أكد الدكتور محمد الأفندي على أهمية الاستقرار السياسي في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلد ووصف الانتخابات الرئاسية المبكرة في ال21 من فبراير الحالي بنقطة الانطلاقة للإقلاع الاقتصادي اليمني. وقال الدكتور الأفندي في الندوة التي نظمتها لجنة الاقتصاد والخدمات في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إن السياسة الخاطئة للنظام السابق أوصلت الاقتصاد إلى حافة الهاوية وكشف عن بعض مؤشرات الانهيار الاقتصادي المتمثلة بارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى نحو 70 بالمائة والبطالة إلى 40 بالمائة فيما معدل النمو في الناتج المحلي خلال العام 2011 اقترب من الصفر فضلا عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية إلى 4.5 مليار دولار فقط وقال إن ثلث السكان يعانون من نقص الغذاء وسط تحذيرات من دخول البلد مرحلة المجاعة. وأوضح الأفندي في الندوة التي عقدت اليوم بصنعاء تحت شعار "الدلالات الاقتصادية للانتخابات الرئاسية" أن إصلاح الأوضاع الاقتصادية مرهون بالإصلاح السياسي والتغيير وهو ما نحن مقدمون عليه في ال21 فبراير الجاري للدخول في إصلاحات شاملة وما يترتب على ذلك من الاستقرار الجاذب للاستثمارات والمحرك لعجلة التنمية. وسلط الأفندي الضوء على ملامح الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات المستقبل الذي يحمل الكثير من المؤشرات الايجابية بانتعاش اقتصادي كبير. من جانبه أكد الدكتور محمد جبران أن الاتجاه إلى صناديق الاقتراع في ال21 من فبراير وانتخاب رئيس جديد لليمن ضمانة للخروج بالبلد من الوضع الاقتصادي السيئ. وقال جبران في الورقة التي قدمها للندوة بعنوان "خارطة طريق للإصلاحات المالية العامة" إن الاقتصاد القوي سيتحقق في ظل ديمقراطية حقيقة وتداول سلمي للسلطة لافتا إلى العلاقة الوطيدة بين الأمن القومي والأمن الاقتصادي. وانتقد د. جبران دور القطاع الخاص وقال انه يبالغ كثيرا في رفع الأسعار ويمارس التهريب الضريبي الذي قال انه بلغ نحو تريليون ريال، ودعا القطاع الخاص إلى مواكبة التغييرات التي أحدثتها الثورة الشبابية التي كان الاقتصاد السيئ في مقدمة أسباب اندلاعها. كما انتقد الخبير الاقتصادي عمل الشركات النفطية الخدمية التي قال إنها تتبع مسئولين في الدولة.
