أعلنت أحزاب اللقاء المشترك تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار احتجاجا على ما وصفتها بالمعوقات التي تضعها السلطة أمام مسيرة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل. ودعت أحزاب المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، لجنة الإعداد والتهيئة المشتركة بكامل قوامها (لجنة المائتين) إلى عقد اجتماع طارئ في اقرب وقت للوقوف على معوقات الإعداد للحوار الوطني، وقالت أنها لن تحضر اجتماعات لجنة الثلاثين حتى تتخذ لجنة المائتين المشتركة قرارا واضحا ومسئولا إزاء تلك المعوقات. وفيما أكدت أحزاب المشترك في اجتماع استثنائي ضمها بكتلتها البرلمانية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني على التمسك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن، دعت السلطة للكف عن الاستمرار في النهج المعيق للحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها. وحذرت في بلاغ صحافي– حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه - من أن أي ممارسات تؤدي إلى إفشال الحوار سيترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها يتحمل مسئوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها. ووقف الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء بمقر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بصنعاء أمام المعوَقات التي تضعها السلطة أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية مروراً بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق إلى جانب قيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. كما انتقد المجتمعون وبشدة إصرار السلطة على ما وصفوه بالانتهاك الصارخ بإدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه في 18/8/2008م في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية ومن جانب واحد , وعد المجتمعون ذلك مخالفة صريحة لنصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م . واعتبر البلاغ كل تلك الممارسات معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل تعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن لليمن مما يعانيه من أزمات على كافة المستويات. وجاء في البلاغ: من المعلوم ان التمديد لمجلس النواب لمدة عامين جاء بناءاً على شرعية توافقية لتنفيذ كل بنود اتفاق فبراير 2009م كمنظومة متكاملة وبحسب التراتبية الواردة فيه وان الإجراءات التي اتخذتها السلطة بشكل انفرادي تنتهك المشروعية التوافقية التي أنتجت اتفاق فبراير 2009م وبموجبها تم التمديد لمجلس النواب. كما اقر الاجتماع استمرار الكتلة النيابية للمشترك وشركاؤه لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب. (الوحدوي نت) تنشر نص البلاغ الصحافي: بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اجتماعاً استثنائياً عصر يومنا هذا الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2010م لمناقشة المعوَقات التي تضعها السلطة أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. وقد استعرض الاجتماع مجمل المعوقات ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية مروراً بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها مما أدى ويؤدي إلى تعكير أجواء التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وقيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. وأخيراً إصرار السلطة على الانتهاك الصارخ بإدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه في 18/8/2008م في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية ومن جانب واحد , وهذا يعد مخالفة صريحة لنصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م , كل هذه الممارسات تعد معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات. ومن المعلوم ان التمديد لمجلس النواب لمدة عامين جاء بناءاً على شرعية توافقية لتنفيذ كل بنود اتفاق فبراير 2009م كمنظومة متكاملة وبحسب التراتبية الواردة فيه وان الإجراءات التي اتخذتها السلطة بشكل انفرادي تنتهك المشروعية التوافقية التي أنتجت اتفاق فبراير 2009م وبموجبها تم التمديد لمجلس النواب. وبعد نقاشات جادة ومسئولة إزاء مجمل تلك الممارسات من قبل السلطة توصل المجتمعون إلى ما يلي :- أولاً : استنكار ورفض الممارسات غير المسئولة من قبل السلطة لما يترتب عليها من تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعيق مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل . ثانياً : التأكيد على التمسك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن وأن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها يتحمل مسئوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها. ثالثاً : دعوة السلطة إلغاء هذه الممارسات والكف عن الاستمرار في هذه النهج المعيق للحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها. رابعاً : دعوة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل بكامل قوامها إلى اجتماع طارئ في اقرب وقت لتقف أمام المعوقات التي تعترض مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل حتى تتخذ اللجنة المشتركة قراراً واضحاً ومسئولاً إزاء تلك المعوقات. خامساً : استمرار الكتلة النيابية للمشترك وشركاؤه لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب. والله ولي الهداية والتوفيق ,,, صادر عن الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني الجمهورية اليمنية- صنعاء 28/9/2010م