سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منظمة التغيير تدشن حملة مناصرة تطالب بقتلة الدكتور القدسي وقتلة أربعة من القبيطة في العسكرية الإعلان عن هيئة دفاع قانونية و(66) نائبا يستجوبون وزيري الداخلية والدفاع
دشنت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات يوم الأربعاء حملة مناصرة ضحايا العدالة المهدرة ، معلنة تضامنها مع قضيتي الدكتور درهم القدسي الذي قتل في مستشفى العلوم والتكنولوجيا في ديسمبر من العام الفائت أثناء تأديته لعمله, وقضية أربعة من أبناء القبيطة قتل ثلاثة منهم في حبيل جبر كما قتل الشخص الرابع في اعتصام سلمي بالعند منتصف العام الجاري. الاعتصام الذي شارك فيه امام مجلس النواب المئات من أولياء دم الضحايا والحقوقيين والإعلاميين والبرلمانيين ومنتسبي جمعيات ونقابات طالب مجلس النواب بالوفاء بوعده بإلزام وزير الداخلية بإلقاء القبض على القتلة. وإثر لقاء ممثلين عن الاعتصام بمجلس النواب طالب 66 نائبا باستجواب وزيري الداخلية والدفاع. وفي الاعتصام استنكر النائب أحمد سيف حاشد وهو رئيس منظمة التغيير الحملة "قيام السلطات بتدمير منزل أسرة قاتل الدكتور القدسي دون أي مسوغ قانوني بدلا من إلقاء القبض عليه", معتبرا ذلك "تصرفا يهدف إلى زرع الأحقاد وإثارة العداوات والحروب بين القبائل والمناطق". وقال "وفي قضية قتل ثلاثة من أبناء القبيطة في حبيل جبر بدلا أن يقوم الأمن بملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء قام بقتل وكيل وقريب أولياء الدم الشيخ عثمان محمد فتوان ليلقي على أسرهم وأولياء الدم عبئا جديدا من المعاناة تزيد من وطأة المأساة على كواهلهم في ظل عدالة لا زالت إلى اليوم مفقودة ومهدورة".. وندد حاشد "بتعرض بعض وكلاء وأقرباء أولياء الدم للضغط والابتزاز والتهديد باعتقالهم من قبل أجهزة الأمن ولا يفعلون مثل هذا مع الجناة والقتلة. مستغربا أن القاتل رغم مرور أربعة اشهر على جريمته يتجول ويتنقل بحرية في حبيل جبر دون أن تلاحقه السلطات أو حتى أدنى أو مضايقة أو حتى اعتراض بسؤال من قبل أجهزة الأمن". واعتبر رئيس منظمة التغيير ذلك "إصرارا ورغبة من قبل السلطة في إذكاء الفتن وإشعال الحرائق والاقتتال بين أبنا مناطق وقبائل الشمال والجنوب". وأضاف "مثلما خذل الوزير أولياء دم درهم القدسي خذل البرلمان أولياء دم أبناء القبيطة عندما أقر تكليف نائب رئيس الوزراء للأمن والدفاع ووزير الداخلية بالقبض على القاتل خلال 48 ساعة ما لم يتم استجواب الوزيرين وسحب الثقة منهما ولكنه لم يقم بشيء من ذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على هذا القرار" وأكد "أن المنظمة بدأت بتبني هاتين القضيتين دفاعا عن الحق في الحياة لتأسيس انطلاقة نوعية في مسار العمل الحقوقي وتبن مستقبلي لكل القضايا المماثلة على امتداد الوطن من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله". كما اكد في ذات الوقت على الاستمرار في الاحتجاجات السلمية داعيا الجميع إلى النضال ومواجهة القتلة والرصاص والفساد بالاحتجاج السلمي. وقال الدكتور محمد صالح القباطي عضو مجلس النواب مخاطبا المعتصمين أنتم اليوم تنتصرون للدستور وللقانون وتنتصرون لحقوق الإنسان وأمام مؤسسة مجلس النواب المعنية أولا وأخيراً بحماية الدستور والقانون. وأضاف: للأسف حتى اليوم خذلتكم هذه المؤسسة ولكنكم لم تيأسوا وينبغي أن تستمروا في نضالكم السلمي والديمقراطي والحضاري, الذي كررتموه أمام الحكومة الخرساء التي لم تسمعكم وجئتم اليوم أمام المجلس لعل صوتكم يخترق أسواره. مؤكدا أن قضية المعتصمين قضية حق مطالبا المجلس الانتصار لها حتى تتحقق العدالة وقوة القانون لاقانون القوة. كلمة أسرة شهداء القبيطة التي ألقاها صالح محمد قال فيها : إن كل يوم ينقضي نعيش ساعاته ألف سنة على فراقنا من نحب .حميد وأبنه الطفل فائز حميد، والشاب خالد علي عبد الله، وبعدهم عثمان فتوان مؤكدا إن الأسرة منذ أربعة أشهر وحتى الأن وهي منهارة تحت وطأة الجريمة البشعة الذي هزت كل كيان قلب حي في هذا الوطن.