قررت أحزاب اللقاء المشترك وشركائها تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة المشتركة للتحضير للحوار الوطني وكذا تعليق اجتماعاتها في فريق التواصل ذي الستة عشر عضواً وذلك رداً على قرار الحزب الحاكم تعديل قانون الانتخابات. ودعا اجتماع استثنائي للمشترك وكتله البرلمانية واللجنة التحضيرية اللجنة المشتركة إلى اجتماع طارئ لبحث المعوقات التي تعترض إجراءات التحضير للحوار. وكانت كتلة المشترك البرلمانية انسحبت الاثنين الماضي من البرلمان احتجاجاً على تضمين جدول أعماله مشروعاً لتعديل القانون الانتخابي وهو ما يرفضه المشترك قبل المضي في في الحوار الوطني. لكن اجتماع المشترك الاستثنائي أقرار استمرار كتله البرلمانية في المجلس النيابي "لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية". وجدد المشترك تمسكه بالحوار الوطني الشامل داعياً السلطة إلى "الكف عن الاستمرار في هذه النهج المعيق للحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها". وفيما يلي نص بيان صدر عن الاجتماع: عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اجتماعاً استثنائياً عصر يومنا هذا الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2010م لمناقشة المعوَقات التي تضعها السلطة أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. وقد استعرض الاجتماع مجمل المعوقات ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية مروراً بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها مما أدى ويؤدي إلى تعكير أجواء التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وقيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. وأخيراً إصرار السلطة على الانتهاك الصارخ بإدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه في 18/8/2008م في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية ومن جانب واحد , وهذا يعد مخالفة صريحة لنصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م , كل هذه الممارسات تعد معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات. ومن المعلوم ان التمديد لمجلس النواب لمدة عامين جاء بناءاً على شرعية توافقية لتنفيذ كل بنود اتفاق فبراير 2009م كمنظومة متكاملة وبحسب التراتبية الواردة فيه وان الإجراءات التي اتخذتها السلطة بشكل انفرادي تنتهك المشروعية التوافقية التي أنتجت اتفاق فبراير 2009م وبموجبها تم التمديد لمجلس النواب. وبعد نقاشات جادة ومسؤولة إزاء مجمل تلك الممارسات من قبل السلطة توصل المجتمعون إلى ما يلي : أولاً: استنكار ورفض الممارسات غير المسؤولة من قبل السلطة لما يترتب عليها من تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعيق مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل . ثانياً: التأكيد على التمسك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن وأن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها يتحمل مسئوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها. ثالثاً: دعوة السلطة إلغاء هذه الممارسات والكف عن الاستمرار في هذه النهج المعيق للحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها. رابعاً: دعوة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل بكامل قوامها إلى اجتماع طارئ في اقرب وقت لتقف أمام المعوقات التي تعترض مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل حتى تتخذ اللجنة المشتركة قراراً واضحاً ومسئولاً إزاء تلك المعوقات. خامساً: استمرار الكتلة النيابية للمشترك وشركائه لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب. والله ولي الهداية والتوفيق. صادر عن الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني – صنعاء 28سبتمبر2010م.