قال محام رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية وعدد من أبرز رجالات حكمه إن المحكمة العليا التي تقدم إليها بالدعوى رفضت قبولها كما رفض مكتب النائب العام تحرير إفادة بحفظها في المكتب . وقال المحامي عبدالرحمن علي معوضة في بلاغ صحفي إنه سلم عريضة الدعوى إلى القاضي طه حمود العنسي أمين عام المحكمة العليا بعد محاولات لإقناعه لكنه فوجئ بالمحكمة تعيد إليه الدعوى في وقت لاحق. وكان المحامي معوضة رفع قبل أشهر دعوى ضد رئيس الجمهورية وأنجال شقيقه وعلي محسن الأحمر وعلي صالح الأحمر وأحمد ضيف الله شميلة وإخوانه وعدد من مسؤولي الدولة، يتهمهم فيها بخرق دستور الجمهورية وإلغاء القوانين النافذة وهدم مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوز حدود الاختصاصات الدستورية واستغلال سلطاتهم للتأثير على أجهزة الأمن والنيابة والقضاء في قضية موكليه آل أبو سبعة الذين يتهمون المدعى ضدهم بمصادرة أملاك واسعة من الأراضي في العاصمة صنعاء وحجزها منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. وقال بلاغ للمحامي معوضة " فؤجئنا بأمين عام المحكمة العليا يعيد إلينا الدعوى ومرفقاتها كما هي غير إفادة شفهية منه بأنه عرضها على رئيس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية فرفضها شفاهة بقوله يقدمها أمام المحكمة الابتدائية وبعد ترددنا على مكتب النائب العام ذهبنا إليه (...) والتقينا برئيس المكتب الفني المكلف بدراسة القضية من النائب العام وبدوره أبلغنا أن الشكوى والدعوى قد قرروا حفظها لديهم فطلبنا منه صورة من قرار الحفظ حتى نتمكن من استئنافه وفقاً للقانون فرفض ذلك أيضاً". , وأضاف البلاغ " نؤكد على صحة وثبوت كل الجرائم التي تضمنتها صحيفة الدعوى والتي سبق إرسالها إلى بعض القنوات والصحف والمنظمات المحلية والعالمية باللغتين العربية والإنجليزية قبل الجناة سالفي الذكر والمذكورين في صدر الدعوى بكل أسبابها ودوافعها وعناصرها وأركانها المادية والمعنوية فعلاً وفاعلاً وأدوات جريمة ونتيجة إجرامية ومعاقباً عليها طبقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة". ويكافح آل أبوسبعة الذين ينتمون إلى منطقة خولان على جبهات مختلفة للعام السابع عشر من أجل تمكينهم من أرضهم غير أن السلطات اعتقلت أعداداً منهم لدى اعتصامهم جوار السفارة الأميركية بصنعاء قبل نحو عام ونصف.
