اتهمت حركة حماس النائب عن حركة فتح محمد دحلان بالوقوف وراء احداث العنف التي خلفته ا اعلان الامارة الاسلامية، الى جانب دول عربية لم تسميها قدمت تمويلا ماديا. ونقل موقع (الجزيرة نت)عن مصادر فلسطينية وصفها بالموثوقة أن الحكومة الفلسطينية المقالة حصلت على وثائق قبل مهاجمة معقل "جند أنصار الله في رفح تؤكد سعي الجماعة لمهاجمة المقار الأمنية في قطاع غزة واستهداف قياديين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتثبت حصولها على أموال من دولة عربية ومن مقربين من محمد دحلان النائب عن حركة التحرير الفلسطينية (فتح). وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إن الوثائق عرضت في جلسة حكومية قبل شهرين، واقترح وزير حينها محاورة الجماعة ومحاولة إبعادها عن نهجها "الهجومي المتشدد والتكفيري". وتحدثت المصادر عن وساطات علماء دين وقياديين في لجان المقاومة الشعبية باءت بالفشل، ليتبعها إعلان زعيم الجماعة عبد اللطيف موسى الجمعة الماضية ما سماها إمارة إسلامية تبدأ من رفح. وقتل موسى وآخرون من جماعته في اشتباكات مع قوات الحكومة المقالة في رفح الحدودية. وتجري أجهزة أمنية تفتيشات واسعة وتدقيقات للوصول إلى عناصر غير معروفة من التنظيم الذي يخشى أن يستأنف نشاطه. وحسب المصادر توصل جهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة، إلى مراسلات خاصة بالجماعة تدعو إلى محاربة الحكومة المقالة والإخلال بالأمن والتأثير على أفراد كتائب القسام وحماس لينضموا إليها. كما تحدثت عن معلومات تفيد بتلقي الجماعة أموالا وأجهزة من مخابرات دولة عربية ومن مقربين من محمد دحلان. وكانت الجماعة تبنت تفجير حفل زفاف قبل نحو شهرين كان يحضره أقارب لدحلان في مدينة خان يونس، وجرح فيه العشرات. وقالت المصادر إن الحكومة المقالة ستعقد مؤتمرا صحفيا بغزة تعلن فيه هذه المعلومات ومعلومات أخرى يٌتحقق من صحتها