاكمة المحامي عبد الرحمن معوضة على خلفية رفعة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية على عبد الله صالح وقائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الاحمر ، إلى الاثنين المقبل . وفي الجلسة التي عقدت برئيس برئاسة القاضي وديع ابر هيم خالد ، وجهت المحكمة بالسماح لأسره المحامي معوضة بزيارته في السجن المركزي. يشار إلى أن المحامي و الناشط الحقوقي خالد معوضة القي القبض عليه من قبل أمن ذمار أثناء زيارته لأحد أقاربه في مدينة ذمار في 11يناير الماضي، وتم إحالته إلى محكمة شرق ذمار بتهمة الإساءة و اهانة رئيس الجمهورية والسلطات القضائية العليا. وكان معوضه أوضح أنه تقدم بدفع عدم اختصاص نيابة شرق ذمار برفع الدعوى كون دعوته القضائية وبلاغه الصحفي تناقلته عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، مؤكداً أن ذلك من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات، مطالبا نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني و أحزاب المشترك التضامن معه والتحرك لإنصافه وإخراجه من السجن. وكان المحامي معوضة تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية وعلي محسن الاحمر بعد سنوات عجاف من التقاضي والبحث عن الحق المسطو عليه، و لم يجد موكليه أسرة أبو سبعة من مناص سوى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء الركن علي محسن الأحمر، وعدد من القادة العسكريين الذين تربطهم قرابة بالحكم باعتبارهم تحولوا إلى عائق أمام حصول أسرة أبو سبعة على مستحقاتها، واستغلال مواقعهم الوظيفية لخرق الدستور والقوانين. الدعوى المقدمة إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا على خلفية سطو نافذين من قبيلة الرئيس على أرض اشترتها أسرة أبو سبعة في شارع 22مايو بالعاصمة صنعاء، مكونة من 170 لبنة. وحسب الدعوى التي قدمها المحامي عبد الرحمن معوضة، فإن رفض أسرة أبو سبعة لفساد الحزب الحاكم وسياساته الخاطئة جعلها في مرمى الاستهداف السياسي السلطوي الذي أسفر عن التنكيل بها من قبل الأجهزة الأمنية. وتقول الدعوى إن المتهمين استغلوا نفوذهم وسلطاتهم، ووظفوا الدولة بكل أجهزتها ضد المجني عليهم. أسرة أبو سبعة تقول إنها تمتلك وثائق ثبوتية بأحقيتها بالأرض وحصولها على أحكام قضائية، إلا أن التدخلات العليا من قبل النافذين كانت تؤثر على قرارات المحاكم. نيوزيمن