وصورة غير مسبوقة في ارتكاب واقتراف جرائم بتلك الصورة. مستغربا حالة الصمت والتجاهل من قبل الأجهزة الأمنية المختصة أولا وقبل كل شيء لم تقم هذه الأجهزة باتخاذ أدنى الإجراءات بشأن القاتل والقتلة إلى الحد الذي يجعلهم مرتابين وهم يرون كما قال تعايشاً بين هذه الأجهزة والقتلة الطلقاء الذين يسرحون ويمرحون وكأنهم لم يسفكوا دم ثلاثة لا ذنب لهم سوى أنهم أبرياء يكافحون في الحياة بعمل شريف,وهو مايشعرهم بالقلق وأضاف تجسد هذا الخوف والارتياب أكثر بعد قتل وكيلنا الشيخ عثمان محمد فتوان بعد أسبوع من اقتراف الجريمة الأولى. منددا بتهاون وتجاهل السلطات للجريمتين و عدم توقيف أي شخص من مرتكبي الجريمتين مشيرا إلى أنهم أصبحوا مهددين ومشردين ولا يدرون إن كان الزمان قد قضى على هذه الأسرة من القبيطة في هذا البلد إن تصير ضحية صراع سياسي لا ذنب لنا فيه. مطالبا رئيس الجمهورية بصفته وشخصه بأخلاء ما اسماه الريبة وإبراء الذمة بسرعة إلقاء القبض الجناة وتقديمهم للمحاكمة مؤكدا تمسكهم بحقهم المشروع مهما كان الصمت الرسمي ومهما كانت الظروف. كلمة أسرة الشهيد الدكتور درهم القدسي التي ألقاها عصام القدسي تسائل فيها عما تريده الدولة لتلقي القبض على قتلته وقال هل تريد الدولة منا أن نقطع الطريق ونختطف السواح لتستجيب لنا. وقال نحن منذ عشرة اشهر ونحن أمام البرلمان والحكومة نبحث عن العدالة المفقودة ولكن أحدا لم يلتفت إلينا, ودم الشهيد الذي ذهب هدرا في مستشفى العلوم لاذنب له سوى انه كان يتحسس فيه الآم مرضاه. مؤكدا علم الداخلية بمكان تواجد القتلة ولكنها لم تقم بواجبها مطالبا مجلس النواب بسحب الثقة عن وزير الداخلية. وأعتبر بيان إشهار حملة منظمة التغيير لمناصرة حق العدالة المهدرة التواطؤ الرسمي تجاه هذه الجرائم دليل على الاستهتار بأقدسِ حقٍ من حقوق الإنسانِ ويبدو هذا التواطؤ كما قال البيان من خلال الصمت عن الجناةِ وتركهم طلقاءٍ وتجاهل بشاعة الجريمة وحالة استنكار الرأي العام الواسعة ، وتنصل الدولة وأجهزتها تجاه مواطنيها. وأدانت منظمة التغيير استمرار ما أسمته النهج الرسمي المتواطئ مع الجناة المتمتعين بسياج وحماية أمنية توافرت بسبب هذا التواطؤ. وفي بيانها الذي قرأه الناشط الحقوقي باسم الحاج أعلنت منظمة التغيير إطلاق حملة مناصرة طويلة الأمد لن تتوقف حتى يتم إلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وان قضية الدكتور درهم القدسي وشهداء القبيطة وأي قضايا أخرى من هذا النوع ستكون في صدارة مهام وأجندة نضال المنظمة الحقوقي خلال الفترة القادمة ، ونؤكد أننا سنمضي في نضالنا هذا على العمل بكل وسائل الدفاع القانونية والاحتجاجية السلمية والإعلامية مُستفيدين من الآليات الوطنية والدولية الكفيلة لتأمين وحماية قضيتنا المشروعة والعادلة. مؤكدة العمل على عددِ من المستويات والمسارات منها تنظيم اعتصام جماهيري حاشد شهرياً لمدة ساعتين بالتنسيق مع مختلف الجهات والشخصيات والضغط على الجهات الرسمية المسئولة للقبض على الجناة وعلى مجلس النواب للوفاء بوعده وقراره باستجواب وزير الداخلية ومن ثم سحب الثقة في حالة عدم القبض على الجناة بالإضافة إلى تفعيل المسار القانوني للقضية هيئة الدفاع القانونية وأعلنت منظمة التغيير عن هيئة قانونية لمتابعة قضيتي الدكتور القدسي ومواطني القبيطة ، وتشمل الهيئة: - المحامي عبد الله نعمان رئيس هيئة الدفاع المحامي أحمد علي الوادعي - المحامي د/ محمد المخلافي - المحامي محمد المقطري - المحامي عبد العزيز البغدادي - المحامي شمسان عبد الله محسن - المحامي محمد علي البذيجي المحامي يحيى المحجري - المحامي علي عبد الرزاق القباطي - المحامي محمد حزام الشرجبي - المحامي د/ محمد نعمان - المحامي عبد السلام عبد الله محسن - المحامي عبد اللطيف يسلم - المحامي هائل سلام المحامي شكيب الحكيمي - المحامي عبد المجيد صلاح وجددت منظمة التغيير مطالبتها بسرعة اتخاذ إجراءات فورية لإلقاء القبض على الجناة ، ونحذر إن استمرار القضايا الخطيرة وعلى رأسها جرائم القتل تُغذى دوافع الثائر والاحتراب الأهلي واللجوء لخيارات غير قانونية ترفضها المُنظمة .
