مددت محكمة شرق ذمار الابتدائية سجن المحامي عبدالرحمن معوضة شهراً كاملاً بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله بسبب رفعه دعوى قضائية ضد الرئيس علي عبدالله صالح وكبار مساعديه بتهمة خرق دستور الجمهورية واستغلال سلطاتهم. ورفضت المحكمة في جلستها المنعقدة يم الثلاثاء دفعاً تقدم به معوضة بعدم اختصاص المحكمة في القضية المرفوعة ضده بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والسلطات القضائية. وناشد معوضة الناشط في الدفاع عن الحقوق المدنية المنظمات المدنية الدفاع عنه والضغط على السلطات للإفراج عنه. وأوضح معوضة أن سلطات الأمن بذمار ألقت القبض عليه يوم 11 يناير الماضي حين كان في زيارة لأحد أقاربه في مدينة ذمار وأودعته السجن المركزي بالمحافظة ومنعت الزيارة عنه. وكان المحامي معوضة رفع قبل أشهر دعوى ضد رئيس الجمهورية وأنجال شقيقه وعلي محسن الأحمر وعلي صالح الأحمر وأحمد ضيف الله شميلة وإخوانه وعدد من مسؤولي الدولة، يتهمهم فيها بخرق دستور الجمهورية وإلغاء القوانين النافذة وهدم مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوز حدود الاختصاصات الدستورية واستغلال سلطاتهم للتأثير على أجهزة الأمن والنيابة والقضاء في قضية موكليه آل أبو سبعة الذين يتهمون المدعى ضدهم بمصادرة أملاك واسعة من الأراضي في العاصمة صنعاء وحجزها منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.