في بواكير حراك جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين أو بالأصح بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية لعام 2006م تناولت في صحيفة الوحدوي معاناة المتقاعدين العسكريين والمدنيين في جنوب الوطن بتقرير مقتضب محملاً بتساؤل لرئيس حزب السلطة علي عبد الله صالح مفاده في منشات التقرير بجملة : هل اقشعر شعر بدنك أم نزيد ؟. يبدوا أن بدنه لم يقشعر حتى اليوم ، واتضح لي وربما لغالبية أصحاب الحقوق والمضطهدين أن الكلام مع رئيس السلطة عبث في عبث . ولان حياة المتقاعدين العسكريين و المدنيين كلها زجت عن عمد وتربص في اتون دهاليز الفوضى والافقار والتهميش في حين كان صوتهم يردد مراراً وفي اغلب الصحف المحلية عبارات منها (( نطلب فقط إعادة حقوقنا وعدم الاستيلاء على أراضينا والمساواة في اتخاذ الإجراءات القانونية لتوظيف أبنائنا )).... واعتقد ان وصولهم الى السلطة لم يكن في بالهم او مطروحا في اجندتهم النضاليه على الإطلاق . وبسبب الحديث المستمر عن قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين ونهب أراضي الجنوب جوبهوا بقوة السلاح وسقط العديد من الضحايا في المهرجانات المدنية التي كانت تنظم للمطالبة بإعادة الوضع الى ما قبل الوحدة أو على الأقل حتى عام 94م . ما حكيته معروف للقاصي والداني وما نلمسه أيضا ونشاهده بالوطن جله يقبع تحت فساد لعين بامتياز مع مرتبه الابلسه وتكتم على أنفاسه عقولاً عشش فيها الغباء والعنجهية . والطرق التي أمام هذه السلطة لإخراج البلد من أزمة الدخول في حرب أهلية وانفصال الجنوب وكذا وهو الاهم حقن الدماء بكل ربوع الوطن تكمن في الرجوع إلى خارطة البيت الديمقراطي ومعالجة التشوهات التي طرأت على الوحدة اليمنية.. أيضا بالعودة إلى بيت الوضع القديم في الجنوب وتطويره وإعادة البيت السياسي الطبيعي للجنوب واشراك جميع القوى السياسية في الحكم بحسب حجم التمثيل من خلال البدء بتنفيذ الاصلاح السياسي الوطني الشامل واصلاح النظام الانتخابي وإعادة تصحيح السجل الانتخابي والإسراع في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء واقترح بان يعاد تسميتها باسم (الهيئة العليا للانتخابات والاستفتاء) لكي تؤدي ما شكلت لآجلة بدور وطني وديمقراطي من خلال تطعيمها بكوادر وطنية ونزيهة من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية .. رجوعنا إلى بيتنا الجميل الوحدوي والديمقراطي مأوى أحلامنا ومستقبل أطفالنا . [email protected]